فصل: باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

*3*34 باب الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ‏:‏ ‏(‏وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ‏)‏

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الزكاة من الإسلام‏.‏وما أمروا‏)‏ كذا لأبي ذر، ولغيره‏:‏ ‏"‏ قول الله وما أمروا ‏"‏ ويأتي فيه ما مضى في ‏"‏ باب الصلاة من الإيمان‏"‏، والآية دالة على ما ترجم له، لأن المراد بقوله‏:‏ ‏(‏دين القيمة‏)‏ دين الإسلام‏.‏

والقيمة‏:‏ المستقيمة، وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏أمة قائمة‏)‏ أي‏:‏ مستقيمة‏.‏

وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى‏.‏

الحديث‏:‏

-46- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -‏:‏

‏"‏ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ‏.‏

فَقَالَ‏:‏ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا‏؟‏

قَالَ‏:‏ لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ‏.‏

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -‏:‏ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ‏:‏ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ‏؟‏

قَالَ‏:‏ لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ‏.‏

قَالَ‏:‏ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا‏؟‏

قَالَ لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ‏.‏

قَالَ‏:‏ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ‏.‏

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -‏:‏ ‏"‏ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ‏.‏‏"‏

الشرح‏:‏

رجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه، فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاء رجل‏)‏ زاد أبو ذر‏:‏ ‏"‏ من أهل نجد ‏"‏ وكذا هو في الموطأ ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثائر الرأس‏)‏ هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يسمع‏)‏ بضم الياء على البناء للمفعول، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في ‏"‏ يفقه‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏دوي‏)‏ بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، كذا في روايتنا‏.‏

وقال القاضي عياض‏:‏ جاء عندنا في البخاري بضم الدال‏.‏

قال‏:‏ والصواب الفتح‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ الدوي‏:‏ صوت مرتفع متكرر ولا يفهم‏.‏

وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد‏.‏

وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر‏.‏

والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلا منهما قال في آخر حديثه‏:‏ ‏"‏ لا أزيد على هذا ولا أنقص‏"‏‏.‏

لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، قال‏:‏ ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط، وتكلف شطط، من غير ضرورة‏.‏

والله أعلم‏.‏

وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول، وهذا غير لازم‏.‏‏(‏1/ 107‏)‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا هو يسأل عن الإسلام‏)‏ أي‏:‏ عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها، وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره، ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال‏:‏ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خمس صلوات‏)‏ في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله‏:‏ أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة‏؟‏

فقال‏:‏ الصلوات الخمس‏.‏

فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال‏.‏

ويستفاد من سياق مالك‏:‏ أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هل على غيرها‏؟‏ قال لا إلا أن تطوع‏)‏

تطوع بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما‏.‏

واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل، قال القرطبي‏:‏ لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه‏.‏

وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه‏:‏ ‏"‏ عليك ‏"‏ فكأنه قال‏:‏ لا يجب عليك شيء، إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك‏.‏

وقد علم أن التطوع ليس بواجب‏.‏

فلا يجب شيء آخر أصلا‏.‏كذا قال‏.‏

وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال‏:‏ إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال‏:‏ إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام - إذا كانت نافلة - بهذا النص في الصوم والقياس في الباقي‏.‏

فإن قيل‏:‏ يرد الحج، قلنا‏:‏ لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه‏.‏

وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه‏.‏

والله أعلم‏.‏

على أن في استدلال الحنفية نظرا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه‏.‏

واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما‏.‏

وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ إلا أن تطوع ‏"‏ استثناء من قوله لا، أي‏:‏ لا فرض عليك غيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة‏)‏ في رواية إسماعيل بن جعفر قال‏:‏ أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة‏؟‏

قال‏:‏ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت، منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والله‏)‏ في رواية إسماعيل بن جعفر فقال‏:‏ ‏"‏ والذي أكرمك‏"‏‏.‏

وفيه جواز الحلف في الأمر المهم، وقد تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أفلح إن صدق‏)‏ وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة‏:‏ ‏"‏ أفلح وأبيه إن صدق ‏"‏ أو ‏"‏ دخل الجنة وأبيه إن صدق‏"‏‏.‏

ولأبي داود مثله لكن بحذف ‏"‏ أو‏"‏‏.‏

فإن قيل‏:‏ ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء‏؟‏ أجيب‏:‏ بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقري، حلقي وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال‏:‏ ورب أبيه، وقيل‏:‏ هو خاص ويحتاج إلى دليل،

‏(‏1/ 108‏)‏

وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال‏:‏ هو تصحيف، وإنما كان والله، فقصرت اللامان‏.‏

واستنكر القرطبي هذا وقال‏:‏ إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة‏.‏

وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ‏:‏ وأبيه، لم تصح، لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه‏.‏

وأقوى الأجوبة الأولان‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ دل قوله‏:‏ ‏"‏ أفلح إن صدق ‏"‏ على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة‏.‏ فإن قيل‏:‏ كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات‏؟‏

أجاب‏:‏ ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي‏.‏

وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس، وقيل بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك‏.‏

والصواب‏:‏ أن ذلك داخل في عموم قوله‏:‏ ‏"‏ فأخبره بشرائع الإسلام ‏"‏ كما أشرنا إليه‏.‏

فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح‏؟‏

أجاب النووي‏:‏ بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه‏.‏

وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى‏.‏

فإن قيل فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا‏؟‏

أجيب‏:‏ بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه‏.‏

وقال الطيبي‏:‏ يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم‏.‏

قلت‏:‏ والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإن نصها‏:‏ ‏"‏ لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا‏"‏‏.‏

وقيل‏:‏ مراده بقوله‏:‏ لا أزيد ولا أنقص أي‏:‏ لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب، قلت‏:‏ ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*35 باب اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنْ الْإِيمَانِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب اتباع الجنائز من الإيمان‏)‏ ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا‏.‏

وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سنذكره هناك‏.‏

ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل‏.‏

الحديث‏:‏

-47- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ‏:‏ ‏"‏ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ‏.‏ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ‏"‏

تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏‏.‏ نَحْوَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏المنجوفي‏)‏ هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري، وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي‏.‏‏(‏1/ 109‏)‏

وروح بفتح الراء هو ابن عبادة القيسي، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي بفتح الهمزة، وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته أبو سهل، واسم أبيه بندويه - بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة - بوزن راهويه، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ومحمد هو ابن سيرين، وهو مجرور بالعطف على الحسن، فالحسن وابن سيرين حدثنا به عوفا عن أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين، فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى، فإنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد‏.‏

وأخرج أيضا في بدء الخلق من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثا آخر، واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من اتبع‏)‏ هو بالتشديد، وللأصيلي ‏"‏ تبع ‏"‏ بحذف الألف وكسر الموحدة، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه، فإذا هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها، وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه، ولم تأت به الرواية هنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان معه‏)‏ أي‏:‏ مع المسلم، وللكشميهني ‏"‏ معها ‏"‏ أي‏:‏ مع الجنازة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يصلي‏)‏ بكسر اللام ويروى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة، وعلى الثاني قد يقال‏:‏ يحصل له ذلك ولو لم يصل، أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويفرغ‏)‏ بضم أوله وفتح الراء، ويروى بالعكس، وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه‏)‏ أي‏:‏ روح بن عبادة، وعثمان هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانا منه، ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط لأنه لم يذكر الحسن، فكأن عوفا كان ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه، ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج قال‏:‏ حدثنا أبو إسحاق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة حدثنا سليمان بن سيف حدثنا عثمان بن الهيثم‏.‏‏.‏ فذكر الحديث، ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله‏:‏ وكان معها فإنه قال بدلها‏:‏ ‏"‏ فلزمها‏"‏‏.‏

وفي قوله ويفرغ من دفنها فإنه قال بدلها‏:‏ ‏"‏ وتدفن‏"‏‏.‏

وقال في آخره‏:‏ ‏"‏ فله قيراط ‏"‏ بدل قوله‏:‏ فإنه يرجع بقيراط، والباقي سواء‏.‏

ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف‏:‏ ‏"‏ نحوه ‏"‏ وهو بفتح الواو، أي‏:‏ بمعناه‏.‏

*3*36 باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ‏:‏ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا‏.‏

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ الْحَسَنِ‏:‏ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَمَا يُحْذَرُ مِنْ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏(‏وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ‏)‏ ‏(‏1/ 110‏)‏

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر‏)‏ هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها، بخلاف هذا‏.‏

والمرجئة - بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز - نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا‏:‏ الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا‏:‏ لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول‏.‏

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي‏:‏ خالصا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر‏.‏

فقوله‏:‏ ‏"‏ أن يحبط عمله ‏"‏ أي يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه‏.‏

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون‏:‏ إن السيئات يبطلن الحسنات‏.‏

وقال القاضي أو بكر بن العربي في الرد عليهم‏:‏ القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان‏:‏

أحدهما‏:‏ إبطال الشيء للشيء، وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي‏.‏

ثانيهما‏:‏ إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة‏:‏ إما أن يغفر له وإما أن يعذب‏.‏

فالتوقيف إبطال ما، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا، وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطيين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية‏.‏

والله الموفق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إبراهيم التيمي‏)‏ هو من فقهاء التابعين وعبادهم، وقوله‏:‏ ‏"‏ مكذبا ‏"‏ يروى بفتح الذال يعني‏:‏ خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول‏:‏ لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس‏.‏

ويروى بكسر الذال وهي رواية الأكثر، ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل‏.‏

وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال‏:‏ ‏(‏كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون‏)‏ فخشي أن يكون مكذبا أي‏:‏ مشابها للمكذب، وهذا التعليق وصله المصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن أبي ملكية‏:‏ الخ‏)‏ هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه، لكن أبهم العدد‏.‏

وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما هنا، والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، ‏(‏1/ 111‏)‏

وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص‏.‏

ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى - رضي الله عنهم-‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل‏)‏ أي‏:‏ لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبر يل، وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافا للمرجئة القائلين‏:‏ بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة‏.‏

وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر عن الحسن‏)‏ هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة‏.‏

وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ - رحمه الله-، وهي‏:‏ إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا، لما علم من الخلاف في ذلك، فهنا كذلك‏.‏ وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه فقال النووي‏:‏ ‏"‏ ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا

منافق‏"‏‏.‏

يعني‏:‏ الله تعالى‏.‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏ولمن خاف مقام ربه جنتان‏.‏ ‏(‏

وقال‏:‏ ‏(‏فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون‏.‏ ‏(‏

وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين، وقرره الكرماني هكذا، فقال‏:‏ ما خافه أي‏:‏ ما خاف من الله، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه‏.‏

والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار‏.‏

وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره‏.‏

قال جعفر الفريابي‏:‏ حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلي بن زياد سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن‏.‏

وكان يقول‏:‏ من لم يخف النفاق فهو منافق‏.‏

وقال أحمد ابن حنبل في كتاب الإيمان‏:‏ حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول‏:‏ والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق‏.‏

انتهى‏.‏

وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله وهو قوله‏:‏ ‏"‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه‏"‏‏.‏

والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا لكن سياق الباب في أمر آخر، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وما يحذر‏)‏ هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها، وما مصدرية، والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف، أي‏:‏ باب ما يحذر‏.‏

وفصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط، وأما الحديثان فالأول منهما تعلق بالثانية، والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله‏:‏ ‏(‏يوم تبيض وجوه‏)‏ الآية، ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا‏:‏ لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها ورد عليهم، لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك‏.‏

ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى‏:‏ ‏(‏فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم‏.‏ ‏(‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة‏)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم‏)‏ وهذه الآية أدل على المراد مما قبلها، فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر، ‏(‏1/112‏)‏

وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا قال‏:‏ ‏"‏ ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ‏"‏ أي‏:‏ يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون، قاله مجاهد وغيره‏.‏

وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعا‏:‏ ‏"‏ ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة ‏"‏ إسناد كل منهما حسن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على التقاتل‏)‏ كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب، وفي بعضها ‏(‏على النفاق‏)‏ ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية‏.‏

الحديث‏:‏

-48- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ‏:‏

‏"‏ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ‏"‏

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏زبيد‏)‏ تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرا، وهو ابن الحارث اليامي بياء تحتانية وميم خفيفة، يكنى أبا عبد الرحمن، وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور بن المعتمر وهو عند المصنف في الأدب، وعن الأعمش وهو عند مسلم، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل‏.‏

وقال ابن منده‏:‏ لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين‏.‏

ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سألت أبا وائل عن المرجئة‏)‏ أي‏:‏ عن مقالة المرجئة، ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال‏:‏ لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له‏.‏

فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وثمانين، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أخرجه الترمذي مصححا ولفظه‏:‏

‏"‏ قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق‏"‏، ورواه جماعة عن عبد الله ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا مرفوعا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سباب‏)‏ هو بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر يقال‏:‏ سب يسب سبا وسبابا‏.‏

وقال إبراهيم الحربي‏:‏ السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه‏.‏

وقال غيره‏:‏ السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، وقد تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المسلم‏)‏ كذا في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر عن شعبة ‏"‏ المؤمن‏"‏، فكأنه رواه بالمعنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسوق‏)‏ الفسق في اللغة‏:‏ الخروج‏.‏

وفي الشرع‏:‏ الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان‏)‏ ، ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد على المرجئة‏.‏

وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم كأنه قال‏:‏ كيف تكون مقالتهم حقا والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقتاله كفر‏)‏ إن قيل‏:‏ هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي‏.‏

فالجواب‏:‏ إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه، لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى‏:‏ ‏(‏إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏)‏ ، وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية‏.‏

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر‏.‏

وقيل‏:‏ المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث‏.‏‏(‏1/ 113‏)‏

وقيل‏:‏ أراد بقوله كفر أي‏:‏ قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا‏.‏

ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل‏.‏

وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى‏.‏

ومثل هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -‏:‏ ‏"‏ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ‏"‏ ففيه هذه الأجوبة، وسيأتي في كتاب الفتن، ونظيره قوله تعالى‏:‏ ‏(‏أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض‏)‏ بعد قوله‏:‏ ‏(‏ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم‏)‏ الآية‏.‏

فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا‏.‏

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم‏:‏ ‏"‏ لعن المسلم كقتله ‏"‏ فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير‏:‏ هذا في العرض، وهذا في النفس‏.‏

والله أعلم‏.‏

وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح‏.‏

الحديث‏:‏

-49- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عن أَنَسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ‏:‏

‏"‏ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ‏"‏

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن حميد‏)‏ هو الطويل ‏(‏عن أنس‏)‏ ، وللأصيلي ‏"‏ حدثناه أنس بن مالك ‏"‏ فأمنا تدليس حميد‏.‏

وهو من رواية صحابي عن صحابي، أنس عن عبادة بن الصامت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرج يخبر بليلة القدر‏)‏ أي‏:‏ بتعيين ليلة القدر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتلاحى‏)‏ بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد - بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين، ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا - وكعب بن مالك‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ فرفعت ‏"‏ أي‏:‏ فرفع تعيينها عن ذكرى، هذا هو المعتمد هنا‏.‏

والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قال‏:‏ ‏"‏ فجاء رجلان يحتقان ‏"‏ بتشديد القاف أي‏:‏ يدعي كل منهما أنه المحق ‏"‏ معهما الشيطان، فنسيتها‏"‏‏.‏

قال القاضي عياض‏:‏ فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان‏.‏

وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير‏.‏

فإن قيل‏:‏ كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة‏؟‏ قلت‏:‏ إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة رسول الله _صلى الله عليه وسلم - منهي عنه لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله تعالى - أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون‏)‏ ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب‏.‏

فإن قيل‏:‏ قوله ‏(‏وأنتم لا تشعرون‏)‏ يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه‏.‏

فالجواب‏:‏ أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة، كما قيل في قوله‏:‏ ‏"‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ‏"‏ أي‏:‏ عندهما، ثم قال‏:‏ ‏"‏ وإنه لكبير ‏"‏ أي‏:‏ في نفس الأمر‏.‏‏(‏1/ 114‏)‏

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي‏:‏ بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول، لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خيرا كان أو شرا‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعسى أن يكون خيرا‏)‏ أي‏:‏ وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه، لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب، لكونه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة الرسول - صلى الله عليه وسلم-‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في السبع والتسع‏)‏ كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه‏.‏

ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي‏.‏

واختلف في المراد بالتسع وغيرها فقيل‏:‏ لتسع يمضين من العشر وقيل‏:‏ لتسع يبقين من الشهر، وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى‏.‏