فصل: من فوائد ابن عرفة في الآية:

.أسئلة وأجوبة:

.سؤال: فإن قيل: كيف قال: {ويقتلون النبيين بغير الحق} وقتل النبيين لا يكون إلا بغير حق؟

قلنا ما معناه: بغير الحق في اعتقادهم، ولأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمهم، وإن كانت تلك الصفة لازمة للفعل، كما في عكسه: {قال رب احكم بالحق} [الأنيباء: 122] لزيادة معنى التصريح بالصفة، ولأن قتل النبي قد يكون بحق، كقتل إبراهيم عليه السلام ولده، لو وجد، كان بحق. اهـ.

.سؤالان:

.السؤال الأول: أن قوله تعالى: {يَكْفُرُونَ} دخل تحته قتل الأنبياء فلم أعاد ذكره مرة أخرى؟

الجواب: المذكور هاهنا الكفر بآيات الله، وذلك هو الجهل والجحد بآياته فلا يدخل تحته قتل الأنبياء.

.السؤال الثاني: لم قال: {بِغَيْرِ الحق} وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟

الجواب من وجهين:
الأول: أن الإتيان بالباطل قد يكون حقًا لأن الآتي به اعتقده حقًا لشبهة وقعت في قلبه وقد يأتي به مع علمه بكونه باطلًا، ولا شك أن الثاني أقبح فقوله: {وَيَقْتُلُونَ النبيين بِغَيْرِ الحق} أي أنهم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقًا في اعتقادهم وخيالهم بل كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه.
وثانيها: أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى: {وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا ءاخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} [المؤمنون: 117] ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان.
وثالثها: أن الله تعالى لو ذمهم على مجرد القتل لقالوا: أليس أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال: القتل الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: {وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد} قال: المن والسلوى، استبدلوا به البقل وما ذكر معه.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قالوا: ملوا طعامهم في البرية وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل ذلك، فقالوا {ادع لنا ربك} الآية.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: {وفومها} قال: الخبز. وفي لفظ: البر. وفي لفظ: الحنطة بلسان بني هاشم.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير من طرق عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: {وفومها} قال: الحنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أحيحة بن الجلاح وهو يقول:
قد كنت أغنى الناس شخصًا واحدًا ** ورد المدينة عن زراعة فوم

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وعطاء في قوله: {وفومها} قالا: الخبز.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن وأبي مالك في قوله: {وفومها} قالا: الخبز.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن وأبي مالك في قوله: {وفومها} قالا: الحنطة.
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال: الفوم الثوم.
وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال: الفوم الثوم- وفي بعض القراءة وثومها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن ابن مسعود: أنه قرأ وثومها.
وأخرج ابن أبي داود عن ابن عباس قال: قراءتي قراءة زيد، وأنا آخذ ببضعة عشر حرفًا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها {من بقلها وقثائها وثومها}.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل: {وفومها} قال: الفوم الحنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا محجن الثقفي وهو يقول:
قد كنت أحسبني كأغنى واحد ** قدم المدينة عن زراعة فوم

قال: يا ابن الأزرق ومن قرأها على قراءة ابن مسعود فهو هذا المنتن قال أمية ابن أبي الصلت:
كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة ** فيها الفراديس والفومات والبصل

وقال أمية ابن أبي الصلت أيضًا:
أنفي الدياس من القوم الصحيح كما ** أنفي من الأرض صوب الوابل البرد

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: {أتسبدلون الذي هو أدنى} قال: أردأ.
وأخرج سفيان بن عيينة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {اهبطوا مصرًا} قال: مصرًا من الأمصار.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: {اهبطوا مصرًا} يقول: مصرًا من الأمصار.
وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: {اهبطوا مصرًا} قال: يعني به مصر فرعون.
وأخرج ابن أبي داود وابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش أنه كان يقرأ {اهبطوا مصر} بلا تنوين، ويقول: هي مصر التي عليها صالح بن علي.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وضربت عليهم الذلة والمسكنة} قال: هم أصحاب الجزية.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة والحسن {وضربت عليهم الذلة والمسكنة} قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون.
وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: {والمسكنة} قال: الفاقة.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: {وباؤوا بغضب من الله} قال: استحقوا الغضب من الله.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: {وباؤوا} قال: انقلبوا.
وأما قوله تعالى: {ويقتلون النبيين}.
أخرج أبو داود الطاليسي وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار.
وأخرج أحمد عن ابن مسعود. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين».
وأخرج الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن أبي ذر قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبيء الله. قال: «لست بنبيء الله ولكنني نبي الله» قال الذهبي: منكر لم يصح.
وأخرج ابن عدي عن حمران بن أعين أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا نبيء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لست بنبيء الله ولكنني نبي الله».
وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة من بعدهم. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من لطائف القشيري في الآية:

قال عليه الرحمة:
{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا}.
لم يرضَوْا بحسن اختياره لهم، ولم يصبروا على قيامه بتولي ما كان يَهُمُّهُم من كفاية مأكولهم وملبوسهم، فنزلوا في التحير إلى ما جرت عليه عاداتهم من أكل الخسيس من الطعام، والرضا بالدون من الحال، فردَّهم إلى مقاساة الهوان، وربطهم بإدامة الخذلان، حتى سفكوا دماء الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بِقِلَّة الاستحياء، وتَرْكِ الاروعاء، فعاقبهم على قبيح فعالهم، وردَّهم إلى ما اختاره لأنفسهم من خسائس أحوالهم، وحين لم تنجح فيهم النصيحة، أدركتهم النقمة والفضيحة. ويقال كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم مُشَتَّتِي القصود؛ لم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد، ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد، حتى قالوا لموسى عليه السلام- لمَّا رأوا قَومًا يعبدون الصنم- يا موسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم إله، وهكذا صفة أرباب التفرقة. والصبر مع الواحد شديد، قال تعالى: {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ في القُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا} [الإسراء: 46]. اهـ.

.من فوائد ابن عرفة في الآية:

قال رحمه الله:
قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لَن نَّصْبِرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ}.
الإقبال بالخطاب تأكيد لما تضمنه الكلام من المدح والإكرام أو الذم والتوبيخ.
قوله: {لَن نَّصْبِرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ} أنظر ما فيه من الجفاء والغلظة والجهل لقولهم: {لَن نَّصْبِرَ} ولقولهم: {رَبَّكَ} ولم يقولوا رَبَّنَا وجعلوه واحدا إما من جهة أنه كله خبز أو إدام للخبز، وليس فيه خبز بوجه، وإما من أجل تكرر كل يوم بعينه من غير أن يتبدل.
قوله تعالى: {مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا}.
قيل لابن عرفة: هل هذا ترق بدأوا بالبقل ثم بالفوم وهو القمح؟
فقال: بعيد لقوله: {وبصلها} فهو في هذا تدلٍّ.
قوله تعالى: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أدنى بالذي هُوَ خَيْرٌ}.
قال ابن عرفة: كان الشيخ أبو عبد الله بن سلام يقول: إن هؤلاء لم يطلبوا ذلك بدلا من طعامهم بل زيادة عليه لقولهم: {لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ} ولم يقولوا: لن نحب هذا الطعام فكيف أنكر عليهم استبداله؟
قال: وتقدم الجواب عنه بأنهم إذا أكلوا من الطّعام الذي طلبوه فإنه ينقص أكلهم من الطّعام الأول بقدر ما أكلوا من هذا فقد حصلت لهم المبادلة في ذلك المقدار فمن كان يأكل رطلا من المنّ والسلوى قبل ذلك يصير الآن يأكل منه نصف رطل أو أقل.
نعم إنهم يجتمعون في ملك واحد.
وحَوْز واحد ولا يجتمع ذلك في بطن واحد إلاّ على الصفة التي ذكرنا.
قيل لابن عرفة: قد لا يأكل الإنسان من الخبز والإدام، والخبز أكثر مما يأكل من كل واحد منها على انفراده؟
فقال: وكذلك أيضا يأكل من العسل إذا عقد وصنع خبيصا أو نحوه كثيرا.
قيل لابن عرفة: أو يجاب بأنهم طلبوا النقلة من ذلك الموضع إلى موضع ينبت فيه البقل والقثاء والفوم وما قام الدليل على أن ذلك الموضع المنتقل إليه ينزل عليهم فيه المن والسلوى وكأنهم طلبوا الاستبدال.
فقال ابن عرفة: هذا صحيح لو كان هذا من كلامهم لأن {اهبطوا مِصْرًا} من كلام موسى عليه السلام عن الله تعالى، فالذم إنما هو على طلبهم الاستبدال وطلب الاستبدال ليس من كلامهم.
بل من دلالة الحال والأمر العادي فهو لازم قولهم، لأن تلك الأرض لم تجر العادة بإنباتها تلك الأشياء فطلبهم تلك الأشياء يستلزم طلبهم النقلة منها إلى أرض تُنبِتُها ولا ينزل فيه المن والسلوى.
والذم إنما هو على سؤالهم.
قيل لابن عرفة: هذا كله على تسليم السؤال، ولنا أن نمنعه ونقول: إن سؤالهم ليس بنصّ في أنهم طلبوا الزيادة بل هو ظاهر في ذلك فقط؟
والجواب أنهم لهم نص في طلبهم الاستبدال وإنما عبّروا عنه بلفظة محتملة احتمالا مرجوحا، وربما ينافيه.
ومعنى كلامهم: لن نصبر على هذا الطعام لأنه طعام واحد بل نرجع إلى أطعمتنا المعتادة المتعودة.
فقال ابن عرفة: هذا هو الحق والله أعلم.
قوله تعالى: {الذي هُوَ أدنى}.
سماه {أَدْنَى} لكونه يأتيهم بعد تكليف ومشقة، والمنّ والسلوى ينزل عليهم بلا كلفة، أو أنه حلال محض أو بأنه ألذّ وأطيب، أو أنه الذي أمرهم الله به ففي أكله الشكر عليه نعمة وأجر.
قلت لشيخنا ابن عرفة: مساق الآية يقتضي أنه فيه دناءة قليلة مع أنه خير كله؟
فقال: لا يريد الذي هو أدنى من طعامكم هذا، بل يريد الذي هو أدنى بالإطلاق فليس في المن والسلوى دناءة.
قال القرطبي: يؤخذ من الآية تفضيل المستلذات الدنيوية، وأنها مباحة راجحة ليس فيها مرجوحية بوجه لأجل وصفها بالخير.
فرده ابن عرفة بأنه يلزم من ذلك رجحانها، فلعل وصفها بالخير لأجل أنها تنال بلا مشقة ولا تكلف.
قوله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذلة والمسكنة}.
قال ابن عرفة: المسكنة إن كانت من أقسام الفقر فهي مغايرة للذلة، وإن لم تكن من أقسامه فيكون المسكين هو الذي يسأل، والذلة مسكنة من غير سؤال، وضرب الذلة عليهم يطلق يصدق بصورة إما في عصر من الأعصار وهو زمن بعثة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن وكذا تعمّ الذلة اليهود في كل بلد، أو يكون في بعض البلاد، أو في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى الآن وسجل عليهم بوصف الغضب، وكونه من الله تعالى فهو أشد عليهم.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النبيين}.
قال ابن عرفة: ذمّهم على قبح ما صدر منهم في قوتهم العلمية والعملية، وجمع الأنبياء مبالغة في كثرة قتلهم، وكذلك جمع الضمير في {يقتلون}، أو يكون حقيقة.
وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه في جامع العتيبية: بلغني أنه مات في مسجد الخيف كذا كذا كذا نبي ماتوا كلهم بالقمل والجوع.
قال ابن رشد: لزهدهم في الدنيا أو لآن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بالإذاية ليصبروا فيه فيعظم أجرهم عند الله.
قال ابن عطية: من همز النبيء فهو عنده من الإنباء إذا أخبر.
قال ابن عرفة: معناه كونه يخبر الناس بأنه يوحى إليه على الجملة.
والرسول يبلغهم الأحكام والشرائع ويدعوهم إلى الإيمان.
قوله تعالى: {بِغَيْرِ الحق}.
ما الفائدة فيه مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك؟
وأجاب الزمخشري بأنه الحق باعتبار الدّعوى، كما إذا تخاصم رجلان فكل واحد منهما يزعم أنه على الحق ولدعواه مرجح، وهم يقتلون ولا يستندون في قتلهم إلى شبهة بوجه، وهم بحيث لو سئلوا عن موجب ذلك لم يستحضروا له سببا.
وفي سورة آل عمران {بِغَيْرِ حَقٍّ} فهو مطلق وهذا معرف بالعهد أي بغير الحق المعهود في الدعاوى لا الحق الثابت في نفس الأمر لأن قتل النّبيئين لا يكون إلاّ بغير ذلك الحق.
قوله تعالى: {ذلك بِمَا عَصَواْ}.
وإن كانت الإشارة إلى المشار إليه أولا فهو من التعليل بعلتين فأكثر فيجيء فيه تعداد العلل، والعلل الشرعية يصحّ تعدّدها مطلقا، وكذلك العقلية تتعدد لكن بالنوع لا بالشخص، وإن كانت الإشارة إلى العلة الأولى فيكون من تعليل المعصية بمعصية أخرى.
فإن قلت: إذا كانتا علتين فهلا عطف بالواو ولم يكرر اسم الإشارة بكأن يقال: وبما عصوا؟
فالجواب: أنه إشارة إلى أن كل واحدة منهما علة مستقلة يحسن التعليل بها.
فإن قلت: لم أُكّدت الأولى دون الثانية بأن؟
قلنا: الغرابة القتل، وعدم تكرره بخلاف المعصية والاعتداء فإنّه يكثر تكرره، ويتجدّد شيئا فشيئا، ونفي أكثريته لا يدعيه أحد.
قال الطيبي: على أن القتل والاعتداء علتان تكون الأولى للمصاحبة بمعنى مع، والثانية للسبب.
وفيه تقديم وتأخير، أي ذلك بكفرهم وعصيانهم مع قتلهم النبيئين بغير الحق.
قال ابن عرفة: الصواب إنما للسبب مطلقا ولا يحتاج إلى تقديم ولا إلى تأخير. اهـ.