|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/ وهل صناعة التنجيم محرمة، أم لا ؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، وبذلها حرام، أم لا؟ وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر ومالك ووكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ وهل الأجرة حرام، أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة ذلك، أم لا؟ / وهل إذا لم يفعل ولي الأمر الإنكار عليهم يدخل في وعيد الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: (ما من وال يسترعيه اللّه رعية، ثم لم يجهد لهم، وينصح لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة) . وإذا أنكر ولي الأمر هذا المنكر يدخل في قوله تعالى: فأجاب: الحمد للّه رب العالمين، لا يحل شيء من ذلك، وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكي والقوابل الأرضية ـ صناعة محرمة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، بل هى محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل، قال اللّه تعالى: وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن، عن قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العيافة والطرق والطيرة من الجبت )، قال عوف / راوي الحديث: العيافة: زجر الطير، والطرق: الخط يخط في الأرض، وقيل: بالعكس. فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت، فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الأشكال في الأرض؛ لأن ذلك متولد من أشكال الفلك. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ( من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد مازاد )، فقد صرح رسول اللّه بأن علم النجوم من السحر، وقد قال اللّه تعالى: وروى أحمد ومسلم في الصحيح، عن صفية بنت عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما )، والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء. وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. وروي ـ أيضا ـ في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمى قال: قلت يارسول اللّه، إن قوما منا يأتون الكهان. قال: ( فلا تأتوهم ) ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطَّابي/ وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالا منه، فلحق به من جهة المعني. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث ) حلوانه الذي تسميه العامة [حلاوته] ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها. أ ،ب ،ج ، د ، والضارب بالحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء: كالبغوي، والقاضي عياض، وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فقال: ( أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أنزل اللّه من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث ويقولون بكوكب كذا، وكذا). وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالأنواء )، وفيه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: /والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وقد تبين بما ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك، والهبة، والكرامة حرام على الدافع، والآخذ، وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة؛ إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون. ويجب على ولي الأمر وكل قادر السعى في إزالة ذلك. ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات، أو دخولهم على الناس في منازلهم لذلك وإن لم يفعل ذلك فيكفيه قوله تعالى: /ومن استقوه ممن ينتسب إلى التدين بكتاب فإنه الخليق بأن يأخذ بنصيب من قوله: وهكذا قد اعترف رؤساء المنجمين ـ من الأولين والآخرين ـ أن أهل الإيمان أهل العبادات والدعوات يرفع اللّه عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبه، ويعترفون ـ أيضا ـ بأن أهل العبادات والدعوات ذوي التوكل على الله يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس في قوى الأفلاك أن تجلبه. فالحمد لله الذي جعل خير الدنيا والآخرة في اتباع المرسلين، وجعل خير أمة هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى:
فأجاب: بل ذلك محرم بإجماع المسلمين، وأخذ الأجرة على ذلك، ومن الجلوس في الحوانيت والطرقات، ومنع الناس من أن يكروهم . والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل اللّه، واللّه أعلم.
/فأجاب: لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا، وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب الذي يقتل صاحبه، بل يستفسر عن قوله: من شرفه، فإن ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد لعن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله. وإن لم يثبت ذلك، أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يريد لعن من يعظمه، أو يبجله، أو لعن من يعتقده شريفا، لم يكن ذلك موجبا للقتل باتفاق العلماء، لا يظن بالذي ليس بزنديق أنه يقصد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عرف من حاله أنه مؤمن ليس بزنديق كان ذلك دليلا على أنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجب قتل مسلم بسب أحد من الأشراف باتفاق العلماء، إنما يقتل من سب الأنبياء. وفيمن سب الصحابة تفصيل ونزاع بين العلماء. ولكن من ثبت عليه أنه اعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غيره، عوقب على عدوانه: إما بالقصاص بما يكون فيه المماثلة، وإما التعزير بما يمنعه من العدوان، وإما بحد القذف إن كان العدوان قذفا يوجب الحد. وتجب عقـوبة المعتدين ـ أيضا ـ وإن كان شريفًا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي / نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) . وما يشرع فيه القصاص في الدماء والأموال وغيرها، ولا فرق فيه بين الشريف وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم) الحديث، واللّه أعلم.
فأجاب ـ رحمه اللّه تعالى: أما قول الرجل لو جاءني محمد بن عبد اللّه. إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك، ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل في أظهر قولي العلماء، ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين، وإن عزر بعد التوبة كان سائغا.
/ فأجاب: الحمد لله، ليس لأحد أن يلعن التوراة، بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله، وأنه يجب الإيمان بها، فهذا يقتل بشتمه لها، ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك، فإنهم ملعونون هم ودينهم، وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله، والله أعلم.
|
