|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
الموسوعة الفقهية / الجزء الأول
1 - الأئمّة لغةً: من يقتدى بهم من رئيس أو غيره. مفرده: إمام. ولا يبعد المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ، بإطلاقه الشّامل للمقتدى بهم عموماً في مجال الخير والشّرّ، طوعاً أو كرهاً.
2 - يطلق على الأنبياء عليهم السلام أنّهم «أئمّة» من حيث يجب على الخلق اتّباعهم، قال اللّه تعالى عقب ذكر بعض الأنبياء: {وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا} كما يطلق على الخلفاء «أئمّةً » لأنّهم رتّبوا في المحلّ الّذي يجب على النّاس اتّباعهم وقبول قولهم وأحكامهم. وتوصف إمامتهم بالإمامة الكبرى، كما يطلق أيضاً على الّذين يصلّون بالنّاس - وتقيّد هذه الإمامة بأنّها الإمامة الصّغرى - لأنّ من دخل في صلاتهم لزمه الائتمام بهم، قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تختلفوا على إمامكم». وهناك إطلاقات اصطلاحيّة أخرى لمصطلح «أئمّة» عند العلماء تختلف من علم لآخر، فهو يطلق عند الفقهاء على مجتهدي الشّرع أصحاب المذاهب المتبوعة، وإذا قيل «الأئمّة الأربعة» انصرف ذلك إلى أبي حنيفة، ومالك، والشّافعيّ، وأحمد. ويطلق عند الأصوليّين على من لهم سبق في تدوين الأصول بطرائقه الثّلاث: طريقة المتكلّمين، كالجوينيّ والغزاليّ. وطريقة الحنفيّة، كالكرخيّ والبزدويّ، والطّريقة الجامعة بينهما، كابن السّاعاتيّ والسّبكيّ، وأمثالهم. ويطلق عند المفسّرين على أمثال مجاهد، والحسن البصريّ، وسعيد بن جبير. ويطلق في علم القراءات على القرّاء العشرة الّذين تواترت قراءاتهم وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائيّ، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف. ويطلق مصطلح «أئمّة " عند المحدّثين على أهل الجرح والتّعديل كعليّ بن المدينيّ ويحيى بن معين وأمثالهما. وإذا قيل عندهم " الأئمّة السّتّة " انصرف ذلك إلى الأئمّة: البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجه. وعدّ بعضهم مالكاً بدلاً من ابن ماجه، وبعضهم أبدله بالدّارميّ. ويطلق عند المتكلّمين على أمثال الأشعريّ والماتريديّ ممّن لهم مذاهب وأتباع في العقيدة.
3 - اجتهادات أحد أئمّة المذاهب الفقهيّة المعتبرة (الّتي نقلت نقلاً صحيحاً منضبطاً تمّ به تقييد مطلقها، وتخصيص عامّها، وذكر شروط فروعها) يخيّر في الأخذ بأحد تلك الاجتهادات لمن ليست لديه أهليّة الاجتهاد. وليس من الضّروريّ التزام مذهب معيّن. على أنّ من كانت لديه ملكة التّرجيح والتّخريج فإنّه يستعين بالاجتهادات الفقهيّة كلّها بعد التّثبّت من صحّة نقلها - ولو نقلت مجملةً - وله الأخذ بها عملاً وإفتاءً في ضوء قواعد الاستنباط والتّرجيح. وتلفيق عبادة واحدة أو تصرّف واحد من اجتهادات أئمّة متعدّدين في صحّته خلاف. وتفصيل ذلك كلّه موطنه الملحق الأصوليّ، ومصطلحات: اجتهاد، إفتاء، قضاء، تقليد، تلفيق. 4 - وفي الإمامة بنوعيها: الإمامة العظمى (الخلافة) في قطر واحد، والصّغرى (إمامة الصّلاة) في وقت واحد ومكان واحد، يمتنع تعدّد الأئمّة في الجملة، حتّى لا تتفرّق كلمة المسلمين. وتفصيل ذلك يرجع إليه في: إمامة الصّلاة، والإمامة الكبرى. 5 - وفي أصول الفقه وأصول علم الحديث يقبل من الأئمّة ما أرسله أحدهم من أحاديث. والمرسل عند المحدّثين ما قال فيه التّابعيّ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 6 - والأكثرون على قبول مراسيل الأئمّة من التّابعين إذا كان الرّاوي ثقةً. ولهذا قالوا " من أسند فقد حمل، ومن أرسل فقد تحمّل». ومثّل لهم صاحب مسلم الثّبوت بالحسن البصريّ وسعيد بن المسيّب وإبراهيم النّخعيّ.
1 - الآباء جمع أب. والأب الوالد. «والأصول» أعمّ من الآباء، لشمول الأصول للأمّهات والأجداد والجدّات. ويجوز في اللّغة استعمال " الآباء " شاملاً للأجداد، لما لهم على الشّخص من الولادة. وقد يدخل الأعمام، لأنّ العمّ يسمّى أباً مجازاً. ومنه قول اللّه تعالى حاكياً عن أولاد يعقوب عليه السلام: {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}. فإنّ إسماعيل عمّ يعقوب عليهما السلام. 2 - ويستعمل «الآباء» في كلام الفقهاء بمعنى الوالدين الذّكور، كما في الاستعمال اللّغويّ.
3 - يختلف الفقهاء إذا استعملت هذه العبارة في صيغة وصيّة أو نحوها - في تناولها للأجداد، لاختلافهم في أنّ اللّفظ هل يصحّ أن يراد به حقيقته ومجازه في آن واحد، فإنّ إطلاق " الآباء " على الأجداد مجاز. وطريقة الحنفيّة أنّه «لا يصحّ أن يراد من اللّفظ معناه الحقيقيّ والمجازيّ في آن واحد، لرجحان المتبوع على التّابع» كما في التّنقيح. قال سعد الدّين التّفتازانيّ: «فلو أمّن المسلمون الكفّار على الآباء والأمّهات فإنّه لا يتناول الأجداد والجدّات. «وجاء في الفتاوى الهنديّة في باب الوصيّة نقلاً عن المحيط» إذا أوصى لآباء فلان وفلان، ولهم آباء وأمّهات، دخلوا في الوصيّة، ولو لم يكن لهم آباء وأمّهات، وإنّما لهم أجداد وجدّات، فإنّهم لا يدخلون في الوصيّة. «وفي الهنديّة أيضاً» بئئ قال محمّد رحمه الله: فإن كان لسانهم الّذي يتكلّمون به أنّ الجدّ والد، يدخل في الأمان». وأمّا عند الشّافعيّة والجمهور، فيصحّ إطلاق اللّفظ الواحد على حقيقته ومجازه في آن واحد. ولعلّ هذا مبنى ما قال الرّمليّ من الشّافعيّة: من قال: أوصيت لآباء فلان، يدخل الأجداد من الطّرفين. يعني من قبل الأب والأمّ.
4 - هذا وقد ذكر بعض الفقهاء هذه المسألة في مباحث الوصيّة ومباحث الأمان. ويرجع إليها أيضاً في مباحث " المشترك " من أصول الفقه. ولمعرفة سائر أحكام الآباء (ر: أب).
1 - الآبار جمع بئر، مأخوذ من " بأر " أي حفر. ويجمع أيضاً جمع قلّة على أبورً وآبر. وجمع الكثرة منه بئار. وينقل ابن عابدين في حاشيته عن " النّتف»: البئر هي الّتي لها موادّ من أسفلها، أي لها مياه تمدّها وتنبع من أسفلها. وقال: ولا يخفى أنّه على هذا التّعريف يخرج الصّهريج والجبّ والآبار الّتي تملأ من المطر، أو من الأنهار، والّتي يطلق عليها اسم الرّكيّة (على وزن عطيّة) كما هو العرف، إذ الرّكيّة هي البئر، كما في القاموس. لكن في العرف هي بئر يجتمع ماؤها من المطر، فهي بمعنى الصّهريج. وفي حاشية البجيرميّ على شرح الخطيب أنّ " البئر " قد تطلق على المكان الّذي ينزل فيه البول والغائط، وهي الحاصل الّذي تحت بيت الرّاحة. ويسمّى الآن بالخزّان. ويقال عن هذه البئر: بئر الحشّ، والحشّ هو بيت الخلاء. 2 - والأصل في ماء الآبار الطّهوريّة (أي كونه طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره)، فيصحّ التّطهير به اتّفاقاً، إلاّ إذا تنجّس الماء أو تغيّر أحد أوصافه على تفصيل في التّغيّر يعرف في أحكام المياه. غير أنّ هناك آباراً تكلّم الفقهاء عن كراهة التّطهير بمائها لأنّها في أرض مغضوب عليها. وهناك من الآبار ما نصّ الفقهاء على اختصاصها بالفضل، ورتّبوا على ذلك بعض الأحكام.
3 - حفر البئر وخروج الماء منها طريق من طرق الإحياء. وقد أجمع الفقهاء على أنّه إذا تمّ تفجير الماء والانتفاع به في الإنبات، مع نيّة التّملّك، يتمّ به الإحياء. وذهب جمهور الفقهاء (المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة) إلى أنّ تفجير الماء يتمّ به الإحياء في الجملة، غير أنّ المالكيّة يشترطون إعلان النّيّة إذا كانت البئر بئر ماشية. والشّافعيّة في الصّحيح يشترطون الغرس إذا كانت البئر لبستان، كما يشترطون نيّة التّملّك. واشترط بعضهم طيّها (أي بناء جدرانها) إذا كانت في أرض رخوة أمّا الحنفيّة فيرون أنّ الإحياء لا يتمّ بتفجير الماء وحده، وإنّما بالحفر وسقي الأرض. ولا خلاف في أنّ للبئر في الأرض الموات حريماً، لحاجة الحفر والانتفاع، حتّى لو أراد أحد أن يحفر بئراً في حريمه له أن يمنعه، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعل للبئر حريماً. واختلفوا في المقدار الّذي يعتبر حريماً، فحدّده الحنفيّة والحنابلة بالأذرع حسب نوع البئر. ويستند المذهبان في ذلك إلى ما ورد من أخبار. أمّا المالكيّة والشّافعيّة فقدّروه بما لا يضيق على الوارد، ولا على مناخ إبلها، ولا مرابض مواشيها عند الورود، ولا يضرّ بماء البئر. وتفصيل ذلك في مصطلح «إحياء الموات».
4 - الأصل في هذه المسألة ما رواه الخلاّل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من أنّه قال: «النّاس شركاء في ثلاث: الماء والكلإ والنّار». كما روي أنّه صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الماء إلاّ ما حمل منه». والاستثناء يدلّ على أنّ المراد بالماء في الحديث الأوّل غير المحرز. وعلى هذا فمياه الآبار العامّة مباحة، ولا ملك فيها لأحد، إلاّ بالاغتراف. وأمّا مياه الآبار الخاصّة فإنّها خرجت عن الإباحة العامّة. ولمّا كانت حاجة الإنسان إلى الماء لشربه وشرب حيوانه ممّا يسمّيه الفقهاء بحقّ الشّفة ماسةً ومتكرّرةً، كما أنّ أصل الماء قبل جريانه في الملك الخاصّ مباح، وأنّ مياه الآبار في الأعمّ الأغلب متّصلة بالمجرى العامّ، أوجد ذلك شبهة الإباحة في ماء الآبار الخاصّة، لكنّها إباحة قاصرة على حقّ الشّفة دون حقّ الشّرب. 5 - واتّجاهات الفقهاء مختلفة بالنّسبة لملكيّة ماء آبار الدّور والأراضي المملوكة، وتعلّق حقّ النّاس بها. فقيل بأنّ للنّاس حقّاً فيها. وهو قول عند الحنفيّة إذا لم يوجد ماء قريب في غير ملك أحد، حتّى لو لم يفض عن حاجته عند أبي حنيفة. وقيّد أكثر المشايخ ذلك بما إذا كان يفيض عن حاجته. وهو مذهب الحنابلة، لأنّ البئر ما وضع للإحراز، ولأنّ في بقاء حقّ الشّفة ضرورةً، ولأنّ البئر تتبع الأرض دون الماء، ولخبر «النّاس شركاء في ثلاث: الماء والكلإ والنّار». وهذا هو الظّاهر في مذهب الشّافعيّة إذا كان حفر البئر بقصد الانتفاع بالماء، أو حفر بقصد التّملّك، وهو غير المشهور عند المالكيّة في غير آبار الدّور والحوائط المسوّرة. وقيّد ذلك ابن رشد بما إذا كانت البئر في أرض لا يضرّها الدّخول فيها. الاتّجاه الثّاني: أنّه لا يتعلّق به حقّ أحد، وملكيّته خالصة لصاحبه. وهو قول عند الحنفيّة، ورواية عن أحمد، ومذهب المالكيّة بالنّسبة لآبار الدّور والحوائط المسوّرة، والقول المشهور عندهم بالنّسبة لغيرها من الآبار الخاصّة في الأراضي المملوكة، والأصحّ عند الشّافعيّة إذا كان يملك المنبع، أو كان حفرها بقصد التّملّك. فلصاحب البئر على هذا أن يمنع الغير من حقّ الشّفة أيضاً، وأن يبيع الماء، لأنّه في حكم المحرز. ويقيّد المنع بغير من خيف عليه الهلاك، لأنّها حالة ضرورة. وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك، كالقار والنّفط.
وأثر اختلاطه بطاهر وانغماس آدميّ فيه طاهر أو به نجاسة 6 - اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ الماء الكثير لا ينجّسه شيء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. ويختلفون في حدّ الكثرة، فيقدّرها الحنفيّة بما يوازي عشر أذرع في عشر دون اعتبار للعمق ما دام القاع لا يظهر بالاغتراف. والذّراع سبع قبضات، لأنّها لو كانت عشراً في عشر فإنّ الماء لا يتنجّس بشيء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، اعتباراً بالماء الجاري. والقياس أن لا تطهر، لكن ترك القياس للآثار، ومسائل الآبار مبنيّة على الآثار. والمفتى به القول بالعشر ولو حكماً ليعمّ ما له طول بلا عرض في الأصحّ. وقيل المعتبر في القدر الكثير رأي المبتلى به، بناءً على عدم صحّة ثبوت تقدير شرعاً. ويرى المالكيّة أنّ الكثير ما زاد قدره عن آنية الغسل، وكذا ما زاد عن قدر آنية الوضوء، على الرّاجح. ويتّفق الشّافعيّة، والحنابلة في ظاهر المذهب، على أنّ الكثير ما بلغ قلّتين فأكثر، لحديث «إذا بلغ الماء قلّتين لم ينجّسه شيء» وفي رواية «لم يحمل الخبث». وإن نقص عن القلّتين برطل أو رطلين فهو في حكم القلّتين. 7 - إذا اختلط بماء البئر طاهر، مائعاً كان أو جامداً، وكانت البئر ممّا يعتبر ماؤها قليلاً، تجري عليه أحكام الماء القليل المختلط بطاهر، ويرجع في تحديد الكثرة والقلّة إلى تفصيلات المذاهب في مصطلح (مياه).
8 - اتّفق فقهاء المذاهب على أنّ الآدميّ إذا انغمس في البئر، وكان طاهراً من الحدث والخبث، وكان الماء كثيراً، فإنّ الماء لا يعتبر مستعملاً، ويبقى على أصل طهوريّته. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه ينزح منه عشرون دلواً. ومذهب الشّافعيّة، والصّحيح عند الحنابلة أنّ الآدميّ طاهر حيّاً وميّتاً، وأنّ موت الآدميّ في الماء لا ينجّسه إلاّ إن تغيّر أحد أوصاف الماء تغيّراً فاحشاً. لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينجس». ولأنّه لا ينجس بالموت، كالشّهيد، لأنّه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل. ولا فرق بين المسلم والكافر، لاستوائهما في الآدميّة. ويرى الحنفيّة نزح كلّ ماء البئر بموت الآدميّ فيه، إذ نصّوا على أنّه ينزح ماء البئر كلّه بموت سنّورين أو كلب أو شاة أو آدميّ. وموت الكلب ليس بشرط حتّى لو انغمس وأخرج حيّاً ينزح جميع الماء. 9 - ويقول ابن قدامة الحنبليّ: ويحتمل أن ينجّس الكافر الماء بانغماسه، لأنّ الخبر ورد في المسلم. وإذا انغمس في البئر من به نجاسة حكميّة، بأن كان جنباً أو محدثاً، فإنّه ينظر: إمّا أن يكون ماء البئر كثيراً أو قليلاً، وإمّا أن يكون قد نوى بالانغماس رفع الحدث. وإمّا أن يكون بقصد التّبرّد أو إحضار الدّلو. فإن كان البئر معيناً، أي ماؤه جار، فإنّ انغماس الجنب ومن في حكمه لا ينجّسه عند ابن القاسم من المالكيّة، وهو رواية يحيى بن سعيد عن مالك. وهو مذهب الحنابلة إن لم ينو رفع الحدث. وهو اتّجاه من قال من الحنفيّة إنّ الماء المستعمل طاهر لغلبة غير المستعمل، أو لأنّ الانغماس لا يصيّره مستعملاً، وعلى هذا فلا ينزح منه شيء. 10 - ويرى الشّافعيّة كراهة انغماس الجنب ومن في حكمه في البئر، وإن كان معيناً، لخبر أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم وهو جنب». وهو رواية عليّ بن زياد عن مالك، ومذهب الحنابلة إن نوى رفع الحدث. وإلى هذا يتّجه من يرى من الحنفيّة أنّ الماء بالانغماس يصير مستعملاً، ويرى أنّ الماء المستعمل نجس ينزح كلّه وعن أبي حنيفة ينزح أربعون دلواً، لو كان محدثاً، وينزح جميعه لو كان جنباً أو كافراً، لأنّ بدن الكافر لا يخلو من نجاسة حقيقيّة أو حكميّة، إلاّ إذا تثبّتنا من طهارته وقت انغماسه. 11 - وإذا كان ماء البئر قليلاً وانغمس فيه بغير نيّة رفع الحدث، فالمالكيّة على أنّ الماء المجاور فقط يصير مستعملاً وعند الشّافعيّة والحنابلة الماء على طهوريّته. واختلف الحنفيّة على ثلاثة أقوال ترمز لها كتبهم: «مسألة البئر جحط» ويرمزون بالجيم إلى ما قاله الإمام من أنّ الماء نجس بإسقاط الفرض عن البعض بأوّل الملاقاة، والرّجل نجس لبقاء الحدث في بقيّة الأعضاء، أو لنجاسة الماء المستعمل، ويرمزون بالحاء لرأي أبي يوسف من أنّ الرّجل على حاله من الحدث، لعدم الصّبّ، وهو شرط عنده، والماء على حاله لعدم نيّة القربة، وعدم إزالة الحدث. ويرمزون بالطّاء لرأي محمّد بن الحسن من أنّ الرّجل طاهر لعدم اشتراط الصّبّ، وكذا الماء، لعدم نيّة القربة. 12 - أمّا إذا انغمس في الماء القليل بنيّة رفع الحدث كان الماء كلّه مستعملاً عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة، لكن عند الحنابلة يبقى الماء على طهوريّته ولا يرفع الحدث. وكذلك يكون الماء مستعملاً عند الحنفيّة لو تدلّك ولو لم ينو رفع الحدث، لأنّ التّدلّك فعل منه يقوم مقام نيّة رفع الحدث. 13 - أمّا إذا انغمس إنسان في ماء البئر وعلى بدنه نجاسة حقيقيّة، أو ألقي فيه شيء نجس، فمن المتّفق عليه أنّ الماء الكثير لا يتنجّس بشيء، ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، على ما سبق. غير أنّ الحنابلة، في أشهر روايتين عندهم، يرون أنّ ما يمكن نزحه، إذا بلغ قلّتين، فلا يتنجّس بشيء من النّجاسات، إلاّ ببول الآدميّين أو عذرتهم المائعة. وجه ذلك ما روي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم الّذي لا يجري ثمّ يغتسل فيه». وكذلك إذا ما سقط فيه شيء نجس، وفي مقابل المشهور في مذهب أحمد أنّ الماء لا ينجس إلاّ بالتّغيّر قليله وكثيره. 14 - وقد فصّل الحنفيّة هذا بما لم يفصّله غيرهم، ونصّوا على أنّ الماء لا ينجس بخرء الحمام والعصفور، ولو كان كثيراً، لأنّه طاهر استحساناً، بدلالة الإجماع، فإنّ الصّدر الأوّل ومن بعدهم أجمعوا على جواز اقتناء الحمام في المساجد، حتّى المسجد الحرام، مع ورود الأمر بتطهيرها. وفي ذلك دلالة ظاهرة على عدم نجاسته. وخرء العصفور كخرء الحمامة، فما يدلّ على طهارة هذا يدلّ على طهارة ذاك. وكذلك خرء جميع ما يؤكل لحمه من الطّيور على الأرجح.
15 - الأصل أنّ الماء الكثير لا ينجس إلاّ بتغيّر أحد أوصافه كما سبق. واتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ ما ليس له نفس سائلة، إذا ما وقع في ماء البئر، لا يؤثّر في طهارته، كالنّحل، لحديث سعيد بن المسيّب قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «كلّ طعام وشراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم فماتت فهو حلال». وممّا قيل في توجيهه أنّ المنجّس له الدّماء السّائلة، فما لا دم له سائلاً لا يتنجّس بالموت ما مات فيه من المائعات. وكذا ما كان مأكول اللّحم، إذا لم يكن يعلم أنّ على بدنه أو مخرجه نجاسةً، وخرج حيّاً، ما دام لم يتسبّب في تغيّر أحد أوصاف الماء، عدا ما كان نجس العين كالخنزير. ويرى الحنابلة وبعض الحنفيّة أنّ المعتبر السّؤر، فإن كان لم يصل فمه إلى الماء لا ينزح منه شيء، وإن وصل وكان سؤره طاهراً فإنّه طاهر. يقول الكاسانيّ: وقال البعض: المعتبر السّؤر. ويقول ابن قدامة: وكلّ حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطّهارة والنّجاسة. وينظر حكم السّؤر في مصطلح «سؤر». 16 - ويختلف الفقهاء فيما وراء ذلك، فغير الحنفيّة من فقهاء المذاهب الأربعة يتّجهون إلى عدم التّوسّع في الحكم بالتّنجّس بوقوع الحيوان ذي النّفس السّائلة (الدّم السّائل) عموماً وإن وجد بعض اختلاف بينهم. فالمالكيّة ينصّون على أنّ الماء الرّاكد، أو الّذي له مادّة، أو كان الماء جارياً، إذا مات فيه حيوان برّيّ ذو نفس سائلة، أو حيوان بحريّ، لا ينجس، وإن كان يندب نزح قدر معيّن، لاحتمال نزول فضلات من الميّت، ولأنّه تعافه النّفس. وإذا وقع شيء من ذلك، وأخرج حيّاً، أو وقع بعد أن مات بالخارج، فإنّ الماء لا ينجس ولا ينزح منه شيء، لأنّ سقوط النّجاسة بالماء لا يطلب بسببه النّزح. وإنّما يوجب الخلاف فيه إذا كان يسيراً. وموت الدّابّة بخلاف ذلك فيها. ولأنّ سقوط الدّابّة بعد موتها في الماء هو بمنزلة سقوط سائر النّجاسات من بول وغائط، وذاتها صارت نجسةً بالموت. فلو طلب النّزح في سقوطها ميّتةً لطلب في سائر النّجاسات، ولا قائل بذلك في المذهب. وقيل: يستحبّ النّزح بحسب كبر الدّابّة وصغرها، وكثرة ماء البئر وقلّته. وعن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: أنّ الآبار الصّغار، مثل آبار الدّور، تفسد بما وقع فيها حيّاً، ثمّ مات فيها، من شاة أو دجاجة، وإن لم تتغيّر، ولا تفسد بما وقع فيها ميّتاً حتّى تتغيّر. وأمّا ما وقع فيها ميّتاً فقيل: إنّه بمنزلة ما مات فيه، وقيل: لا تفسد حتّى تتغيّر. وقالوا: إذا تغيّر الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً بتفسّخ الحيوان فيه تنجّس. 17 - وقال الشّافعيّة: إذا كان ماء البئر كثيراً طاهراً، وتفتّتت فيه نجاسة، كفأرة تمعّط شعرها بحيث لا يخلو دلو من شعرة، فهو طهور كما كان إن لم يتغيّر. وعلى القول بأنّ الشّعر نجس ينزح الماء كلّه ليذهب الشّعر، مع ملاحظة أنّ اليسير عرفاً من الشّعر معفوّ عنه ما عدا شعر الكلب والخنزير. ويفهم من هذا أنّ ماء البئر إذا كان قليلاً فإنّه يتنجّس ولو لم يتغيّر، وهو ما رواه ابن الماجشون ومن معه من المالكيّة في الآبار الصّغار إذا مات فيها حيوان ذو نفس سائلة. 18 - ويقول الحنابلة: إذا وقعت الفأرة أو الهرّة في ماء يسير، ثمّ خرجت حيّةً، فهو طاهر، لأنّ الأصل الطّهارة. وإصابة الماء لموضع النّجاسة مشكوك فيه. وكلّ حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطّهارة والنّجاسة. ويفهم من قيد " ثمّ خرجت حيّةً " أنّها لو ماتت فيه يتنجّس الماء، كما يفهم من تقييد الماء " باليسير " أنّ الماء الكثير لا ينجس إلاّ إذا تغيّر وصفه. 19 - أمّا الحنفيّة فقد أكثروا من التّفصيلات، فنصّوا على أنّ الفأرة إذا وقعت هاربةً من القطّ ينزح كلّ الماء، لأنّها تبول. وكذلك إذا كانت مجروحةً أو متنجّسةً. وقالوا: إن كانت البئر معيناً، أو الماء عشراً في عشر، لكن تغيّر أحد أوصافه، ولم يمكن نزحها، نزح قدر ما كان فيها. 20 - وإذا كانت البئر غير معين، ولا عشراً في عشر، نزح منها عشرون دلواً بطريق الوجوب، إلى ثلاثين ندباً، بموت فأرة أو عصفور أو سامّ أبرص. ولو وقع أكثر من فأرة إلى الأربع فكالواحدة عند أبي يوسف، ولو خمساً إلى التّسع كالدّجاجة، وعشراً كالشّاة، ولو فأرتين كهيئة الدّجاجة ينزح أربعون عند محمّد. وإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو سنّور ينزح أربعون وجوباً إلى ستّين استحباباً. وفي رواية إلى خمسين. وينزح كلّه لسنّورين وشاة، أو انتفاخ الحيوان الدّمويّ، أو تفسّخه ولو صغيراً. وبانغماس كلب حتّى لو خرج حيّاً. وكذا كلّ ما سؤره نجس أو مشكوك فيه. وقالوا في الشّاة: إن خرجت حيّةً فإن كانت هاربةً من السّبع نزح كلّه خلافاً لمحمّد. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف في البقر والإبل أنّه ينجّس الماء، لأنّها تبول بين أفخاذها فلا تخلو من البول. ويرى أبو حنيفة نزح عشرين دلواً، لأنّ بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسةً خفيفةً، وقد ازداد خفّةً بسبب البئر فيكفي نزح أدنى ما ينزح. وعن أبي يوسف: ينزح ماء البئر كلّه، لاستواء النّجاسة الخفيفة والغليظة في حكم تنجّس الماء.
21 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إذا تنجّس ماء البئر فإنّ التّكثير طريق تطهيره عند تنجّسها إذا زال التّغيّر. ويكون التّكثير بالتّرك حتّى يزيد الماء ويصل حدّ الكثرة، أو بصبّ ماء طاهر فيه حتّى يصل هذا الحدّ. وأضاف المالكيّة طرقاً أخرى، إذ يقولون: إذا تغيّر ماء البئر بتفسّخ الحيوان طعماً أو لوناً أو ريحاً يطهر بالنّزح، أو بزوال أثر النّجاسة بأيّ شيء. بل قال بعضهم: إذا زالت النّجاسة من نفسها طهر. وقالوا في بئر الدّار المنتنة: طهور مائها بنزح ما يذهب نتنه. 22 - ويقصر الشّافعيّة التّطهير على التّكثير فقط إذا كان الماء قليلاً (دون القلّتين)، إمّا بالتّرك حتّى يزيد الماء، أو بصبّ ماء عليه ليكثر، ولا يعتبرون النّزح لينبع الماء الطّهور بعده، لأنّه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجساً كما تتنجّس جدران البئر بالنّزح. وقالوا: فيما إذا وقع في البئر شيء نجس، كفأرة تمعّط شعرها، فإنّ الماء ينزح لا لتطهير الماء، وإنّما بقصد التّخلّص من الشّعر. 23 - ويفصّل الحنابلة في التّطهير بالتّكثير، إذا كان الماء المتنجّس قليلاً، أو كثيراً لا يشقّ نزحه ويخصّون ذلك بما إذا كان تنجّس الماء بغير بول الآدميّ أو عذرته. ويكون التّكثير بإضافة ماء طهور كثير، حتّى يعود الكلّ طهوراً بزوال التّغيّر. أمّا إذا كان تنجّس الماء ببول الآدميّ أو عذرته فإنّه يجب نزح مائها، فإن شقّ ذلك فإنّه يطهر بزوال تغيّره، سواء بنزح ما لا يشقّ نزحه، أو بإضافة ماء إليه، أو بطول المكث. على أنّ النّزح إذا زال به التّغيّر وكان الباقي من الماء كثيراً (قلّتين فأكثر) يعتبر مطهّراً عند الشّافعيّة. 24 - أمّا الحنفيّة فيقصرون التّطهير على النّزح فقط، لكلّ ماء البئر، أو عدد محدّد من الدّلاء على ما سبق. وإذا كان المالكيّة والحنابلة اعتبروا النّزح طريقاً للتّطهير فإنّه غير متعيّن عندهم كما أنّهم لم يحدّدوا مقداراً من الدّلاء وإنّما يتركون ذلك لتقدير النّازح. ومن أجل هذا نجد الحنفيّة هم الّذين فصّلوا الكلام في النّزح، وهم الّذين تكلّموا على آلة النّزح، وما يكون عليه حجمها. 25 - فإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها. لأنّ الأصل في البئر أنّه وجد فيها قياسان: أحدهما: أنّها لا تطهر أصلاً، لعدم الإمكان، لاختلاط النّجاسة بالأوحال والجدران. الثّاني: لا تنجس، إذ يسقط حكم النّجاسة، لتعذّر الاحتراز أو التّطهير. وقد تركوا القياسين الظّاهرين بالخبر والأثر، وضرب من الفقه الخفيّ وقالوا: إنّ مسائل الآبار مبنيّة على اتّباع الآثار. أمّا الخبر فما روى من «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون» وفي رواية «ينزح منها ثلاثون دلواً». وأمّا الأثر فما روي عن عليّ أنّه قال: ينزح عشرون. وفي رواية ثلاثون وعن أبي سعيد الخدريّ أنّه قال في دجاجة ماتت في البئر: ينزح منها أربعون دلواً. وعن ابن عبّاس وابن الزّبير أنّهما أمرا بنزح ماء زمزم حين مات فيها زنجيّ. وكان بمحضر من الصّحابة، ولم ينكر عليهما أحد. وأمّا الفقه الخفيّ فهو أنّ في هذه الأشياء دماً سائلاً وقد تشرّب في أجزائها عند الموت فنجّسها. وقد جاورت هذه الأشياء الماء، وهو ينجس أو يفسد بمجاورة النّجس، حتّى قال محمّد بن الحسن: إذا وقع في البئر ذنب فأرة، ينزح جميع الماء، لأنّ موضع القطع لا ينفكّ عن بلّة، فيجاور أجزاء الماء فيفسدها. 26 - وقالوا: لو نزح ماء البئر، وبقي الدّلو الأخير فإن لم ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئر، وإن انفصل عن وجه الماء، ونحّي عن رأس البئر، طهر. وأمّا إذا انفصل عن وجه الماء، ولم ينحّ عن رأس البئر، والماء يتقاطر فيه، لا يطهر عند أبي يوسف. وذكر الحاكم أنّه قول أبي حنيفة أيضاً. وعند محمّد يطهر. وجه قول محمّد أنّ النّجس انفصل من الطّاهر، فإنّ الدّلو الأخير تعيّن للنّجاسة شرعاً، بدليل أنّه إذا نحّي عن رأس البئر يبقى الماء طاهراً، وما يتقاطر فيها من الدّلو سقط اعتبار نجاسته شرعاً دفعاً للحرج. ووجه قولهما أنّه لا يمكن الحكم بالطّهارة إلاّ بعد انفصال النّجس عنها، وهو ماء الدّلو الأخير، ولا يتحقّق الانفصال إلاّ بعد تنحية الدّلو عن البئر، لأنّ ماءه متّصل بماء البئر. واعتبار نجاسة القطرات لا يجوز إلاّ لضرورة، والضّرورة تندفع بأن يعطى لهذا الدّلو حكم الانفصال بعد انعدام التّقاطر، بالتّنحية عن رأس البئر. 27 - وإذا وجب نزح جميع الماء من البئر ينبغي أن تسدّ جميع منابع الماء إن أمكن، ثمّ ينزح ما فيها من الماء النّجس. وإن لم يمكن سدّ منابعه لغلبة الماء روي عن أبي حنيفة أنّه ينزح مائة دلو، وعن محمّد أنّه ينزح مائتا دلو، أو ثلثمائة دلو. وعن أبي يوسف روايتان في رواية يحفر بجانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه ثمّ ينزح ماؤها ويصبّ في الحفرة حتّى تمتلئ فإذا امتلأت حكم بطهارة البئر، وفي رواية: يرسل فيها قصبة، ويجعل لمبلغ الماء علامة، ثمّ ينزح منها عشر دلاء مثلاً، ثمّ ينظر كم انتقص، فينزح بقدر ذلك، ولكنّ هذا لا يستقيم إلاّ إذا كان دور البئر من أوّل حدّ الماء إلى مقرّ البئر متساوياً، وإلاّ لا يلزم إذا نقص شبر بنزح عشر دلاء من أعلى الماء أن ينقص شبر بنزح مثله من أسفله. والأوفق ما روي عن أبي نصر أنّه يؤتى برجلين لهما بصر في أمر الماء فينزح بقولهما، لأنّ ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه لأهل الخبرة. 28 - والمالكيّة كما بيّنّا يرون أنّ النّزح طريق من طرق التّطهير. ولم يحدّدوا قدراً للنّزح، وقالوا: إنّه يترك مقدار النّزح لظنّ النّازح. قالوا: وينبغي للتّطهير أن ترفع الدّلاء ناقصةً، لأنّ الخارج من الحيوان عند الموت موادّ دهنيّة، وشأن الدّهن أن يطفو على وجه الماء، فإذا امتلأ الدّلو خشي أن يرجع إلى البئر. والحنابلة قالوا: لا يجب غسل جوانب بئر نزحت، ضيّقةً كانت أو واسعةً، ولا غسل أرضها، بخلاف رأسها. وقيل يجب غسل ذلك. وقيل إنّ الرّوايتين في البئر الواسعة. أمّا الضّيّقة فيجب غسلها روايةً واحدةً. وقد بيّنّا أنّ الشّافعيّة لا يرون التّطهير بمجرّد النّزح.
29 - منهج الحنفيّة، القائل بمقدار معيّن من الدّلاء للتّطهير في بعض الحالات، يتطلّب بيان حجم الدّلو الّذي ينزح به الماء النّجس. فقال البعض: المعتبر في كلّ بئر دلوها، صغيراً كان أو كبيراً. وروي عن أبي حنيفة أنّه يعتبر دلو يسع قدر صاع. وقيل المعتبر هو المتوسّط بين الصّغير والكبير. ولو نزح بدلو عظيم مرّةً مقدار عشرين دلواً جاز. وقال زفر: لا يجوز، لأنّه بتواتر الدّلو يصير كالماء الجاري. وبطهارة البئر يطهر الدّلو والرّشاء والبكرة ونواحي البئر ويد المستقي. روي عن أبي يوسف أنّ نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر، فتكون طهارتها بطهارتها، نفياً للحرج. وقيل: لا تطهر الدّلو في حقّ بئر أخرى، كدم الشّهيد طاهر في حقّ نفسه لا في حقّ غيره. 30 - ولم يتعرّض فقهاء المذاهب الأخرى - على ما نعلم - لمقدار آلة النّزح. وكلّ ما قالوه أنّ ماء البئر إذا كان قليلاً، وتنجّس، فإنّ الدّلو إذا ما غرف به من الماء النّجس القليل تنجّس من الظّاهر والباطن. وإذا كان الماء مقدار قلّتين فقط، وفيه نجاسة جامدة، وغرف بالدّلو من هذا الماء، ولم تغرف العين النّجسة في الدّلو مع الماء فباطن الدّلو طاهر، وظاهره نجس، لأنّه بعد غرف الدّلو يكون الماء الباقي في البئر والّذي احتكّ به ظاهر الدّلو قليلاً نجساً. واستظهر البهوتيّ من قول الحنابلة بعدم غسل جوانب البئر للمشقّة ووجوب غسل رأسها لعدم المشقّة، وجوب غسل آلة النّضح إلحاقاً لها برأس البئر في عدم مشقّة الغسل. وقال: إنّ مقتضى قولهم: المنزوح طهور أنّ الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج.
31 - كتب المذاهب تذكر اتّفاق الفقهاء على أنّه إذا دعت الحاجة إلى تخريب وإتلاف بعض أموال الكفّار وتغوير الآبار لقطع الماء عنهم جاز ذلك. بدليل «فعل الرّسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين أمر بالقلب فغوّرت».
32 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى صحّة التّطهّر والتّطهير بمائها مع الكراهة. واستظهر الأجهوريّ من المالكيّة هذا الرّأي. وهو رواية عند الحنابلة، لكنّها غير ظاهر القول. ودليلهم على صحّة التّطهير بمائها العمومات الدّالّة على طهارة جميع المياه ما لم تتنجّس أو يتغيّر أحد أوصاف الماء، والدّليل على الكراهية أنّه يخشى أن يصاب مستعمله بأذًى لأنّها مظنّة العذاب. وينقل العدويّ من المالكيّة أنّ غير الأجهوريّ جزم بعدم صحّة التّطهير بماء هذه الآبار. وهي الرّواية الظّاهرة عند الحنابلة في آبار أرض ثمود، كبئر ذي أروان وبئر برهوت، عدا بئر النّاقة. والدّليل على عدم صحّة التّطهير بماء هذه الآبار أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الماء الّذي استقاه أصحابه من آبار أرض ثمود، فإنّ أمره بإهراقها يدلّ على أنّ ماءها لا يصحّ التّطهير به. وهذا النّهي وإن كان وارداً في الآبار الموجودة بأرض ثمود إلاّ أنّ غيرها من الآبار الموجودة بأرض غضب اللّه على أهلها يأخذ حكمها بالقياس عليها بجامع أنّ كلّاً منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها. أمّا الحنابلة فقد أبقوا ما وراء أرض ثمود على القول بطهارتها، وحملوا النّهي على الكراهة، وكذلك حكموا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابر، والآبار في الأرض المغصوبة، والّتي حفرت بمال مغصوب.
33 - بئر زمزم بمكّة لها مكانة إسلاميّة. روى ابن عبّاس أنّ رسول اللّه قال: «خير ماء على وجه الأرض زمزم». وعنه أنّ رسول اللّه قال: «ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك اللّه، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اللّه». وللشّرب منه واستعماله آداب نصّ عليها الفقهاء. فقالوا: إنّه يستحبّ لشاربه أن يستقبل القبلة، ويذكر اسم اللّه تعالى، ويتنفّس ثلاثاً، ويتضلّع منه، ويحمد اللّه تعالى، ويدعو بما كان ابن عبّاس يدعو به إذا شرب منه " اللّهمّ إنّي أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء». ويقول: «اللّهمّ إنّه بلغني عن نبيّك صلى الله عليه وسلم أنّ ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لكذا». 34 - ويجوز بالاتّفاق نقل شيء من مائها. والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع التّرمذيّ عن السّيّدة عائشة أنّها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: «حمل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم منها. وكان يصبّ على المرضى، ويسقيهم». وروى ابن عبّاس «أنّ رسول اللّه استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم». كما اتّفقوا على عدم استعماله في مواضع الامتهان، كإزالة النّجاسة الحقيقيّة. ويجزم المحبّ الطّبريّ الشّافعيّ بتحريم ذلك. وهو ما يحتمله كلام ابن شعبان المالكيّ، وما رواه ابن عابدين عن بعض الحنفيّة، لكنّ أصل المذهب الحنفيّ والمذهب المالكيّ الكراهة، وهو ما عبّر به الرّويانيّ الشّافعيّ في " الحلية "، وصرّح به البيجوريّ، واستظهره القاضي زكريّا، وقال: إنّ المنع على وجه الأدب، وهو المعبّر عنه هنا من بعض فقهاء الشّافعيّة بخلاف الأولى. واتّفقوا على أنّه لا ينبغي أن يغسّل به ميّت ابتداءً. ونقل الفاكهيّ أنّ أهل مكّة يغسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميّت وتنظيفه، تبرّكاً به، وأنّ أسماء بنت أبي بكر غسّلت ابنها عبد اللّه بن الزّبير بماء زمزم. 35 - ولا خلاف معتبراً في جواز الوضوء والغسل به لمن كان طاهر الأعضاء، بل صرّح البعض باستحباب ذلك. ولا يعوّل على القول بالكراهة اعتماداً على أنّه طعام، لما روي عن الرّسول صلى الله عليه وسلم من قوله: «هو طعام...» ويدلّ على عدم الكراهة ما روي «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضّأ». ويقول الفاسيّ المالكيّ: التّطهير بماء زمزم صحيح بالإجماع، على ما ذكره الماورديّ في حاويه، والنّوويّ في شرح المهذّب. ومقتضى ما ذكره ابن حبيب المالكيّ استحباب التّوضّؤ به. وكونه مباركاً لا يمنع الوضوء به، كالماء الّذي وضع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يده فيه. وقد صرّح الشّافعيّة بجواز استعمال ماء زمزم في الحدث دون الخبث. وهو ما يفيده عموم قول الحنابلة: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم على ما هو الأولى في المذهب. أمّا الحنفيّة فقد صرّحوا بأنّه لا يغتسل به جنب ولا محدث. 1 - من معاني الآبد في اللّغة أنّه وصف يوصف به الحيوان المتوحّش، يقال: أبدت البهيمة أي توحّشت، والآبدة: هي الّتي توحّشت ونفرت من الإنس. وفي اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشّرعيّ من استعمالات الفقهاء، ومواطن بحثهم، حيث وجدنا الفقهاء يستعملون ذلك في شيئين: أوّلهما: الحيوان المتوحّش، سواء أكان توحّشه أصليّاً أم طارئاً. وثانيهما: الحيوان الأليف إذا ندّ (شرد ونفر).
2 - الآبد من الحيوان يلحق حكمه بالصّيد والذّبائح واللّقطة، فإذا ندّ بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة المأكولة، فلم يقدر عليه، جاز أن يضرب بسهم أو نحوه من آلات الصّيد. فإن قتله ذلك فهو حلال. ويعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في الصّيد. والحيوان الوحشيّ إن قدر على ذبحه، أو استأنس، لا يحلّ إلاّ بذبحه. وهو على حكم الإباحة، كالحشيش والحطب، ومياه الأمطار. ويملكه من أخذه. ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب الصّيد. أمّا الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإمّا أن يمتنع بنفسه من صغار السّباع أو لا، وقد فصّل الفقهاء حكم ملكيّته السّابقة، وبالنّسبة لمن التقطه، على خلاف بينهم.
3 - فصّل الفقهاء أحكام الآبد في الصّيد والذّبائح، في بيان الخلاف في الشّارد ونحوه، وفي اللّقطة.
انظر: إباق .
1 - الآجرّ لغةً: الطّين المطبوخ. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك إذ قالوا: هو اللّبن المحرّق.
2 - الآجرّ يخالف الحجر والرّمل في أنّه خرج عن أصله بالطّبخ والصّنعة، بخلافهما. ويخالف الجصّ والجبس أيضاً إذ هما حجر محرّق. (الحكم الإجماليّ ومواطن البحث): 3 - لا يصحّ التّيمّم بالآجرّ إلاّ عند الحنفيّة، ويصحّ الاستنجاء به عند الجميع. غير أنّه مع الصّحّة يكره تحريماً إن كان ذا قيمة عند الحنفيّة دون غيرهم. ولو عجن بنجس ففي طهارته أو نجاسته خلاف بين الفقهاء، ولهم في ذلك تشقيقات وتفريعات في مبحث النّجاسات. وعلى الحكم بطهارته ونجاسته يترتّب صحّة بيعه وفساده. ومحلّ ذلك في البيع " شرائط المعقود عليه " وبالإضافة إلى ما تقدّم يتناول الفقهاء (الآجرّ) في الدّفن وحثو القبر به. وفي السّلم عن حكم السّلم فيه. وفي الغصب إن جعل التّراب آجرّاً.
1 - الآجن في اللّغة: اسم فاعل من أجن الماء، من بابي ضرب وقعد، إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بسبب طول مكثه، إلاّ أنّه يشرب، وقيل هو ما غشيه الطّحلب والورق. ويقرب من الآجن " الآسن " إلاّ أنّ الآسن أشدّ تغيّراً بحيث لا يقدر على شربه، ولم يفرّق بعضهم بينهما. والمراد به في الفقه ما تغيّر بعض أوصافه أو كلّها بسبب طول المكث. سواء أكان يشرب عادةً أم لا يشرب، كما يستفاد ذلك من إطلاق عباراتهم.
2 - الماء الآجن ماء مطلق، وهو في الجملة طاهر مطهّر، على خلاف وتفصيل في ذلك.
3 - يذكر الماء الآجن في كتاب الطّهارة - باب المياه. وجمهور الفقهاء لم يذكروه بهذا اللّفظ، بل ذكروه بالمعنى فوصفوه بالمتغيّر بالمكث أو المنتن ونحو ذلك.
انظر: قضاء الحاجة .
1 - الآدر: من به أدرة. والأدرة بوزن غرفة انتفاخ الخصية، يقال: أدر يأدر، من باب تعب، فهو آدر، والجمع: أدر، مثل أحمر وحمر. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغويّ، فهو عندهم وصف للرّجل عند انتفاخ الخصيتين أو إحداهما. ويقابله في المرأة العفلة، وهي ورم ينبت في قبل المرأة. وقيل: هي لحم فيه.
2 - لمّا كانت الأدرة نوعاً من الخلل في بنية الإنسان توجب شيئاً من النّفرة منه، وتعوقه عن بعض التّصرّفات في شؤونه وأعماله، اعتبرها بعض الفقهاء عيباً. واختلفوا أهي من العيوب الّتي يثبت بها الخيار في البيع وفي النّكاح أم لا. هذا وتفصيل أحكام الأدرة عند الفقهاء في فسخ النّكاح، والخيار فيه، وفي خيار العيب في البيوع.
1 - الآدميّ منسوب إلى آدم أبي البشر عليه السلام، بأن يكون من أولاده. والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى. ويرادفه عندهم: إنسان وشخص وبشر.
2 - اتّفق الفقهاء على وجوب تكريم الآدميّ باعتباره إنساناً، بصرف النّظر عمّا يتّصف به من ذكورة وأنوثة، ومن إسلام وكفر، ومن صغر وكبر، وذلك عملاً بقول اللّه تعالى: {ولقد كرّمنا بني آدم}. أمّا بالنّظر إليه موصوفاً بصفة ما فإنّه يتعلّق به مع الحكم العامّ أحكام أخرى تتّصل بهذه الصّفة.
3 - لتكريم الآدميّ في حياته ومماته مظاهر كثيرة، في مواطن متعدّدة، تتعلّق بها أحكام فقهيّة تدور حول تسميته وأهليّته وطهارته وعصمة دمه وماله وعرضه ودفنه، وغير ذلك. ويفصّل الفقهاء أحكام ذلك في مباحث الأنجاس، والطّهارة، والجنايات، والحدود، والجنائز، وفي الأهليّة عند الأصوليّين.
انظر: آجن.
1 - الآفاقيّ لغةً نسبة إلى الآفاق، وهي جمع أفق، وهو ما يظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض. والنّسبة إليه أفقيّ. وإنّما نسبه الفقهاء إلى الجمع لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد. والفقهاء يطلقون هذه اللّفظة على من كان خارج المواقيت المكانيّة للإحرام، حتّى لو كان مكّيّاً. ويقابل الآفاقيّ الحلّيّ، وقد يسمّى " البستانيّ " وهو من كان داخل المواقيت، وخارج الحرم، والحرميّ، وهو من كان داخل حدود حرم مكّة. وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ «آفاقيّ " على من كان خارج حدود حرم مكّة.
2 - يشترك الآفاقيّ مع غيره في كلّ ما يتعلّق بالحجّ، ما عدا ثلاثة أشياء، وما يتعلّق بها: الأوّل: الإحرام من الميقات: حدّد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للآفاقيّ مواقيت، وضّحها الفقهاء، لا ينبغي له أن يتجاوزها إذا قصد النّسك بدون إحرام، على تفصيل يرجع إليه في مباحث الإحرام والمواقيت المكانيّة. الثّاني: طواف الوداع وطواف القدوم: خصّ الآفاقيّ بطواف الوداع، وطواف القدوم، لأنّه القادم إلى البيت والمودّع له. الثّالث: القران والتّمتّع: خصّ الآفاقيّ بالقران والتّمتّع.
3 - ويفصّل الفقهاء ذلك في مباحث القران والتّمتّع من أحكام الحجّ.
1 - الآفة: لغةً العاهة، وهي العرض المفسد لما أصابه. والفقهاء يستعملون الآفة بنفس المعنى، إلاّ أنّهم غالباً ما يقيّدونها بكونها سماويّةً، وهي ما لا صنع لآدميّ فيها. ويذكر الفقهاء أيضاً أنّ الجائحة هي الآفة الّتي تصيب الثّمر أو النّبات، ولا دخل لآدميّ فيها. وكثيراً ما يذكرون الألفاظ الدّالّة على أثر الآفة من تلف وهلاك، ويفرّقون في الحكم بين ما هو سماويّ وبين غيره. والأصوليّون يذكرون الآفة أثناء الكلام على عوارض الأهليّة. ويقسّمون العوارض إلى سماويّة، وهي ما كانت من قبل اللّه تعالى بلا اختيار للعبد فيها، كالجنون والعته، وإلى مكتسبة، وهي ما يكون لاختيار العبد في حصولها مدخل، كالجهل والسّفه. والآفة قد تكون عامّةً، كالحرّ والبرد الشّديدين، وقد تكون خاصّةً، كالجنون.
2 - يختلف الحكم الوضعيّ المترتّب على ما تحدثه الآفة باختلاف المقصود ممّا أصابته، وباختلاف ما تحدثه من ضرر. فللآفة عند الفقهاء أثر في ثبوت الخيار وفي الأرش والفسخ والرّدّ والبطلان وفي تأخير القصاص عند الخوف من ضرر الآفة وفي إسقاط الزّكاة وأجر الأجير. فمن إسقاطها الزّكاة مثلاً تلف الثّمار بآفة بعد وجوب الزّكاة فيها، ومن إسقاطها الحدّ أن يجنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه. وعلى الجملة فهي قد تسقط الضّمان، وتؤثّر في العبادات إسقاطاً أو تخفيفاً.
3 - يأتي في كلام الفقهاء ذكر الآفة وما يرادفها لبيان الحكم المترتّب على أثر ما تحدثه، في مسائل متعدّدة المواطن مفصّلة فيها الأحكام بالنّسبة لكلّ مسألة. ومن ذلك: البيع والإجارة والرّهن الوديعة والعاريّة والمساقاة والغصب والنّكاح والزّكاة وغير ذلك. ويأتي ذكرها عند الأصوليّين في مبحث الأهليّة. وينظر في الملحق الأصوليّ.
انظر: أكلة.
1 - من معاني الآل في اللّغة الأتباع، يقال: آل الرّجل: أي أتباعه وأولياؤه. ويستعمل فيما فيه شرف غالباً، فلا يقال آل الإسكاف كما يقال أهله. وقد استعمل لفظ أهل مرادفاً للفظ آل، لكن قد يكون لفظ أهل أخصّ إذا استعمل بمعنى زوجة، كما في قوله تعالى خطاباً لزوجة إبراهيم عليه السلام عندما قالت: {أألد وأنا عجوز}، {رحمة اللّه وبركاته عليكم أهل البيت} وقوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، والمراد زوجاته. معنى الآل في اصطلاح الفقهاء: 2 - لم يتّفق الفقهاء على معنى الآل، واختلفت لذلك الأحكام عندهم. فقد قال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: إنّ الآل والأهل بمعنًى واحد، ولكنّ مدلوله عند كلّ منهم يختلف. فذهب الحنفيّة إلى أنّ أهل بيت الرّجل وآله وجنسه واحد. وهو كلّ من يشاركه في النّسب إلى أقصى أب له في الإسلام، وهو الّذي أدرك الإسلام، أسلم أو لم يسلم. وقيل يشترط إسلام الأب الأعلى. فكلّ من يناسبه إلى هذا الأب من الرّجال والنّساء والصّبيان فهو من أهل بيته. وقال المالكيّة: إنّ لفظ الآل يتناول العصبة، ويتناول كلّ امرأة لو فرض أنّها رجل كان عاصباً. وقال الحنابلة: إنّ آل الشّخص وأهل بيته وقومه ونسباءه وقرابته بمعنًى واحد. وقال الشّافعيّة: إنّ آل الرّجل أقاربه، وأهله من تلزمه نفقتهم، وأهل بيته أقاربه وزوجته. وللآل إطلاق خاصّ في عبارات الصّلاة على النّبيّ وآله صلى الله عليه وسلم. فالأكثرون على أنّ المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الّذين حرمت عليهم الصّدقة. وقيل هم جميع أمّة الإجابة، وإليه مال مالك، واختاره الأزهريّ والنّوويّ من الشّافعيّة، والمحقّقون من الحنفيّة، وهو القول المقدّم عند الحنابلة، وعبارة صاحب المغني: آل محمّد صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه.
3 - قال الحنفيّة: لو قال الواقف: أرضي هذه صدقة موقوفة للّه عزّ وجلّ أبداً على أهل بيتي، فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين، تكون الغلّة للفقراء والأغنياء من أهل بيته، ويدخل فيه أبوه وأبو أبيه وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل، الذّكور والإناث، والصّغار والكبار، والأحرار والعبيد، فيه سواء، والذّمّيّ فيه كالمسلم. ولا يدخل فيه الواقف، ولا الأب الّذي أدرك الإسلام، ولا الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخرين. وإن كان آباؤهم ممّن يناسبه إلى جدّه الّذي أدرك الإسلام فهم من أهل بيته. والآل والأهل بمعنًى واحد عندهم في الوصيّة أيضاً، فلو أوصى لآله أو أهله يدخل فيهم من جمعهم أقصى أب له في الإسلام. ويدخل في الوصيّة لأهل بيته أبوه وجدّه ممّن لا يرث. ولو أوصى لأهل فلان فالوصيّة لزوجة فلان في قول أبي حنيفة، وعند الصّاحبين يدخل فيه جميع من تلزمه نفقتهم من الأحرار، فيدخل فيه زوجته، واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله. فإن كان كبيراً قد اعتزل، أو بنتاً قد تزوّجت، فليس من أهله. ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى لأهله. وجه قول الصّاحبين أنّ الأهل عبارة عمّن ينفق عليه. قال اللّه تعالى خبراً عن سيّدنا نوح عليه السلام: {إنّ ابني من أهلي} وقال تعالى في قصّة لوط عليه السلام: {فنجّيناه وأهله} ووجه قول أبي حنيفة أنّ الأهل عند الإطلاق يراد به الزّوجة في متعارف النّاس، يقال: فلان متأهّل، وفلان لم يتأهّل، وفلان ليس له أهل، ويراد به الزّوجة، فتحمل الوصيّة على ذلك. وقال المالكيّة: إنّ الواقف لو وقف على آله أو أهله شمل عصبته من أب وابن وجدّ وإخوة وأعمام وبنيهم الذّكور، وشمل كلّ امرأة لو فرض أنّها رجل كان عاصباً، سواء أكانت قبل التّقدير عصبةً بغيرها أم مع غيرها، كأخت مع أخ أو مع بنت، أم كانت غير عاصبة أصلاً، كأمّ وجدّة. وإذا قال: أوصيت لأهلي بكذا، اختصّ بالوصيّة أقاربه لأمّه، لأنّهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه. وهذا إذا لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه. فإن وجدوا اختصّوا بالوصيّة، ولا يدخل معهم أقاربه لأمّه. وهذا قول ابن القاسم في الوصيّة والوقف. وقال غيره بدخول أقارب الأمّ مع أقارب الأب فيهما. وقال الشّافعيّة: إن أوصى الموصي لآل غيره صلى الله عليه وسلم صحّت الوصيّة، وحمل على القرابة لا على أهل الدّين في أوجه الوجهين، ولا يفوّض إلى اجتهاد الحاكم. وأهل البيت كالآل. وتدخل الزّوجة في أهل البيت أيضاً. وإن أوصى لأهله من غير ذكر البيت دخل كلّ من تلزمه مئونته. وقال الحنابلة: لو أوصى لآله أو أهله خرج الوارثون منهم، إذ لا وصيّة لوارث، ودخل من آله من لا يرث. المراد بآل محمّد صلى الله عليه وسلم عامّة: 4 - آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم هم آل عليّ، وآل عبّاس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطّلب، وآل أبي لهب. فإنّ عبد مناف وهو الأب الرّابع للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أعقب أربعةً، وهم هاشم والمطّلب ونوفل وعبد شمس. ثمّ إنّ هاشماً أعقب أربعةً، انقطع نسبهم إلاّ عبد المطّلب، فإنّه أعقب اثني عشر. آل محمّد صلى الله عليه وسلم الّذين لهم أحكام خاصّة: 5 - هم آل عليّ، وآل عبّاس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطّلب، ومواليهم، خلافاً لابن القاسم من المالكيّة ومعه أكثر العلماء حيث لم يعدّوا الموالي من الآل. أمّا أزواجه صلى الله عليه وسلم فذكر أبو الحسن بن بطّال في شرح البخاريّ، أنّ الفقهاء كافّةً اتّفقوا على أنّ أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الّذين حرمت عليهم الصّدقة، لكن في المغني عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك. قال: روى الخلاّل بإسناده عن ابن أبي مليكة أنّ خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة رضي الله عنها سفرةً من الصّدقة، فردّتها، وقالت: إنّا آل محمّد لا تحلّ لنا الصّدقة. قال صاحب المغني: وهذا يدلّ على أنّهنّ من أهل بيته في تحريم الزّكاة وذكر الشّيخ تقيّ الدّين أنّه يحرم عليهنّ الصّدقة وأنّهنّ من أهل بيته في أصحّ الرّوايتين.
6 - إنّ آل محمّد صلى الله عليه وسلم المذكورين، لا يجوز دفع الزّكاة المفروضة إليهم باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم إنّ اللّه تعالى حرّم عليكم غسالة النّاس وأوساخهم، وعوّضكم عنها بخمس الخمس» والّذين ذكروا ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ونسبة القبيلة إليه. وخرج أبو لهب - وإن كان من الآل - فيجوز الدّفع إلى بنيه، لأنّ النّصّ أبطل قرابته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا قرابة بيني وبين أبي لهب، فإنّه آثر علينا الأفجرين» ولأنّ حرمة الصّدقة على بني هاشم كرامة من اللّه لهم ولذرّيّتهم، حيث نصروه صلى الله عليه وسلم في جاهليّتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصاً على أذى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم يستحقّها بنوه. وهذا هو المذهب عند كلّ من الحنفيّة والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب، لأنّ مناط الحكم كونهم من بني هاشم. 7 - واختلف في بني المطّلب أخي هاشم هل تدفع الزّكاة إليهم ؟ فمذهب الحنفيّة، والمشهور عند المالكيّة، وإحدى روايتين عند الحنابلة، أنّهم يأخذون من الزّكاة، لأنّهم دخلوا في عموم قوله تعالى {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} لكن خرج بنو هاشم لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد»، فيجب أن يختصّ المنع بهم. ولا يصحّ قياس بني المطّلب على بني هاشم، لأنّ بني هاشم أقرب إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومشاركة بني المطّلب لهم في خمس الخمس لم يستحقّوه بمجرّد القرابة، بدليل أنّ بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئاً، وإنّما شاركوهم بالنّصرة، أو بهما جميعاً، والنّصرة لا تقتضي منع الزّكاة. ومذهب الشّافعيّة والقول غير المشهور عند المالكيّة وإحدى الرّوايتين عن الحنابلة، أنّه ليس لبني المطّلب الأخذ من الزّكاة، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّا وبنو المطّلب لم نفترق في جاهليّة ولا إسلام. إنّما نحن وهم شيء واحد» وفي رواية: «إنّما بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحد. وشبّك بين أصابعه» ولأنّهم يستحقّون من خمس الخمس، فلم يكن لهم الأخذ، كبني هاشم. وقد أكّد ذلك ما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم علّل منعهم الصّدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال صلى الله عليه وسلم: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم ؟» 8 - هذا وقد روى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنّه يجوز الدّفع إلى بني هاشم في زمانه. والمشهور عند المالكيّة أنّ محلّ عدم إعطاء بني هاشم من الزّكاة إذا أعطوا ما يستحقّونه من بيت المال، فإن لم يعطوا، وأضرّ بهم الفقر أعطوا منها. وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وقيّده الباجيّ بما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة، لا مجرّد ضرر. والظّاهر خلافه وأنّهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة، إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمّيّ أو ظالم. وقال الشّافعيّة: إنّه لا يحلّ لآل محمّد صلى الله عليه وسلم الزّكاة، وإن حبس عنهم الخمس، إذ ليس منعهم منه يحلّ لهم ما حرم عليهم من الصّدقة، خلافاً لأبي سعيد الإصطخريّ الّذي قال: إن منعوا حقّهم من الخمس جاز الدّفع إليهم، لأنّهم إنّما حرموا الزّكاة لحقّهم في الخمس، فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم. والظّاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنّه تحرم على الآل الصّدقة وإن منعوا حقّهم في الخمس.
وجزاء الصّيد وعشر الأرض وغلّة الوقف 9 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه لا يحلّ لآل محمّد صلى الله عليه وسلم الأخذ من كفّارة اليمين والظّهار والقتل وجزاء الصّيد وعشر الأرض وغلّة الوقف. وهو رواية عند الحنابلة في الكفّارات، لأنّها أشبهت الزّكاة. وعن أبي يوسف من الحنفيّة أنّه يجوز لهم أخذ غلّة الوقف إذا كان الوقف عليهم، لأنّ الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء. فإن كان على الفقراء، ولم يسمّ بني هاشم، لا يجوز. وصرّح في " الكافي " بدفع صدقة الوقف إليهم على أنّه بيان المذهب من غير نقل خلاف، فقال: وأمّا التّطوّع والوقف، فيجوز الصّرف إليهم، لأنّ المؤدّى في الواجب يطهّر نفسه بإسقاط الفرض، فيتدنّس المال المؤدّى، كالماء المستعمل، وفي النّفل يتبرّع بما ليس عليه، فلا يتدنّس به المؤدّى. ا هـ. قال صاحب فتح القدير: والحقّ الّذي يقتضيه النّظر إجراء صدقة الوقف مجرى النّافلة، فإن ثبت في النّافلة جواز الدّفع، يجب دفع الوقف، وإلاّ فلا، إذ لا شكّ في أنّ الواقف متبرّع بتصدّقه بالوقف، إذ لا إيقاف واجب. وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا لأنّها تطوّع، وكذا النّذور، لأنّها في الأصل تطوّع، فأشبه ما لو وصّى لهم. وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ منهما. وفي الكفّارة عندهم وجه آخر بالجواز، لأنّها ليست بزكاة ولا هي أوساخ النّاس، فأشبهت صدقة التّطوّع.
10 - للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتّجاهات: الأوّل: الجواز مطلقاً، وهو قول عند الحنفيّة والشّافعيّة، ورواية عن أحمد، لأنّها ليست من أوساخ النّاس، تشبيهاً لها بالوضوء على الوضوء. الثّاني: المنع مطلقاً، وهو قول عند الحنفيّة والشّافعيّة، ورواية عن أحمد أيضاً، وهي الأظهر عند الحنابلة، لأنّ النّصوص الواردة في النّهي عن أخذ آل البيت من الصّدقة عامّة، فتشمل المفروضة والنّافلة. الثّالث: الجواز مع الكراهة، وهو مذهب المالكيّة، جمعاً بين الأدلّة.
11 - قال الحنفيّة، والحنابلة، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة وقول عند المالكيّة، إنّ موالي آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهم من أعتقهم هاشميّ أو مطّلبيّ، حسب الخلاف السّابق، لا يعطون من الزّكاة، مستدلّين بما روى أبو رافع «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصّدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتّى آتي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إنّا لا تحلّ لنا الصّدقة، وإنّ مولى القوم منهم» ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتّعصيب، فلم يجز دفع الصّدقة إليهم كبني هاشم وهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النّسب» وثبت لهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنّفقة، فلا يمتنع تحريم الصّدقة عليهم. وإذا حرمت الصّدقة على موالي الآل، فأرقّاؤهم ومكاتبوهم أولى بالمنع، لأنّ تمليك الرّقيق يقع لمولاه، بخلاف العتيق. والمعتمد عند المالكيّة جواز دفع الصّدقة لموالي آل البيت، لأنّهم ليسوا بقرابة النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصّدقة، كسائر النّاس، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بخمس الخمس، فإنّهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها، كسائر النّاس.
12 - يرى أبو يوسف من الحنفيّة، وهو رواية عن الإمام، أنّه يجوز للهاشميّ أن يدفع زكاته إلى هاشميّ مثله، قائلين: إنّ قوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم، إنّ اللّه كره لكم غسالة أيدي النّاس وأوساخهم، وعوّضكم منها بخمس الخمس» لا ينفيه، للقطع بأنّ المراد من " النّاس " غيرهم لأنّهم المخاطبون بالخطاب المذكور، والتّعويض بخمس الخمس عن صدقات النّاس لا يستلزم كونه عوضاً عن صدقات أنفسهم. ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفيّة.
13 - قال الحنفيّة في الأصحّ عندهم والمالكيّة والشّافعيّة وبعض الحنابلة، وهو ظاهر قول الخرقيّ، إنّه لا يحلّ للهاشميّ أن يكون عاملاً على الصّدقات بأجر منها، تنزيهاً لقرابة النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ، ولما روى عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث «أنّه اجتمع ربيعة والعبّاس بن عبد المطّلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العبّاس إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمّرهما على الصّدقة، فأصابا منها كما يصيب النّاس. فقال عليّ: لا ترسلوهما. فانطلقنا حتّى دخلنا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقلنا: يا رسول اللّه، قد بلغنا النّكاح وأنت أبرّ النّاس وأوصل النّاس، وجئناك لتؤمّرنا على هذه الصّدقات، فنؤدّي إليك كما يؤدّي النّاس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلاً، ثمّ قال: إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ النّاس». وفي قول للحنفيّة: إنّ أخذ الهاشميّ العامل على الصّدقات مكروه تحريماً لا حرام. وجوّز الشّافعيّة أن يكون الحمّال والكيّال والوزّان والحافظ هاشميّاً أو مطّلبيّاً. وأكثر الحنابلة على أنّه يباح للآل الأخذ من الزّكاة عمالةً، لأنّ ما يأخذونه أجر، فجاز لهم أخذه، كالحمّال وصاحب المخزن إذا آجرهم مخزنه.
اختلف الفقهاء في تعريف الغنيمة والفيء على أقوال تفصيلها في مصطلح: «أنفال» «وغنيمة» «وفيء».
14 - لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أنّ الغنيمة تقسّم خمسة أخماس: أربعة منها للغانمين، والخامس لمن ذكروا في قوله تعالى: {واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه} الآية. لكنّهم اختلفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرّسول عليه الصلاة والسلام، فقال الشّافعيّة، وهو رواية عن الإمام أحمد، إنّ خمس الغنيمة الخامس يقسّم خمسة أسهم. الأوّل: سهم لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم للآية، ولا يسقط بوفاته، بل يصرف بعده لمصالح المسلمين وعمارة الثّغور والمساجد. والثّاني: سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطّلب، دون بني عبد شمس وبني نوفل، لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على بني الأوّلين مع سؤال بني الآخرين، ولأنّهم لم يفارقوه لا في جاهليّة ولا إسلام. ويشترك فيه الغنيّ والفقير، والرّجال والنّساء. ويفضّل الذّكر على الأنثى، كالإرث. وحكى الإمام الشّافعيّ فيه إجماع الصّحابة. والأسهم الثّلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السّبيل. والرّواية الأخرى عن الإمام أحمد أنّ سهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يختصّ بأهل الدّيوان، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم استحقّه بحصول النّصرة، فيكون لمن يقوم مقامه في النّصرة. وعنه أنّه يصرف في السّلاح والكراع. والفيء عند الشّافعيّة، وفي رواية عن الإمام أحمد، يخمّس، ومصرف الخمس منه كمصرف خمس الغنيمة. والظّاهر عند الحنابلة أنّه لا يخمّس، ويكون لجميع المسلمين، يصرف في مصالحهم. وقال الحنفيّة: إنّ الخمس الّذي للّه ولرسوله إلخ يقسّم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السّبيل. ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم، يعطون كفايتهم، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء. وذوو القربى الّذين يدفع إلى فقرائهم هم بنو هاشم وبنو المطّلب والفيء لا يخمّس عندهم. وقال المالكيّة: إنّ خمس الغنيمة كلّها والرّكاز والفيء والجزية وخراج الأرض المفتوحة عنوةً أو صلحاً وعشور أهل الذّمّة محلّه بيت مال المسلمين، يصرفه الإمام في مصارفه، باجتهاده، فيبدأ من ذلك بآل النّبيّ عليه الصلاة والسلام استحباباً، ثمّ يصرف للمصالح العائد نفعها على المسلمين، كبناء المساجد. والفيء لا يخمّس عندهم. والآل الّذين يبدأ بهم هم بنو هاشم فقط..
15 - الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنّه لا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلاّ تبعاً، لكنّهم اختلفوا في حكم الصّلاة على الآل تبعاً. فأحد رأيين عند الشّافعيّة والحنابلة أنّ الصّلاة على الآل في الصّلاة واجبة، تبعاً للصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم مستدلّين بما روي من حديث كعب بن عجرة قال: «إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج علينا. فقلنا: يا رسول اللّه، قد علمنا كيف نسلّم عليك، فكيف نصلّي عليك ؟ قال: قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم». فقد أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم بالصّلاة عليه وعلى آله، والأمر يقتضي الوجوب. والرّواية الأخرى في المذهبين أنّها سنّة، وهو قول الحنفيّة، وأحد قولين للمالكيّة، واستدلّوا بحديث ابن مسعود «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم علّمه التّشهّد ثمّ قال إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد تمّت صلاتك» وفي لفظ «فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم» والرّأي الآخر عند المالكيّة أنّ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم والآل تبعاً، فضيلة.
16 - لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام المسلمين (الخليفة) من آل بيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم. ويستدلّون على ذلك بأنّ الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من أهل البيت، بل كانوا من قريش. ومقتضى مراعاة شرف النّسب أنّه في الإمامة الصّغرى إن استووا هم وغيرهم في الصّفات قدّموا باعتبارهم أشرف نسباً.
17 - أجمع فقهاء المذاهب على أنّ من شتم أحداً من آله صلى الله عليه وسلم مثل مشاتمة النّاس فإنّه يضرب ضرباً شديداً وينكّل به، ولا يصير كافراً بالشّتم.
18 - من انتسب كاذباً إلى آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يضرب ضرباً وجيعاً، ويحبس طويلاً حتّى تظهر توبته، لأنّه استخفاف بحقّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
|
