|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
1 - اللقطة في اللغة: من لقط أي أخذ الشّيء من الأرض, وكل نثارةٍ من سنبلٍ أو تمرٍ لقط. واللقطة شرعاً هي المال الضّائع من ربّه يلتقطه غيره, أو الشّيء الّذي يجده المرء ملقىً فيأخذه أمانةً.
أ - اللّقيط: 2 - سمّي لقيطاً وملقوطاً باعتبار أنّه يلقط, ومنبوذاً باعتبار أنّه ينبذ, ويسمّى أيضاً دعياً, وشرعاً اللّقيط: اسم المولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزّنا, أو هو طفل نبيذ بنحو شارعٍ لا يعرف له مدّعٍ. قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} واللقطة أعم من اللّقيط. ب - الكنز: 3 - الكنز هو المال المدفون الّذي لا يعرف دافنه. واللقطة والكنز صاحبهما غير معروفٍ.
4 - اختلف الفقهاء في حكم الالتقاط على ما يأتي: ذهب الحنفيّة إلى أنّه يندب رفع اللقطة من على الأرض إن أمن الملتقط على نفسه تعريفها, وإلا فالتّرك أولى من الرّفع, وإن أخذها لنفسه حرم, لأنّها كالغصب في هذه الحالة. ويفرض عليه أخذها إذا خاف من الضّياع, لأنّ لمال المسلم حرمة كمال نفسه فلو تركها حتّى ضاعت كان آثماً. وذهب المالكيّة إلى أنّه إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماً, وإن كان يخاف أن يستفزّه الشّيطان ولا يتحقّق من ذلك فيكون مكروهاً, وإن كان يثق بأمانة نفسه, فإمّا أن يكون بين ناسٍ لا بأس بهم ولا يخاف عليها الخونة, وإمّا أن يخافهم فإن خافهم وجب عليه الالتقاط, وإن لم يخفهم فلمالك ثلاثة أقوالٍ في هذه الحالة: الأوّل: الاستحباب مطلقاً. الثّاني: الاستحباب فيما له بال فقط. الثّالث: الكراهة. وقال الشّافعي: إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها, واختار أبو الخطّاب ذلك وحكي عن الشّافعيّ قول آخر: أنّه يجب أخذها صيانةً للمال عن الضّياع, وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}. فإذا كان المؤمن ولياً للمؤمن فقد وجب عليه حفظ ماله فلا يتركه عرضةً للضّياع. وممّن رأى أخذها سعيد بن المسيّب والحسن بن صالحٍ وأخذها أبي بن كعبٍ فعلاً. ويرى أحمد أنّ الأفضل ترك الالتقاط وروي معنى ذلك عن ابن عبّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال جابر وابن زيدٍ والرّبيع بن خيثمٍ وعطاء, وحجّتهم: حديث الجارود مرفوعاً: «ضالّة المسلم حرق النّار». ولأنّه تعويض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب في تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولى وأسلم.
5 - اختلف الفقهاء في من يصح منه الالتقاط ولهم في ذلك اتّجاهان: الاتّجاه الأوّل: ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في الرّاجح عندهم والحنابلة إلى أنّه يجوز الالتقاط من أيّ إنسانٍ سواء كان مكلّفاً أم غير مكلّفٍ, رشيداً أم لا. وعلى ذلك يصح الالتقاط من الصّبيّ والمجنون والمعتوه والسّفيه ومن المسلم والذّمّيّ, واستثنى الحنفيّة المجنون فلا يصح التقاطه عندهم وكذلك المعتوه في قولٍ, وقد استدلوا على ذلك بما يلي: أ - عموم الأخبار الواردة في اللقطة, فلم تفرّق بين ملتقطٍ وآخر. ب - أنّ الالتقاط تكسب فصحّ من هؤُلاء كالاصطياد والاحتشاش. الاتّجاه الثّاني: ذهب مالك إلى أنّ الملتقط هو كل حرٍّ مسلمٍ, بالغٍ, وعلى ذلك لا يصح الالتقاط عنده من العبد ولا من الذّمّيّ ولا من الصّبيّ, ووافقه بعض أصحاب الشّافعيّ في عدم جواز الالتقاط من الذّمّيّ. واستدلوا على ذلك بما يأتي: أ - أنّ اللقطة ولاية ولا ولاية للعبد والذّمّيّ والصّغير. ب - أنّ اللقطة أمانة والذّمّي ليس أهلاً للأمانات. وإن تلفت اللقطة في يد من يجوز له الالتقاط من غير تفريطٍ منه لم يكن عليه ضمان, لأنّه أخذ ما له الحق في أخذه. أمّا إن كان التّلف بتفريطه فإنّه يضمنها من ماله هو. وإذا علم الولي بالتقاط من عليه الولاية وجب عليه أخذها منه, لأنّ المولّى عليه ليس من أهل الحفظ والأمانة, فإن تركها الولي في يده كان عليه ضمانها, لأنّه يلزمه حفظ ما يتعلّق به حق الصّبيّ, وهذا يتعلّق به حقه, فإذا تركها في يده كان مضيّعاً لها فوجب عليه ضمانها, وإذا أخذها الولي عرّفها هو, لأنّ واجدها ليس من أهل التّعريف, فإذا عرّفها خلال مدّة التّعريف دخلت في ملك واجدها وليس في ملك الوليّ لأنّ سبب الملك تمّ شرطه فيثبت الملك له.
6 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة في المذهب والحنابلة إلى أنّه يسن الإشهاد على اللقطة حين يجدها, لأنّ في الإشهاد صيانةً لنفسه عن الطّمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن مات, ومن غرمائه إن أفلس, ويشهد عليها سواء أكان الالتقاط للتّملك أم للحفظ. وذهب الحنفيّة وهو مقابل المذهب عند الشّافعيّة إلى وجوب الإشهاد لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطةً فليشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ ولا يكتم ولا يغيّب», والحكم كذلك عند المالكيّة إذا تحقّق أو ظنّ ادّعاء ملكيّتها. ويكون الإشهاد بقوله على مسمعٍ من النّاس: إنّي ألتقط لقطةً, أو عندي لقطة, فأيّ النّاس أنشدها فدلوه عليّ, فإذا أشهد عليها ثمّ هلكت فالقول قول الملتقط ولا ضمان عليه. ويذكر في الإشهاد بعض صفات اللقطة ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعب صفاتها لئلا ينتشر ذلك فيدّعيها من لا يستحقها ممّن يذكر صفاتها الّتي ذكرها الملتقط, ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التّعريف من الجنس والنّوع, أو عفاصها أو وكاءها.
7 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في المعتمد والحنابلة إلى أنّه يجب على الملتقط تعريف اللقطة سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها لما ورد عن أبي بن كعبٍ قال: «أصبت صرّةً فيها مائة دينارٍ ، فأتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال: عرّفها حولاً ، فعرّفتها حولاً فلم أجد من يعرفها ، ثمّ أتيته فقال: عرّفها حولاً ، فعرّفتها فلم أجد ، ثمّ أتيته ثلاثاً فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها». ولم يفرّق بين من أراد حفظها ومن أراد تملكها, ولأنّ حفظها لصاحبها إنّما يقيّد باتّصالها إليه وطريقة التّعريف, أمّا بقاؤُها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها وهلاكها سيّان, ولأنّ إمساكها من غير تعريفٍ تضييع لها عن صاحبها فلم يجز, ولأنّه لو لم يجب التّعريف لما جاز الالتقاط, لأنّ بقاءها في مكانها إذاً أقرب إلى وصولها إلى صاحبها, إمّا بأن يطلبها في الموضع الّذي ضاعت فيه فيجدها, وإمّا بأن يجدها من يعرفها, وأخذها يفوّت الأمرين فيحرم, فلمّا جاز الالتقاط وجب التّعريف كي لا يحصل هذا الضّرر, ولأنّ التّعريف واجب على من أراد تملكه, فكذلك على من أراد حفظها. وذكر الشّافعيّة أنّه يشترط فيمن يتولّى التّعريف أن يكون عاقلاً ثقةً ولا تشترط فيه العدالة إذا كان موثوقاً بقوله, كما يشترط أن يكون غير مشهورٍ بالخلاعة والمجون وهو عدم المبالاة بما يصنع.
8 - يرى مالك والشّافعي وأحمد أنّ اللقطة تعرّف سنةً من غير تفصيلٍ بين القليل والكثير, وهذا رأي محمّد بن الحسن من الحنفيّة أيضاً, لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن خالدٍ الجهنيّ رضي الله عنه أن يعرّف اللقطة سنةً من غير فصلٍ بين القليل والكثير, ولأنّ السنّة لا تتأخّر عنها القوافل, ويمضي فيها الزّمان الّذي تقصد فيه البلاد من الحرّ والبرد والاعتدال فصلحت قدراً. ويرى أبو حنيفة وبقيّة أصحابه التّفريق بين القليل والكثير فإن كانت أقلّ من عشرة دراهم عرّفها أيّاماً على حسب ما يرى أنّها كافية للإعلام, وأنّ صاحبها لا يطلبها بعد هذه المدّة, وإن كانت عشرةً فصاعداً عرّفها حولاً, لأنّ التّقدير بالحول ورد في لقطةٍ كانت مائة دينارٍ تساوي ألف درهمٍ. لما ورد عن زيد بن خالدٍ الجهنيّ أنّه قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، قال: فضالّة الغنم ؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذّئب ، قال: فضالّة الإبل ؟ قال: ما لك ولها ، معها سقاؤُها وحذاؤُها ، ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربها».
9 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الملتقط يعرّف اللقطة خلال مدّة التّعريف, في النّهار دون اللّيل لأنّ النّهار مجمع النّاس وملتقاهم دون اللّيل, ويكون التّعريف في اليوم الّذي وجدها فيه ولأسبوع بعده, لأنّ الطّلب فيه أكثر فيعرّفها في كلّ يومٍ. ويعرّفها في المكان الّذي وجدها فيه, لأنّ ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها, لأنّه يطلبها غالباً حيث افتقدها, كما تعرّف أيضاً على أبواب المساجد والجوامع في الوقت الّذي يجتمعون فيه كأدبار الصّلوات, ولا ينشدها داخل المسجد, لأنّ المساجد لم تبن لهذا, ولورود النّهي عن ذلك, كما يعرّفها أيضاً في الأسواق والمجامع والمحافل ومحالّ الرّحال ومناخ الأسفار, وإن التقط في الصّحراء وهناك قافلة تبعها وعرّف فيها.
10 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتّعريف كلّ يومٍ, بل يعرّف في أوّل السّنة كلّ يومٍ مرّتين, ثمّ مرّةً كلّ أسبوعٍ, ثمّ مرّةً أو مرّتين في كلّ شهرٍ, وإنّما جعل التّعريف في أوّل السّنة أكثر, لأنّ طلب المالك فيها أكثر, وكلّما طالت المدّة على فقد اللقطة قلّ طلب المالك لها. وذهب الشّافعيّة وأبو الخطّاب من الحنابلة إلى أنّه إن أخذها ليحفظها لمالكها لا تلزمه مؤنة التّعريف إن كانت لها مؤنة بل يرتّبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك, وإن أخذها للتّملك لزمه مؤنة التّعريف. وذهب المالكيّة إلى أنّ الملتقط لو استناب غيره لتعريفها فالأجر من اللقطة. وذهب الحنابلة إلى أنّ للملتقط أن يتولّى التّعريف بنفسه وله أن يستنيب فيه غيره, فإن وجد متبرّعاً بذلك, وإلا إن احتاج إلى أجرٍ فهو على الملتقط. قال الشّافعيّة وإن أراد سفراً استناب من يحفظ اللقطة ويعرّفها بإذن الحاكم ولا يسافر بها, أمّا إذا التقط اثنان لقطةً عرّفها كل واحدٍ منهما نصف سنةٍ, أو عرّفها أحدهما سنةً كاملةً نيابةً عن الآخر, ويعرّفها كلّها لا نصفها ليكون للتّعريف فائدة. وإن أراد التّخلص من تعب التّعريف دفعها إلى حاكمٍ أمينٍ, أو إلى القاضي, ويلزمهما القبول حفظاً لها على صاحبها.
11 - يجب أن يذكر من يتولّى التّعريف جنس اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ التقاطها, ولا سيّما إذا تأخّر في التّعريف, كما له أن يذكر عفاصها أو وكاءها, لأنّ في ذكر الجنس أو النّوع أو العفاص أو الوكاء ما يؤدّي إلى انتشار ذلك بين النّاس فيؤدّي إلى الظّفر بالمالك, ويجب على المعرّف أن لا يستوفي جميع أوصاف اللقطة حتّى لا يعتمدها كاذب فيفوّتها على مالكها. 12 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الملتقط إذا أشهد على اللقطة فيده عليها أثناء الحول يد أمانةٍ, إن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتّصلة والمنفصلة, لأنّها نماء ملكه, وإن تلفت عند الملتقط أثناء الحول بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة, وإن أقرّ الملتقط أنّه أخذها لنفسه يضمن لأنّه أخذ مال غيره بدون إذنه وبدون إذن الشّرع. ويرى أبو حنيفة ومحمّد أنّه إذا أخذ اللقطة ولم يشهد عليها وقال أخذتها للحفظ وكذّبه المالك يضمن, وعند البقيّة من الفقهاء لا يضمن, والقول قول الملتقط مع يمينه, وإنّما قيل بعدم الضّمان لأنّ الظّاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية, لأنّ فعل المسلم محمول على ما يحل له شرعاً, والّذي يحل له هو الأخذ للرّدّ لا لنفسه, فيحمل مطلق فعله عليه, وهذا الدّليل الشّرعي قائم مقام الإشهاد منه, وأمّا أنّ القول قوله فلأنّ صاحبها يدّعي عليه سبب الضّمان ووجوب القيمة في ذمّته, وهو منكر لذلك, والقول قول المنكر مع يمينه, كما لو ادّعى عليه الغصب. ووجه قول أبي حنيفة ومحمّدٍ أنّ الملتقط أقرّ بسبب الضّمان وهو أخذ مال الغير, وادّعى ما يبرّئه وهو الأخذ للمالك, وفيه وقع الشّك فلا يبرأ. وإن أتلفها الملتقط أو تلفت عنده بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال وبقيمتها إن لم يكن لها مثل, وإن تلفت بعد الحول ثبت في ذمّته مثلها أو قيمتها بكلّ حالٍ, لأنّها دخلت في ملكه وتلفت من ماله سواء فرّط في حفظها أو لم يفرّط, وإن جاء صاحبها بعد الحول ووجد العين ناقصةً أخذ العين وأرش نقصها, لأنّ جميعها مضمون إذا تلفت فكذلك إذا نقصت, لحديث زيد بن خالدٍ وأبي بن كعبٍ السّابقين, وإن وجد العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو هبةٍ, لم يكن له الرجوع فيها, وله أخذ بدلها لأنّ تصرف الملتقط وقع صحيحاً لكونها صارت في ملكه, وإن وجدها رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراءٍ فله أخذها لأنّه وجد عين ماله في يد ملتقطه فكان له أخذه, وقيمة اللقطة تعتبر يوم التّملك, لأنّه يوم دخول العين في ضمانه.
13 - يرى أبو حنيفة في ظاهر الرّواية ومالك أنّ الملتقط إذا أخذ اللقطة ثمّ ردّها إلى مكانها الّذي أخذها منه فلا ضمان عليه, لأنّه أخذها محتسباً متبرّعاً ليحفظها على صاحبها, فإذا ردّها إلى مكانها فقد فسخ التّبرع من الأصل, فصار كأنّه لم يأخذها أصلاً, وهذا الحكم إذا أخذها ليحفظها لصاحبها ويعرف ذلك بالإشهاد عليها حين الالتقاط, أما إذا أخذها ليتملّكها فإنّه يضمن, وعند أبي يوسف ومحمّدٍ لا يضمن سواء أشهد أم لا, ويكون القول قول الملتقط مع يمينه. ويرى أحمد والشّافعي أنّ الملتقط إذا ردّ اللقطة بعد أخذها فضاعت أو هلكت ضمنها, لأنّها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها فإذا ضيّعها لزمه ضمانها كما لو ضيّع الوديعة, أما إذا ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريطٍ فلا ضمان عليه, لأنّها أمانة في يده, فإن ضاعت من الأوّل فالتقطها آخر فعرف أنّها ضاعت من الأوّل فعليه ردها إليه, لأنّه قد ثبت له حق التّمول, وولاية التّعريف والحفظ, فلا يزول ذلك بالضّياع, فإن لم يعرف الثّاني ممّن ضاعت حتّى عرّفها حولاً ملكها لأنّ سبب الملك وجد منه من غير عدوانٍ فيثبت الملك به, ولا يملك الأوّل انتزاعها منه, لأنّ الملك مقدّم على حقّ التّملك, وإذا جاء صاحبها فله أخذها من الثّاني وليس له مطالبة الأوّل لأنّه لم يفرّط في الحفظ.
14 - يرى جمهور الفقهاء مالك والشّافعي وأحمد جواز تملك الملتقط اللقطة إذا عرّفها للتّملك سنةً أو دونها ولم تعرف, وصارت من ماله سواء أكان غنياً أم فقيراً وتدخل في ملكه عند تمام التّعريف, كما أنّ الشّافعيّ يرى أنّ اللقطة لا تدخل ملك الملتقط حتّى يختار التّملك بلفظ يدل على الملك كتملّكت ما التقطته, أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة كسائر عقوده. ويرى أبو حنيفة أنّه لا يجوز تملك اللقطة والانتفاع بها إلا إذا كان الملتقط فقيراً, لما في ذلك من تحقيق النّظر من الجانبين, نظر الثّواب للمالك, ونظر الانتفاع للملتقط, ولهذا جاز الدّفع إلى فقيرٍ غيره, كما يجوز للملتقط أن يدفعها إلى أبيه أو ابنه أو زوجته إذا كانوا فقراء وإن كان هو غنياً. وولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملاً عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها, وإلا ملكه تبعاً لأمّه. ويرى الشّافعيّة والحنابلة أنّه لا فرق بين الهاشميّ وغيره, ولا بين الغنيّ والفقير في جواز تملك اللقطة, أما أبو حنيفة فيرى أنّه لا يجوز تملك اللقطة لمن لا تحل له الصّدقة كالغنيّ. وإذا التقطها اثنان أو أكثر ملكاها جميعاً, وإن رآها أحدهما وأخذها الآخر ملكها الآخذ دون من رآها, لأنّ استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد. واللقطة تملك ملكاً مراعىً يزول بمجيء صاحبها, ويضمن له بدلها إن تعذّر ردها, والظّاهر أنّه يملكها بغير عوضٍ يثبت في ذمّته, وإنّما يتجدّد وجوب العوض بمجيء صاحبها. واستدلّ من ذهب إلى جواز تملك اللقطة بعد حول التّعريف, بالحديث الشّريف: «من وجد لقطةً فليشهد ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ ولا يكتم ولا يغيّب ، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه ، وإلا فهو مال اللّه عزّ وجلّ يؤتيه من يشاء». واستثنى الشّافعيّة من جواز التّملك الحالات الآتية: أ - اللقطة الّتي دفعها للحاكم وترك التّعريف والتّملك ثمّ ندم وأراد أن يعرّف ويتملّك فإنّه لا يمكن لأنّه أسقط حقّه. بـ - أخذ اللقطة للخيانة. ج - لقطة الحرم. قال ابن قدامة: وإذا مات الملتقط واللقطة موجودة عنده بعينها قام مورّثه مقامه بإتمام تعريفها إن مات قبل الحول, ويملكها بعد إتمام التّعريف, فإن مات بعد الحول ورثها الوارث كسائر أموال الميّت, فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذها من المورّث, فإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال, أو بقيمتها إن لم تكن كذلك, فيأخذ ذلك من تركته إن اتّسعت لذلك, فإن ضاقت التّركة زاحم الغرماء ببدلها, سواء تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعله, لأنّها دخلت في ملكه بمضيّ الحول, وإن علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه فلا ضمان عليه, ولا شيء لصاحبها لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه فلم يضمنها كالوديعة, وكذلك إن تلفت بعد الحول قيل يملكها من غير تفريطٍ على رأي من رأى أنّها لا تدخل في ملكه حتّى يتملّكها وذلك في الرّاجح عند الشّافعيّة.
15 - ذهب الفقهاء إلى أنّ يد الملتقط على اللقطة يد أمانةٍ وحفظٍ خلال الحول, ولذلك لا يجوز له الاتّجار فيها خلال هذه المدّة, لأنّ في ذلك تعريضاً للهلاك أو الضّياع أو النّقص بفعل من الملتقط عن قصدٍ, إذ التّجارة تحتمل الرّبح والخسارة, والملتقط ممنوع من تعريض ما التقطه للهلاك أو الضّياع أو النقصان, وإذا اتّجر فيها خلال الحول فهو ضامن لها, أو ضامن لأرش نقصها عند جمهور الفقهاء, وإذا ربحت خلال الحول وجاء صاحبها فيجب على الملتقط ردها إليه مع زيادتها المتّصلة أو المنفصلة.
16 - اللقطة خلال مدّة التّعريف إمّا أن تحتاج إلى نفقةٍ للإبقاء عليها كما هو الحال بالنّسبة إلى الأنعام مثل نفقة الطّعام والشّراب وأجرة الرّاعي, وإمّا أن لا تحتاج إلى نفقةٍ كما في النقود, وإمّا أن تحتاج إلى بعض النّفقة كما في أجرة الحمل بالنّسبة للأمتعة, وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ملتقط الأنعام إذا أنفق عليها بإذن الحاكم وأمره كان ما أنفقه ديناً على صاحبها لأنّ للحاكم والقاضي ولاية في مال الغائب نظراً له, وقد يكون النّظر بالإنفاق, وكذلك الحال إذا أنفق بغير إذن الحاكم على رأي مالكٍ بينما يرى الأئمّة الثّلاثة أنّه إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم أو القاضي فهو متبرّع بما أنفقه لقصور ولايته في مال الغائب بإشغال ذمّته بالدّين بدون أمره, ويجري الخلاف السّابق فيما إذا التقط ما يمكن بقاؤُه بلا إنفاقٍ عليه كالرطب الّذي يتتمّر والعنب الّذي يتزبّب واللّبن الّذي يتحوّل إلى أقطٍ إن كان الأحظّ والأفضل لصاحبه الإبقاء عليه والاحتفاظ به, وإلا أمره القاضي ببيعه والاحتفاظ بثمنه. وإذا رفع الملتقط الأمر إلى الحاكم نظر فيه, فإن كان للبهيمة منفعة وثمّ من يستأجرها أجّرها وأنفق عليها من أجرتها, لأنّ فيه إبقاءً للعين على ملك صاحبها من غير إلزام الدّين عليه, وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النّفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها, إبقاءً له معنىً عند تعذر إبقائه صورةً, لأنّ الثّمن يقوم مقام العين إذ يصل به إلى مثله في الجملة, وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النّفقة ديناً على مالكها, لأنّه نصب ناظراً, وفي هذا نظر من الجانبين, وإنّما يأمر بالإنفاق مدّة يومٍ أو يومين على قدر ما يرجى أن يظهر مالكها, فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأنّ دوام النّفقة مستأصلة بالعين معنىً, بل ربّما تذهب بالعين ويبقى الدّين على مالكها ولا نظر في ذلك أصلاً, بل ينبغي أن لا ينفذ ذلك من القاضي لو أمر به للتّيقن بعدم النّظر, وإذا باعها أعطي الملتقط من ثمنها ما أنفق في اليومين أو الثّلاثة, لأنّ الثّمن مال صاحبها والنّفقة دين عليه بعلم القاضي, وصاحب الدّين إذا ظفر بجنس حقّه كان له أن يأخذه, فإن باعها الملتقط بغير إذن القاضي لا ينفذ البيع ويتوقّف على إذن المالك, فإن جاء وهي قائمة في يد المشتري فإن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطله وأخذها من يده, وإن جاء وهي هالكة فإن شاء ضمّن المشتري قيمتها, وإن شاء ضمّن البائع, فإن ضمن البائع نفذ البيع لأنّه ملك اللقطة من حين أخذها, وكان الثّمن للبائع ويتصدّق بما زاد على القيمة. وإذا حضر المالك وقد أنفق عليها الملتقط فله أن يمنعها منه حتّى يحضر النّفقة, لأنّها حيّة بنفقته, فصار المالك كأنّه استفاد الملك من جهة الملتقط فأشبه المبيع, ثمّ لا يسقط دين النّفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل الحبس, ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنّها تصير بالحبس شبيهةً بالرّهن من حيث تعلق حقّه بها. أما إن أنفق الملتقط على اللقطة وانتفع بها كأن تكون دابّةً فركبها أو ماشيةً فحلبها وشرب لبنها فلا يرجع على مالكها بالنّفقة.
17 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التّصدق باللقطة إذا عرّفها الملتقط ولم يحضر صاحبها مدّة التّعريف, ولا يتوقّف ذلك على إذن الحاكم, ويتصدّق بها على الفقراء والمساكين. ويرى أبو حنيفة أنّ صاحب اللقطة إذا جاء بعدما تصدّق بها الملتقط فهو بأحد خياراتٍ ثلاثٍ: أ - إن شاء أمضى الصّدقة, لأنّ التّصدق وإن حصل بإذن الشّرع لم يحصل بإذن المالك, فيتوقّف على إجازته, وحصول الثّواب للإنسان يكون بفعل مختارٍ له, ولم يوجد ذلك قبل لحوق الإذن والرّضا, فبالإجازة والرّضا يصير كأنّه فعله بنفسه لرضاه بذلك. ب - وإن شاء ضمن الملتقط, لأنّه سلّم ماله إلى غيره بغير إذنه, إلا أنّه بإباحة من جهة الشّرع, وهذا لا ينافي الضّمان حقاً للعبد, كما في تناول مال الغير حالة المخمصة, والمرور في الطّريق مع ثبوت الضّمان. ج - وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك المدفوع إليه في يده, لأنّه قبض ماله بغير إذنه, وأيّها ضمن لم يرجع على صاحبه.
18 - سبق القول أنّ ملك المالك لا يزول إلا بسبب مشروعٍ, وقد يظهر من فعله ما يدل على تخلّيه عن ملكه لعدم حاجته, أو لتقصيره عن النّفقة عليه, أو لحقارة ما فقده أو سقط منه, فإن علم أنّ المالك قد تخلّى عنه لما تقدّم فيجوز أخذه وتملكه, ولا يعرّفه الآخذ لأنّ التّعريف إنّما يكون من أجل معرفة صاحبه والوصول إليه لردّ ما فقده, أما وأنّ المالك قد تخلّى عنه فلا يرد إليه, كما في إلقاء بعض الأثاث في مواضع القمامة أو خارج البيوت ليلاً, وكما هو الحال بالنّسبة للسّنابل السّاقطة أثناء الحصاد وعلى الطرقات وكسقوط السّوط والعصا وحبّاتٍ من التّمر في الطّريق, فمثل هذه الأشياء يجوز أخذها والانتفاع بها ولا تعرّف.
19 - يرى جمهور الفقهاء جواز أخذ الجُعل, إن جعل صاحب اللقطة جعلاً معلوماً لمن وجدها, فللملتقط أخذ الجعل إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل, لأنّ الجعالة في ردّ الضّالّة والآبق وغيرهما جائزة بدليل قوله تعالى: {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ}. ومن الحديث ما رواه أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: «أنّ ناساً من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوا حياً من العرب فلم يقروهم ، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيّد أولئك فقالوا: هل فيكم راقٍ ؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل حتّى تجعلوا لنا جُعلاً فجعلوا لهم قطيع شياهٍ ، فجعل رجل يجمع بزاقه ويتفل ويقرأ بأمّ القرآن ، فبرأ الرّجل فأتوا بالشّاء فقالوا: لا نأخذها حتّى نسأل عنها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فسألوه فقال: وما يدريك أنّها رقية ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً». والحاجة تدعو أحياناً كثيرةً إلى جعل جُعلٍ على ردّ اللقطة, طلباً للسرعة في ردّها, ولأنّه قد لا يجد من يتبرّع به. ويجوز أن يجعل الجعل لشخص بعينه فيقول: إن رددت لقطتي فلك دينار مثلاً, فيجتهد هذا في البحث عنها وردّها, ويجوز أن يجعل الجعل لغير معيّنٍ فيقول: من ردّ عليّ ضالّتي فله كذا فمن ردّها عليه استحق الجعل, أما إن ردّ اللقطة أو الضّالّة على صاحبها ولم يجعل جعلاً عليها فلا يستحق شيئاً, لأنّه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة فلا يستحق مع عدمها كالعمل في الإجارة, كما أنّه لا يستحق الجعل إن التقط قبل أن يبلغه الجعل فردّها لعلّة الجُعل, لأنّه التقطها بغير عوضٍ, وعمل في مال غيره بغير جُعْلٍ جُعِلَ فلا يستحق شيئًا, كما لو التقطها ولم يجعل ربها فيها شيئاً.
20 - يشترط لردّ اللقطة إلى صاحبها أن يصفها ويتعرّف عليها بذكر علاماتٍ تميّزها عن غيرها, كذكر عددها أو بعض علامات الدّابّة ومكان فقدها وما أشبه ذلك, أو يثبت أنّها له بالبيّنة, فإذا ذكر علاماتها من العفاص والوكاء والعدد والوزن فيجوز للملتقط أن يدفعها إليه, وإن شاء أخذ منه كفيلاً زيادةً في الاستيثاق, لأنّ ردّها إليه إذا وصفها ممّا ورد به الشّرع, وهذا باتّفاق الفقهاء, ولكنّهم اختلفوا بعد ذلك هل يجبر قضاءً على ردّها لصاحبها بمجرّد ذكر علاماتها المميّزة أم لا بدّ من البيّنة على النّحو التّالي: ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في الرّاجح من المذهب إلى أنّ الملتقط لا يجبر على تسليم اللقطة إلى مدّعيها بلا بيّنةٍ, لأنّه مدّعٍ فيحتاج إلى بيّنةٍ كغيره, ولأنّ اللقطة مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة, لكن يرى الحنفيّة جواز تسليمها لمدّعيها عند إصابة علامتها, كما يرى الشّافعيّة جواز تسليمها إذا غلب على ظنّ الملتقط صدق مدّعيها. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «... فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إيّاه ، وإلا فهي لك». وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ الملتقط يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها المذكورة, سواء غلب على ظنّه صدقه أم لا, ولا يحتاج إلى بيّنةٍ, عملاً بظاهر حديث زيد بن خالدٍ الجهنيّ السّابق وفيه: «... اعرف وكاءها وعفاصها ، ثمّ عرّفها سنةً ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعةً عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدّهر فأدّها إليه». وقولـه صلى الله عليه وسلم: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إيّاه». ولأنّه من المتعذّر إقامة البيّنة على اللقطة, لأنّها ضاعت من صاحبها حال السّهو والغفلة وليس عنده شهود في هذه الحالة, ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص والوكاء من البيّنة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الملتقط لا يجوز له أن يدفعها لمدّعيها إذا لم يصفها بصفاتها ولم يقم بيّنةً عليها, ولم يعلم الملتقط أنّها له, ولا يجبره الحاكم على دفعها إليه, لأنّ النّاس لا يعطون بمجرّد الدّعوى, فإن ادّعاها اثنان ووصفاها, أو أقاما بيّنتين متساويتين أقرع الملتقط بينهما, فمن وقعت له القرعة حلف ودفعت إليه, لأنّهما تساويا فيما يستحق به الدّفع فتساويا فيه.
21 - يرى جمهور الفقهاء أنّه لا فرق بين لقطة الحلّ ولقطة الحرم من حيث جواز الالتقاط والتّعريف لمدّة سنةٍ, لأنّ اللقطة كالوديعة فلم يختلف حكمها بالحلّ والحرم, والأحاديث النّبويّة الشّريفة لم تفرّق بين لقطة الحلّ والحرم, مثل قوله: «اعرف وكاءها وعفاصها ثمّ عرّفها سنةً». ويرى الشّافعي أنّ لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا للتّعريف وأنّها تعرّف على الدّوام, إذ أنّ الأحاديث الخاصّة بلقطة الحرم لم توقّت التّعريف بسنة كغيرها, فدلّت على أنّه أراد التّعريف على الدّوام, وإلا فلا فائدة من التّخصيص, ولأنّ مكّة شرّفها اللّه, مثابة للنّاس يعودون إليها المرّة بعد المرّة, فربّما يعود مالكها من أجلها مرّةً ثانيةً, أو يبعث في طلبها, فكأنّه جعل ماله به محفوظاً من الضّياع.
22 - من وجد لقطةً في دار الحرب فإن كان في الجيش عرّفها سنةً في دار الإسلام ثمّ يطرحها في المغنم, وإنّما يعرّفها في دار الإسلام لأنّ أموال أهل الحرب مباحة, ويجوز أن تكون لمسلم, ولأنّه قد لا يمكنه المقام في دار الحرب لتعريفها, وابتداء التّعريف يكون في الجيش الّذي هو فيه, لاحتمال أنّها لأحد أفراده, فإذا قفل راجعاً أتمّ التّعريف في دار الإسلام, أما إن دخل دار الحرب بأمان فوجد لقطةً فينبغي أن يعرّفها في دارهم, لأنّ أموالهم محرّمة عليه, فإذا لم تعرّف ملكها كما يملكها في دار الإسلام, وإن دخل دارهم متلصّصاً فوجد لقطةً عرّفها في دار الإسلام, لأنّ أموالهم مباحة له, ثمّ يكون حكمها حكم غنيمته.
23 - اللقطة الّتي لا يعرف عنها صاحبها شيئاً لا يجب عليه زكاتها خلال فترة فقدها وضياعها, لأنّ ملكه لها ليس تامّاً إذ أنّها ليست تحت يده حتّى يتصرّف فيها, ولا يزكّيها الملتقط في عام التّعريف لأنّه لا يملكها خلال هذه المدّة, فإذا جاء صاحب اللقطة خلال حول التّعريف زكّاها للحول الّذي كان الملتقط ممنوعاً منها إن بلغت النّصاب, فإن كانت ماشيةً فإنّما تجب زكاتها على صاحبها إذا كانت سائبةً عند الملتقط, فإن علفها فلا زكاة على صاحبها, وزكاتها بعد الحول الأوّل على الملتقط في ظاهر مذهب أحمد لأنّها تدخل في ملكه كالميراث فتصير كسائر ماله. أما إذا أخذ اللقطة للتّملك فإنّه يزكّيها للعام الّذي عرّفها فيه, فإذا جاء صاحبها لم يزكّها لذلك الحول, ولا يرجع الملتقط على مالكها بزكاتها كما يرجع عليه بالنّفقة عليها.
1 - اللّقيط في اللغة: الطّفل الّذي يوجد مرمياً على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه. وفي المصباح: وقد غلب اللّقيط على المولود المنبوذ. واصطلاحاً عرّفه الحنفيّة بأنّه: اسم لحيّ مولودٍ طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الرّيبة. وعرّفه ابن عرفة من المالكيّة بأنّه: صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه. وعرّفه الشّافعيّة بأنّه: كل صبيٍّ ضائعٍ لا كافل له. وعرّفه الحنابلة بأنّه: طفل غير مميّزٍ لا يعرف نسبه ولا رقه طرح في شارعٍ أو ضلّ الطّريق ما بين ولادته إلى سنّ التّمييز.
أ - اللقطة: 2 - اللقَطة في اللغة - بفتح القاف كما قال الأزهري - اسم الشّيء الّذي تجده ملقىً فتأخذه. واللّقط - بفتحتين - ما يلقط من معدنٍ وسنبل وغيره, واللقطة: ما التقط.
وشرعاً هي: مال يوجد ضائعاً. قال ابن عابدين: وخصّ اللّقيط ببني آدم, واللقطة بغيرهم للتّمييز بينهما. ب - الضّائع: 3 - الضّائع في اللغة من ضاع الشّيء يضيع ضياعاً: إذا فقد وهلك, وخصّه أهل اللغة بغير الحيوان كالعيال والمال, يقال: أضاع الرّجل عياله وماله. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ. وعلى ذلك فالضّائع أعم من اللّقيط لأنّه يشمل الإنسان والمال.
4 - ذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ التقاط المنبوذ فرض كفايةٍ إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعاً لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} ولأنّ فيه إحياء نفسٍ, قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} إذ بإحيائها يسقط الحرج عن النّاس لأنّه آدمي محترم. وقال الشّافعيّة والمالكيّة: هذا إذا لم يوجد غيره سيراه, فإن علم أنّه لا يوجد غيره كان التقاطه فرض عينٍ. وذهب الحنفيّة إلى أنّ التقاط المنبوذ مندوب إليه لما روي أنّ رجلاً أتى سيّدنا علياً رضي الله تعالى عنه بلقيط فقال: هو حر ولأن أكون وليت من أمره مثل الّذي وليت أنت كان أحبّ إليّ من كذا وكذا ، عدّ جملةً من أعمال الخير, فقد رغب في الالتقاط وبالغ في التّرغيب فيه حيث فضلّه على جملةٍ من أعمال الخير على المبالغة في النّدب إليه, ولأنّه نفس لا حافظ لها بل هي مضيعة فكان التقاطها إحياءً لها معنىً. وهذا إذا لم يغلب على ظنّه هلاكه, فإن غلب على ظنّه هلاكه لو لم يرفعه بأن وجده في مفازةٍ ونحوها من المهالك كان التقاطه فرض كفايةٍ, وإذا كان لا يعلم به غيره كان التقاطه فرض عينٍ.
5 - قال المالكيّة: ينبغي للملتقط الإشهاد عند الالتقاط على أنّه التقطه خوف طول الزّمان فيدّعي الولديّة أو الاسترقاق, فإن تحقّق أو غلب على الظّنّ ذلك وجب الإشهاد. وقال الشّافعيّة: يجب الإشهاد على الالتقاط في الأصحّ وإن كان الملتقط مشهور العدالة لئلا يسترقّ ويضيع نسبه, ويجب الإشهاد على ما معه بطريق التّبعيّة. ومقابل الأصحّ: لا يجب الإشهاد اعتماداً على الأمانة. ومحل وجوب الإشهاد ما لم يسلّمه له الحاكم فإن سلّمه له سُنّ ولا يجب. وقال الحنابلة: يستحب للملتقط الإشهاد عليه كاللقطة دفعاً لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه, كما يستحب الإشهاد على ما مع اللّقيط من مالٍ صوناً لنفسه عن جحده.
6 - الملتقط أحق بإمساك اللّقيط من غيره وليس لغيره أن يأخذه منه لأنّه هو الّذي أحياه بالتقاطه ولأنّه مباح الأخذ سبقت يد الملتقط إليه, والمباح مباح من سبق لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به», وهذا أصل متّفق عليه بين المذاهب إذا تحقّقت في الملتقط الشروط الّتي اعتبرها كل مذهبٍ فإن تخلّف شرط منها انتزع من يده. 7 - وعلى ذلك فإنّ الحاكم ينتزعه من يد الملتقط في الأحوال الآتية: أ - إذا التقطه صبي أو مجنون لعدم أهليّتهما وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو ما يفهم من كلام المالكيّة. ب - إذا التقطه محجور عليه لسفه فإنّه ينتزع منه لأنّه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى, وهذا ما ذهب إليه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة, ولا يشترط ذلك عند الحنفيّة إذ يجوز عندهم التقاط السّفيه ولا ينتزع من يده فقد قال ابن عابدين العبد المحجور عليه يصح التقاطه فالمحجور لسفه أولى. ج - إذا التقطه فاسق فإنّه ينتزع منه لأنّ العدالة شرط في إقراره في يد الملتقط وهذا ما ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة. قال الشّافعيّة: وأمّا من ظاهر حاله الأمانة: إلا أنّه لم يختبر فلا ينتزع من يده لكن يوكّل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذّى. وقال الحنابلة: إذا التقط اللّقيط من هو مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة أقرّ اللّقيط في يديه, لأنّ حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النّكاح والشّهادة فيه, ولأنّ الأصل في المسلم العدالة, ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعضٍ. ولا يشترط ذلك عند الحنفيّة فقد جاء في حاشية ابن عابدين: التقاط الكافر صحيح والفاسق أولى, لكن قال ابن عابدين لو كان الملتقط فاسقاً فإنّه ينتزع منه إن خشي عليه الفجور باللّقيط فينتزع منه قبل حدّ الاشتهاء. د - إذا التقطه عبد دون إذن سيّده فإنّه ينتزع منه فإن أذن له السّيّد في التقاطه أو علم السّيّد بعد التقاطه وأقرّه في يده فلا ينتزع منه وكان السّيّد هو الملتقط وهو نائبه في الأخذ والتّربية, وهذا ما ذهب إليه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ولم يشترط الحنفيّة الحرّيّة في الالتقاط فقالوا: يصح التقاط العبد المحجور عليه. هـ - إذا التقطه كافر وكان اللّقيط محكوماً بإسلامه فإنّه ينتزع منه لأنّه يشترط الإسلام في التقاط المسلم ولأنّ الكفالة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه في دينه, فإن كان اللّقيط محكوماً بكفره أقرّ في يده لأنّه على دينه, ولأنّ الّذين كفروا بعضهم أولياء بعضٍ, وهذا ما ذهب إليه المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة, ولم يشترط الحنفيّة الإسلام فيمن يلتقط. و - وقد ذكر الحنفيّة شرطاً عاماً وهو كون الملتقط أهلاً لحفظ اللّقيط, قالوا: وينبغي أن ينتزع منه إذا لم يكن أهلاً لحفظه, كما أنّه لا يشترط أن يكون الملتقط ذكراً عند جميع الفقهاء فيصح التقاط المرأة ولا ينتزع منها إلا أنّ المالكيّة قيّدوا ذلك بما إذا كانت المرأة حرّةً خاليةً من الأزواج أو كانت ذات زوجٍ وأذن لها زوجها. ز - في وجهٍ عند الشّافعيّة أنّه إذا التقطه فقير فإنّه لا يقر في يده, لأنّه لا يقدر على القيام بحضانته وفي ذلك إضرار باللّقيط, والوجه الثّاني أنّه يقر في يده لأنّ اللّه تعالى يقوم بكفاية الجميع. هذا ما ذكره الشّيرازي إلا أنّ النّوويّ ذكر بأنّ الصّحيح أنّه لا يشترط الغني.
8 - ذكر حكم السّفر باللّقيط الشّافعيّة والحنابلة مع تفصيلٍ لكلّ منهما بيانه فيما يلي: فرّق الشّافعيّة بين التقاط المقيم في مكانٍ والغريب عن مكان الملتقط فقالوا: أ - الأصح أنّ الغريب إذا كان أميناً واختبرت أمانته ووجد لقيطاً ببلد فله أن ينقله إلى بلده لتقارب المعيشة لكن بشرط أمن الطّريق وتواصل الأخبار, فإن لم تختبر أمانته وجهل حاله لم يقرّ في يده لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه إذا غاب. ومقابل الأصحّ لا يجوز له نقله خشية ضياع النّسب. ب - وقال الشّافعيّة: إذا وجد بلدي لقيطاً ببلد فليس له نقله إلى باديةٍ لخشونة عيشها وتفويت العلم والدّين والصّنعة, وقيل لضياع النّسب. والأصح أنّ له نقله إلى بلدٍ آخر. وهذا الخلاف إنّما هو عند أمن الطّريق وتواصل الأخبار, فإن كان الطّريق مخوفاً أو انقطعت الأخبار بينهما لم يقرّ اللّقيط في يده قطعاً. ولم يفرّق الجمهور - أي جمهور فقهاء الشّافعيّة - بين مسافة القصر ودونها, وجعل الماورديّ الخلاف في مسافة القصر وقطع فيما دونها بالجواز ومنعه في الكفاية, وما عليه الجمهور هو المعتمد. ج - وإن وجد اللّقيط بلدي ببادية في حِلّةٍ أو قبيلةٍ فله نقله إلى قريةٍ وإلى بلدٍ يقصده لأنّه أرفق به, وقيل وجهان, فإن كانت البادية في مهلكةٍ فله نقله لمقصده قطعاً. د - وإن وجد اللّقيط بدوي ببادية أقرّ بيده وإن كان أهل حلّته ينتقلون لأنّها في حقّه كبلدة أو قريةٍ, وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة - أي الانتقال لطلب المرعى - لم يقرّ في يده لأنّ فيه تضييعاً لنسبه. قال الرّملي: وعلم ممّا تقرّر أنّ للملتقط نقل اللّقيط من بلدٍ أو قريةٍ أو باديةٍ لمثله أو أعلى منه لا لدونه, وأنّ شرط جواز النّقل مطلقاً إن أمن الطّريق والمقصد وتواصل الأخبار واختبار أمانة الملتقط. ويفرّق الحنابلة بين السّفر باللّقيط لغير النّقلة والسّفر به إلى مكانٍ للإقامة به. كما يفرّقون بين الملتقط إذا كان مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة وبين من عرفت عدالته وظهرت أمانته. قال ابن قدامة: من كان مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة وأراد السّفر باللّقيط ففيه وجهان: أحدهما: لا يقرّ في يديه, لأنّه لم يتحقّق أمانته فلم تؤمن الخيانة منه. والثّاني: يقر في يديه, لأنّه يقر في يديه في الحضر من غير مشرفٍ يضم إليه فأشبه العدل ولأنّ الظّاهر السّتر والصّيانة. أما من عرفت عدالته وظهرت أمانته فيقر اللّقيط في يده في سفره وحضره, لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة. فإن كان سفر الملتقط الأمين باللّقيط إلى مكانٍ يقيم به نظرنا, فإن كان التقطه من الحضر فأراد الانتقال به إلى البادية لم يقرّ في يده, لأنّ مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له, ولأنّه إذا وجد في الحضر فالظّاهر أنّه ولد فيه فبقاؤُه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به. فإن أراد الانتقال به إلى بلدٍ آخر من الحضر ففيه وجهان: أحدهما: لا يقر في يده, لأنّ بقاءه في بلده أرجى لكشف نسبه, فلم يقرّ في يد المنتقل عنه قياساً على المنتقل به إلى البادية. والوجه الثّاني: يقر في يده, لأنّ ولايته ثابتة, والبلد الثّاني كالأوّل في الرّفاهية فيقر في يده كما لو انتقل من أحد جانبي البلد إلى الجانب الآخر. وإن كان الالتقاط من البادية فله نقله إلى الحضر, لأنّه ينقله من أرض البؤس والشّقاء إلى الرّفاهية والدّعة والدّين, وإن أقام في حلّةٍ يستوطنها فله ذلك. وإن كان ينتقل به إلى المواضع احتمل أن يقر في يديه لأنّ الظّاهر أنّه ابن بدويّين وإقراره في يد ملتقطه أرجى لكشف نسبه, ويحتمل أن يؤخذ منه فيدفع إلى صاحب قريةٍ, لأنّه أرفه له وأخف عليه. وكل موضعٍ قلنا ينزع من ملتقطه فإنّما يكون ذلك إذا وجد من يُدفع إليه ممّن هو أولى به فإن لم يوجد من يقوم به أقرّ في يدي ملتقطه, وإن لم يوجد إلا مثل ملتقطه فملتقطه أولى به إذ لا فائدة في نزعه من يده.
9 - ذهب الفقهاء إلى أنّ اللّقيط حر من حيث الظّاهر لأنّ الأصل في بني آدم إنّما هو الحرّيّة فإنّ اللّه تعالى خلق آدم وذرّيّته أحراراً وإنّما الرّق لعارض فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل, وقد روي هذا عن عمر وعليٍّ وبه قال عمر بن عبد العزيز والشّعبي والحكم وحمّاد والثّوري وإسحاق. وللفقهاء في ذلك تفصيل ينظر في: (رقّ ف 3 وما بعدها).
10 - اختلف الفقهاء في الأصل الّذي يحكم به على اللّقيط من حيث الإسلام أو الكفر, هل يكون الأصل في ذلك هو الدّار الّتي وجد فيها من حيث كونها دار إسلامٍ أو دار كفرٍ أو أنّ الأصل في ذلك هو حال الواجد من كونه مسلماً أو غير مسلمٍ ؟ فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المعتبر في ذلك هو الدّار الّتي يوجد فيها اللّقيط فإن كانت الدّار دار إسلامٍ حكم بإسلامه تبعاً للدّار الّتي وجد فيها, والدّار الّتي تعتبر دار إسلامٍ عندهم هي: أ - دار يسكنها المسلمون ولو كان فيها أهل ذمّةٍ تغليباً للإسلام ولظاهر الدّار ولأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ب - دار فتحها المسلمون وقبل ملكها أقروها بيد الكفّار صلحاً. ج - دار فتحها المسلمون وملكوها عنوةً وأقروا أهلها عليها بجزية. د - دار كان المسلمون يسكنونها ثمّ أجلاهم الكفّار عنها. ففي هذه الأماكن يعتبر اللّقيط الّذي يوجد فيها مسلماً لكن بشرط أن يوجد بها مسلم يمكن أن يكون اللّقيط منه لأنّه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليباً للإسلام. فإن لم يكن فيها مسلم, بل كان جميع من فيها كفّاراً فهو كافر كما إذا وجد بدار كفّارٍ لم يسكنها مسلم يحتمل إلحاقه به, فإن كانت الدّار دار كفرٍ وكان فيها مسلمون كتجّار وأسرى فأصح الوجهين عند الشّافعيّة وفي احتمالٍ للحنابلة أنّ اللّقيط فيها يعتبر مسلماً تغليباً للإسلام, وفي الوجه الثّاني عند الشّافعيّة والاحتمال الآخر للحنابلة يحكم بكفره تغليباً للدّار والأكثر. وعند الحنفيّة لا يخلو حال اللّقيط من أمورٍ أربعةٍ: أ - أن يجده مسلم في مصرٍ من أمصار المسلمين أو في قريةٍ من قراهم, فإنّه في هذه الحالة يحكم بإسلامه حتّى لو مات يغسّل ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ب - أن يجده ذمّي في بيعةٍ أو كنيسةٍ أو في قريةٍ ليس فيها مسلم فإنّه يكون ذمّياً تحكيماً للظّاهر. ج - أن يجده مسلم في بيعةٍ أو كنيسةٍ أو في قريةٍ من قرى أهل الذّمّة فإنّه يكون ذمّياً أيضاً. د - أن يجده ذمّي في مصرٍ من أمصار المسلمين أو في قريةٍ من قراهم فإنّه يكون مسلماً. كذا ذكر في كتاب اللّقيط من الأصل واعتبر المكان, وروى ابن سماعة عن محمّدٍ أنّه اعتبر حال الواجد من كونه مسلماً أو ذمّياً, وفي كتاب الدّعوى اعتبر الإسلام إلى أيّهما نسب إلى الواجد أو إلى المكان, قال الكاساني: والصّحيح رواية هذا الكتاب - أي كتاب اللّقيط, وقد صرّح به في العناية على الهداية - لأنّ الموجود في مكانٍ هو في أيدي أهل الإسلام وتصرفهم في أيديهم, واللّقيط الّذي هو في يد المسلم وتصرفه يكون مسلماً ظاهراً, والموجود في المكان الّذي هو في أيدي أهل الذّمّة, وتصرفهم في أيديهم, واللّقيط الّذي هو في يد الذّمّيّ وتصرفه يكون ذمّياً ظاهراً فكان اعتبار المكان أولى. وفي بعض الرّوايات يعتبر الزّي والعلامة, جاء في فتح القدير وفي كفاية البيهقيّ: قيل يعتبر بالسّيما والزّيّ لأنّه حجّة, قال اللّه تعالى: {تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ}, {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ}. وقال المالكيّة: إذا وجد اللّقيط في بلاد المسلمين فإنّه يحكم بإسلامه, لأنّه الأصل والغالب وسواء التقطه مسلم أو كافر, وإذا وجد في قريةٍ ليس فيها من المسلمين سوى بيتين أو ثلاثةٍ فإنّه يحكم بإسلامه أيضاً تغليباً للإسلام بشرط أن يكون الّذي التقطه مسلم, فإن التقطه ذمّي فإنّه يحكم بكفره على المشهور, ومقابل المشهور ما قاله أشهب وهو أنّه يحكم بإسلامه مطلقاً أي سواء التقطه مسلم أو كافر. وإذا وجد في قرى الشّرك فإنّه يحكم بكفره سواء التقطه مسلم أو كافر تغليباً للدّار والحكم للغالب وهو قول ابن القاسم, وأمّا أشهب فيقول: إن التقطه مسلم فهو مسلم تغليباً لحكم الإسلام لأنّه يعلو ولا يعلى عليه.
11 - إذا ادّعى اللّقيط شخص واحد سواء أكان هو الملتقط أو غيره فإن كان رجلاً مسلماً حراً لحق نسبه به إن أمكن أن يكون منه بأن تتحقّق فيه شروط الاستلحاق, وهذا ما ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة لأنّ الإقرار محض نفعٍ للطّفل لاتّصال نسبه, ولا مضرّة على غيره فيه فقبل كما لو أقرّ له بمال. وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة أيضاً في الاستحسان لأنّ في إثبات النّسب نظراً من الجانبين, جانب اللّقيط بشرف النّسب والتّربية والصّيانة عن أسباب الهلاك وغير ذلك, وجانب المدّعي بولد يستعين به على مصالحه الدّينيّة والدنيويّة. وفي القياس عند الحنفيّة لا تسمع الدّعوى إلا ببيّنة لأنّه يدّعي أمراً جائز الوجود والعدم فلا بدّ لترجيح أحد الجانبين على الآخر من مرجّحٍ وذلك بالبيّنة ولم توجد. وإذا كان المدّعي ذمّياً تصح دعواه ويثبت نسبه منه لكنّه يكون مسلماً لأنّه - كما يقول الكاساني - ادّعى شيئين يتصوّر انفصال أحدهما عن الآخر في الجملة وهو نسب الولد وكونه كافراً, ويمكن تصديقه في أحدهما لكونه نفعاً للّقيط وهو كونه ابناً له ولا يمكن تصديقه في الآخر لكونه ضرراً به وهو كونه كافراً فيصدّق فيما فيه نفعه فيثبت نسب الولد منه, ولا يصدّق فيما يضره فلا يحكم بكفره, وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة قالوا: ولا حقّ له أيضاً في حضانته. وقالوا: إنّما يكون مسلماً في ادّعاء الذّمّيّ له إذا كان ذلك عن طريق الإقرار أما إذا أقام الذّمّي بيّنةً على أنّ اللّقيط ابنه ثبت نسبه منه ويكون على دينه خلافاً للإقرار. وإذا كان المدّعي عبداً تصح دعواه ويثبت نسبه منه لكنّه يكون حراً لأنّه ادّعى شيئين أحدهما نفع للّقيط والآخر مضرّة هو الرّق فيصدّق فيما ينفعه لا فيما يضره, ولا حضانة للعبد عليه لاشتغاله بالسّيّد فيضيع فلا يتأهّل للحضانة, فإذا أذن السّيّد جاز لانتفاء مانع الشغل, كما أنّه لا تجب عليه نفقته لأنّه لا مال له ولا على سيّده, لأنّ الطّفل محكوم بحرّيّته فتكون نفقته في بيت المال, وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة في المذهب والحنابلة. وفي قولٍ عند الشّافعيّة يلحق الملتقط بالعبد إن صدّقه السّيّد وقيل لا يلحق مطلقاً, وقيل: يلحق قطعاً إن كان مأذوناً له في النّكاح ومضى زمان إمكانه وإلا فقولان. وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا ادّعى اللّقيط الملتقط أو غيره فلا يلحق نسبه به إلا بأحد أمرين: الأمر الأوّل: أن يأتي المدّعي ببيّنة تشهد له بأنّه ابنه ولا يكفي قول البيّنة ذهب له ولد أو طرح, فإن أقام البيّنة لحق به سواء كان اللّقيط محكوماً بإسلامه أو كفره وسواء كان المستلحق له الّذي شهدت له البيّنة مسلماً أو كافراً. الأمر الثّاني: أن يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنّه لا يعيش له ولد فزعم أنّه رماه لقول النّاس: إذا طرح عاش ونحوه ممّا يدل على صدقه فإنّه يلحق بصاحب الوجه المدّعي, سواء كان اللّقيط محكوماً بإسلامه أو كفره وسواء كان المستلحق له صاحب الوجه مسلماً أو كافراً وهذا على ما ذهب إليه ابن عرفة والتّتائي وعبد الرّحمن الأجهوري, وذهب آخرون إلى أنّه لا يلحق بصاحب الوجه إلا إذا كان صاحب الوجه مسلماً وأمّا إذا استلحقه ذمّي فلا بدّ من البيّنة. 12 - وإن ادّعى نسب اللّقيط اثنان, مسلم وكافر أو حر وعبد فهما سواء, لأنّ كلّ واحدٍ لو انفرد صحّت دعواه, فإذا تنازعوا تساووا في الدّعوى كالأحرار المسلمين فلا بدّ من مرجّحٍ, فإن كان لأحدهما بيّنة فهو ابنه, وإن أقاما بيّنتين تعارضتا وسقطتا ولا يمكن استعمالهما هاهنا. فإذا لم تكن لأحدهما بيّنة أو كانت لهما بيّنتان وتعارضتا وسقطتا فإنّه يعرض على القافة مع المدّعيين فيلحق بمن ألحقته به منهما, لما روت عائشة رضي الله عنها: «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أنّ مجزّزاً المدلجيّ دخل عليّ فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ», فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سرّ به النّبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه. هذا ما ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة, وهو قول أنسٍ وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعيّ واللّيث وأبي ثورٍ. فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما فعند الشّافعيّة سقط قولهما ولا يلحق بهما ويترك حتّى يبلغ فإذا بلغ أمر بالانتساب إلى من يميل طبعه إليه فمن انتسب إليه منهما لحق به ، لما ورد أنّ رجلين ادّعيا رجلاً لا يدرى أيهما أبوه فقال: عمر اتّبع أيّهما شئت, ولأنّ طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره. وقال الحنابلة: يلحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابنٍ ويرثانه جميعاً ميراث أب واحدٍ وهذا يروى عن عمر وعليٍّ رضي الله تعالى عنهما وهو قول أبي ثورٍ وذلك لما روي عن سليمان بن يسارٍ عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرٍ فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعاً فجعله بينهما, وعن الشّعبيّ قال: وعلي يقول: هو ابنها وهما أبواه يرثهما ويرثانه. وقد نصّ أحمد على أنّه إن ادّعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم القافة أنّه يلحق بالثّلاثة, وقال عبد اللّه بن حامدٍ: لا يلحق بأكثر من اثنين, وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثةٍ لأنّ المعنى الّذي لأجله لحق باثنين موجود فيما زاد عليه فيقاس عليه, وإذا جاز أن يلحق من اثنين جاز أن يلحق من أكثر من ذلك. وقال الحنفيّة: لو ادّعى رجلان أنّ اللّقيط ابنهما ولا بيّنة لهما فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمّياً فالمسلم أولى لأنّه أنفع للّقيط وكذلك إذا كان أحدهما حراً والآخر عبداً فالحر أولى لأنّه أنفع له. وإن كانا مسلمين حرّين فإن وصف أحدهما علامةً في جسده فالواصف أولى به لأنّ الدّعوتين متى تعارضتا يجب العمل بالرّاجح منهما وقد ترجّح أحدهما بالعلامة لأنّه إذا وصف العلامة ولم يصف الآخر دلّ على أنّ يده عليه سابقة فلا بدّ لزوالها من دليلٍ. والدّليل على جواز العمل بالعلامة قوله تعالى: {إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}, حكى اللّه تعالى عن الحكم بالعلامة عن الأمم السّالفة ولم يغيّر عليهم والحكيم إذا حكى عن منكر غيره فصار الحكم بالعلامة شريعةً لنا مبتدأةً وإن لم يصف أحدهما علامةً فإنّه يحكم بكونه ابناً لهما إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فإن أقام أحدهما البيّنة فهو أولى به وإن أقاما جميعاً البيّنة يحكم بكونه ابناً لهما لأنّه ليس أحدهما بأولى من الآخر وقد روى عن سيّدنا عمر في مثل هذا أنّه قال: إنّه ابنهما يرثهما ويرثانه, فإن ادّعاه أكثر من رجلين فأقام البيّنة روي عن أبي حنيفة أنّه تسمع من خمسةٍ وقال أبو يوسف من اثنين ولا تسمع من أكثر من ذلك وقال محمّد تسمع من ثلاثةٍ ولا تسمع من أكثر من ذلك. 13 - وإن ادّعى اللّقيط امرأةً وقالت: إنّه ابني فإن كان لها زوج فلا تقبل دعواها إلا ببيّنة لأنّ في ادّعائها بنوّته تحميل النّسب على الغير وهو الزّوج وفي ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها فيما يلحق الضّرر به فإن أقامت البيّنة صحّت دعوتها ولحق بها اللّقيط ولحق زوجها إن أمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان. قال الشّافعيّة: هذا إذا قيّدت البيّنة أنّها ولدته على فراشه فإن لم تتعرّض للفراش ففي ثبوت نسبه من الزّوج وجهان: قال النّووي: الأصح المنع, وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة وهو أحد الأقوال عند الشّافعيّة ورواية عن الإمام أحمد وإن كانت المرأة خليّةً من الزّوج وادّعت أنّ اللّقيط ابنها ففي الأصحّ عند الشّافعيّة لا يلحقها إلا ببيّنة لإمكانها إقامة البيّنة بالولادة من طريق المشاهدة. ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة وهو رواية عن الإمام أحمد أنّه يلحقها لأنّها أحد الأبوين فصارت كالرّجل. وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة نقلها الكوسج عنه في امرأةٍ ادّعت ولداً قال: إن كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدّق إلا ببيّنة, وإن لم يكن لها دافع لم يحلّ بينها وبينه لأنّه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخف ولادتها عليهم ويتضرّرون بإلحاق النّسب بها لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجها, وليس كذلك إذا لم يكن لها أهل, ويحتمل أن لا يثبت النّسب بدعواها بحال. 14 - وإن ادّعته امرأتان وأقامت إحداهما البيّنة فهي أولى به, وإن أقامتا بيّنتين فهو ابنهما عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يكون لواحدة منهما. وعن محمّدٍ روايتان: في رواية أبي حفصٍ يجعل ابنهما وفي رواية أبي سليمان لا يجعل ابن واحدةٍ منهما. وقال الشّافعيّة: لو تنازعت امرأتان لقيطاً وأقامتا بيّنتين تعارضتا عرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها, فإن لم يكن بيّنة لم يعرض على القائف لأنّ استلحاق المرأة إنّما يصح مع البيّنة والحكم كذلك عند الحنابلة: إذ أنّهم قالوا: لا يلتحق الولد بأكثر من أمٍّ واحدةٍ لأنّه يستحيل أن يكون من أمّين فإن ألحقته القافة بأكثر من أمٍّ سقط قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة وليست إحداهما أولى من الأخرى.
15 - اتّفق الفقهاء على أنّ نفقة اللّقيط تكون في ماله إن وجد معه مال من دراهم وغيرها كذهب وحليٍّ وثيابٍ ملفوفةٍ عليه ومفروشةٍ تحته ودابّةٍ مشدودةٍ في وسطه, أو كان مستحقاً في مالٍ عامٍّ كالأموال الموقوفة على اللقطاء أو الموصى بها لهم. فإن لم يكن له مال خاص ولم توجد أموال موقوفة على اللقطاء أو موصى لهم بها فإنّ نفقته تكون في بيت المال لقول عمر في حديث أبي جميلة: اذهب فهو حر ولك ولاؤُه وعلينا نفقته وفي روايةٍ من بيت المال, ولأنّ بيت المال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه, وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وهو الأظهر عند الشّافعيّة, ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة: لا ينفق عليه من بيت المال وإنّما يقترض عليه من بيت المال أو غيره لجواز أن يظهر له مال. 16 - فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان لكن هناك ما هو أهم من ذلك كسدّ ثغرٍ يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظّلمة دونه فللفقهاء في ذلك تفصيل بيانه ما يلي: قال الحنفيّة: إذا لم يكن في بيت المال مال وأبى الملتقط أن يتبرّع بالإنفاق فتمام النّظر بالأمر بالإنفاق عليه لأنّه لا يبقى بدون النّفقة عادةً وللقاضي عليه ولاية الإلزام لأنّه ولي كلّ من عجز عن التّصرف بنفسه يثبت ولايته بحقّ الدّين فيعتبر أمره في إلزام الدّين عليه, قال السّرخسي: وقد قال بعض مشايخنا: مجرّد أمر القاضي بالإنفاق عليه يكفي ولا يشترط أن يكون ديناً عليه ولأنّ أمر القاضي نافذ عليه كأمره بنفسه أن لو كان من أهله, ولو أمر غيره بالإنفاق عليه كان ما ينفق ديناً عليه - أي على اللّقيط - فكذلك إذا أمر القاضي به, والأصح أن يأمره على أن يكون ديناً عليه لأنّ مطلقه يحتمل أن يكون للحثّ والتّرغيب في تمام ما شرع فيه من التّبرع فإنّما يزول هذا الاحتمال إذا اشترط أن يكون ديناً له عليه فلهذا قيّد الأمر به فإذا ادّعى بعد بلوغ اللّقيط أنّه أنفق عليه كذا وصدّقه اللّقيط في ذلك رجع عليه به وإن كذّبه فالقول قول اللّقيط وعلى المدّعي البيّنة لأنّه يدّعي لنفسه ديناً في ذمّته وهو ليس بأمين في ذلك وإنّما يكون أميناً فيما ينفي به الضّمان عن نفسه فلهذا كان عليه إثبات ما يدّعيه بالبيّنة. وقال المالكيّة: إذا لم يوجد مع اللّقيط مال ولم يكن في بيت المال شيء فتكون نفقته على الملتقط وجوباً لأنّه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك ويستمر الإنفاق على الذّكر حتّى يبلغ قادراً على الكسب وعلى الأنثى إلى أن تتزوّج ويدخل الزّوج بها بعد إطاقتها, ولا رجوع للملتقط بما أنفق لأنّه ألزم نفسه بذلك بالالتقاط. لكن لو أنفق الملتقط وكان للّقيط مال يعلم به الملتقط حال إنفاقه فإنّه يرجع عليه إذا حلف أنّه أنفق ليرجع. وإن كان اللّقيط قد طرحه أبوه عمداً وثبت ذلك ببيّنة أو إقرارٍ فإنّ الملتقط يرجع بما أنفقه على أبيه إن كان الأب موسراً حين الإنفاق وأن يحلف المنفق أنّه أنفق ليرجع لا حسبةً, فإن كان اللّقيط قد ضلّ عن أبيه أو هرب ولم يطرحه أبوه فلا يرجع المنفق على الأب الموسر لأنّ الإنفاق حينئذٍ محمول على التّبرع. وقال الشّافعيّة: إن تعذّر الإنفاق من بيت المال اقترض له الإمام من المسلمين في ذمّة اللّقيط كالمضطرّ إلى الطّعام, فإن تعذّر الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضاً حتّى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا على اللّقيط ويقسّطها الإمام على الأغنياء منهم ويجعل نفسه منهم, فإن تعذّر استيعابهم لكثرتهم قسّطها على من رآه منهم باجتهاده, فإن استووا في اجتهاده تخيّر, فإن ظهر له سيّد رجعوا عليه, وإن كان حراً وظهر له مال أو اكتسب مالاً فالرجوع عليه, فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للعبد سيّد فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام, وفي قولٍ يقوم المسلمون بكفايته نفقةً لا قرضاً لأنّه محتاج عاجز, وإن قام بها بعضهم اندفع الحرج عن الباقين. وقال الحنابلة: إن تعذّر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول اللّه تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}, ولأنّ في ترك الإنفاق عليه هلاكه وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق وهذا فرض كفايةٍ إذا قام به قوم سقط عن الباقين فإن تركه الكل أثموا, ومن أنفق عليه متبرّعاً فلا شيء له سواء كان الملتقط أو غيره, وإن لم يتبرّع بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسباً بالرجوع عليه إذا أيسر وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللّقيط ذلك إذا كانت النّفقة قصداً بالمعروف, وإن أنفق بغير أمر الحاكم محتسباً الرجوع عليه فقال أحمد: تؤدّى النّفقة من بيت المال, لأنّه أدّى ما وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه كالضّامن إذا قضى عن المضمون عنه, وقال شريح والنّخعي: يرجع عليه بالنّفقة إذا أشهد عليه, وقال عمر بن عبد العزيز يحلف ما أنفق محتسباً.
17 - إن جنى اللّقيط الجناية الّتي تتحمّلها العاقلة كالخطأ فأرشها على بيت المال لأنّ ميراثه ونفقته في بيت المال فكان عقله فيه كعصباته, وإن كانت الجناية عمداً فحكمه فيه حكم غير اللّقيط: فإن كان بالغاً عاقلاً اقتصّ منه, وإلا فالدّية في ماله إن كان له مال, وإن لم يكن له مال ففي ذمّته حتّى يوسر كسائر الديون. 18 - وإن جنى أحد على اللّقيط فإن قُتل خطأً ففيه الدّية وتكون لبيت المال لأنّها من ميراثه كسائر ماله وهذا إن لم يكن وارث, فإن كان له زوجة مثلاً فلها الربع والباقي لبيت المال. وإن قتله أحد عمداً عدواناً فوليه الإمام لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «السلطان ولي من لا وليّ له», وعلى ذلك فللإمام إن شاء أن يقتصّ من القاتل وإن شاء أخذ الدّية حسب الأصلح لأنّه حر معصوم, وهذا ما ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة وأبو حنيفة ومحمّد, وقال أبو يوسف عليه الدّية في ماله ولا يقتل به, قال أبو يوسف لأنّا نعلم أنّ للّقيط ولياً في دار الإسلام من عصبةٍ أو غير ذلك وإن بَعُد إلا أنّا لا نعرفه بعينه وحق استيفاء القصاص يكون إلى الوليّ كما قال اللّه تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} فيصير ذلك شبهةً مانعةً للإمام من استيفاء القصاص وإذا تعذّر استيفاء القصاص بشبهة وجبت الدّية في مال القاتل. وإن قطع طرف اللّقيط عمداً انتظر بلوغه مع رشده ليقتصّ أو يعفو ويحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد, وإذا كان اللّقيط فقيراً فللإمام العفو على مالٍ لأنّه أحظ للّقيط لينفق عليه منه.
|
