فصل: قال ابن عادل:

.فوائد لغوية وإعرابية:

.قال ابن عادل:

قوله تعالى: {إلى أَجَلٍ} متعلِّق بتداينتم، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفة لدين، و{مُّسَمًّى} صفة لدين، فيكون قد قدَّم الصفة المؤولة على الصَّريحة، وهو ضعيفٌ، فكان الوجه الأول أوجه.
قوله: {بالعدل} فيه أوجهٌ:
أحدها: أن يكون الجارُّ متعلّقًا بالفعل قبله. قال أبو البقاء: بالعَدْلِ متعلِّق بقوله: فليكتب، أي: ليكتب بالحقِّ، فيجوز أن يكون حالًا، أي: ليكتب عادلًا، ويجوز أن يكون مفعولًا به أي: بسبب العدل.
قوله أولًا: بالعدلِ مُتَعَلِّقٌ بقوله فَلْيَكْتُب يريد التعلق المعنوي؛ لأنَّه قد جوَّز فيه بعد ذلك أن يكون حالًا، وإذا كان حالًا تعلَّق بمحذوف لا بنفس الفعل.
وقوله: ويجوزُ أن يكون مفعولًا يعني فتتعلق الباء حينئذٍ بنفس الفعل.
والثاني: أن يتعلَّق ب {كَاتِب}. قال الزَّمخشريُّ: مُتَعَلِّقٌ بكاتب صفةً له، أي: كاتبٌ مأمونٌ على ما يَكْتُب، وهو كما تقدَّم في تأويل قول أبي البقاء. وقال ابن عطيَّة: والبَاءُ متعلِّقةٌ بقوله: {ولْيَكْتُبْ}، وليست متعلِّقة بقوله: {كَاتِبٌ}؛ لأنه كان يلزم ألاَّ يكتب وثيقةً إلا العدل في نفسه، وقد يكتبها الصّبيُّ والعبد.
الثالث: أن تكون الباء زائدةٌ، تقديره: فليكتب بينكم كاتب بالعدل.
قوله: {أَنْ يَكْتُبَ} مفعولٌ به، أي: لا يأب الكتابة.
قوله: {كَمَا عَلَّمَهُ الله} يجوز أن يتعلَّق بقوله: {أَنْ يَكْتُبَ} على أنه نعتٌ لمصدر محذوف، أو حالٌ من ضمير المصدر على رأي سيبويه، والتقدير: أن يكتب كتابةً مثل ما علَّمه الله، أو أن يكتبه أي: الكتب مثل ما علَّمه الله.
ويجوز أن يتعلَّق بقوله: {فَلْيَكْتُبْ}. قال أبو حيَّان: والظّاهر تعلُّق الكاف بقوله: فَلْيَكْتُبْ قال شهاب الدين رحمه الله تعالى: وهو قلق لأجل الفاء، ولأجل أنه لو كان متعلِّقًا بقوله: {فَلْيَكْتُبْ}، لكان النَّظم: فليكتب كما علمه الله، ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخرٌ في المعنى.
وقال الزَّمخشريُّ- بعد أن ذكر تعلُّقه بأن يكتب، وب {فَلْيَكْتُبْ}- فإِنْ قلت: أيُّ فرقٍ بين الوجهين؟ قلت: إن علَّقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيَّدة، ثم قيل له: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها، وإن علَّقته بقوله: {فَلْيَكْتُبْ} فقد نهى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق، ثم أمر بها مقيّدةً. فيكون التقدير: فلا يأب كاتبٌ أن يكتب، وها هنا تمَّ الكلام، ثم قال بعده: {كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ}، فيكون الأول أمرًا بالكتابة مطلقًا، ثم أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إيَّاها.
ويجوز أن تكون متعلقةً بقوله: لا يأب، وتكون الكاف حينئذٍ للتعليل. قال ابن عطيّة رحمه الله: ويحتمل أن يكون كما متعلّقًا بما في قوله: {ولا يأْبَ} من المعنى، أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة، فلا يأب هو، وليفضل كما أفضل عليه. قال أبو حيَّان: وهو خلاف الظاهر، وتكون الكاف في هذا القول للتعليل قال شهاب الدين رحمه الله: وعلى القول بكونها متعلقةً بقوله: {فليكتب} يجوز أن تكون للتعليل أيضًا، أي: فلأجل ما علَّمه الله فليكتب.
و{الحَقُّ} يجوز أن يكون مبتدأٌ، و{عَلَيْهِ} خبر مقدمٌ، ويجوز أن يكون فاعلًا بالجارِّ قبله لاعتماده على الموصول، والموصول هو فاعل {يُمْلِل} ومفعوله محذوف، أي: وليملل الديَّان الكاتب ما عليه من الحقِّ، فحذف المفعولين للعلم بهما.
ويتعدَّى بعَلَى إلى أحدهما فيقال: أمللت عليه كذا، ومنه الآية الكريمة.
قوله: {وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} يجوز في منه وجهان:
أحدهما: أن يكون متعلقًا بيبخس، ومِنْ لابتداء الغاية، والضمير في منه للحقِّ.
والثاني: أنَّها متعلقة بمحذوف؛ لأنها في الأصل صفةٌ للنكرة، فلمَّا قُدِّمت على النكرة نصبت حالًا.
وشَيئًا: إمَّا مفعول به، وإمَّا مصدرٌ.
قوله: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ}، جوَّزوا في كان هذه أَنْ تكون النَّاقصة، وأَنْ تكون التامة، وبالإِعرابين يختلفُ المعنى: فإنْ كانت ناقصةً فالألفُ اسمها، وهي عائدةٌ على الشَّهيدين أي: فإن لم يكنِ الشّاهدان رجُلَين، والمعنى على هذا: إن أغفَل ذلك صاحبُ الحقّ، أو قصد أَنْ لا يُشهد رجلين لغرض له، وإن كانت تامّةً فيكون رجلين نصبًا على الحالِ المؤكِّدة كقوله: {فَإِن كَانَتَا اثنتين} [النساء: 176]، ويكون المعنى على هذا أنه لا يعدل إلى ما ذكر إلا عند عدمِ الرِّجال. والألفُ في {يَكُونَا} عائدةٌ على {شَهِيدَيْنِ}، تفيدُ الرجولية.
قوله: {فَرَجُلٌ وامرأتان} يجوزُ أن يرتفع ما بعد الفاءِ على الابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ تقديره: فرجلٌ، وامرأتان، يكفُون في الشَّهادة، أو مُجزِئون، ونحوه. وقيل: هو خبرٌ والمبتدأُ محذوفٌ تقديره: فالشَّاهدُ رجلٌ، وامرأتان وقيل: مرفوعٌ بفعلٍ مقدَّرٍ تقديره: فيكفي رجُلٌ، أي: شهادةُ رجلٍ، فحُذِف المضافُ للعلم به، وأُقيم المضافُ إليه مقامه. وقيل: تقدير الفعلِ فَلْيَشْهَدْ رجلٌ، وهو أحسنُ، إذ لا يُحوج إلى حذفِ مُضافٍ، وهو تقديرُ الزَّمخشريُّ.
وقيل: هو مرفوعٌ بكان النَّاقصة، والتَّقدير: فليكن مِمَّن يشهدون رجلٌ وامرأتان، وقيل: بل بالتَّامَّةِ وهو أَولى؛ لأنَّ فيه حذف فعلٍ فقط بقي فاعلُهُ، وفي تقدير النَّاقصة حذفُها مع خبرها، وقد عُرِفَ ما فيه، وقيل: هو مرفوعٌ على ما لم يسمَّ فاعلُهُ، تقديرُهُ: فليُسْتَشْهَد رجلٌ. قال أبو البقاء: وَلَوْ كَانَ قَدْ قُرئ بالنَّصب لكان التَّقديرُ: فَاسْتَشْهِدُوا وهو كلامٌ حسنٌ.
قوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء} فيه أوجهٌ:
أحدها: أنه في محلِّ رفعٍ نعتًا لرجُلٍ وامرأتين.
والثاني: أنه في محلِّ نصب؛ لأنه نعتٌ لشهيدين. واستضعف أبو حيّان هذين الوجهين قال: لأنَّ الوصفَ يُشْعِر اختصاصَه بالموصوفِ، فيكون قد انتفى هذا الوصفُ عن شَهِيدَيْنِ، واستضعفَ الثَّاني أبو البقاء رحمه الله تعالى قال: للوصف الواقعِ بينهما.
الوجه الثالث: أنه بدلٌ من قوله: {مِّن رِّجَالِكُمْ} بتكريرِ العاملِ، والتقدير: {وَاستَشْهِدوا شَهِيدَيْن مِمَّن تَرْضَوْن}، ولم يذكر أبو البقاء تضعيفه. وكان ينبغي أن يُضعِّفَه بما ضَعَّف وجهَ الصّفة، وهو للفصلِ بينهما، وضعَّفه أبو حيّان بأنَّ البدلَ يُؤْذِنُ أيضًا بالاختصاص بالشَّهيدين الرَّجلين فَيَعْرَى عنه رجلٌ وامرأتان قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا من بَدَلِ البَعْض إن أخذنا {رِجَالكُمْ} على العموم، أو الكلِّ من الكلِّ إن أخذناهم على الخصوصِ، وعلى كلا التّقديرين، فلا ينفي ذلك عمَّا عداه، وأمّا في الوصف فمسلَّمٌ؛ لأنَّ مفهومًا على المختارِ.
الرابع: أن يتعلَّقَ باستشهِدوا، أي: استشهدوا مِمَّنْ ترضَوْن. قال أبو حيان: ويكون قيدًا في الجميعِ، ولذلك جاء مُتَأخّرًا بعد الجميعِ.
قوله: {مِنَ الشهداء} يجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أَنَّهُ حالٌ من العائدِ المحذوفِ، والتَّقديرُ: مِمَّن تَرْضَونَه حال كونه بعض الشُّهداءِ.
ويجوزُ أن يكونَ بدلًا مِنْ مِنْ بإعادةِ العامل، كما تقدَّم في نفسِ {مِمَّن تَرْضَوْنَ}، فيكونُ هذا بدلًا مِنْ بدلٍ على أحدِ القَوْلينِ في كلِّ منهما.
وقوله: {إحداهما} فاعل، و{الأخرى} مفعولٌ، وهذا مِمَّا يجبُ تقديمُ الفاعلِ فيه لخفاءِ الإِعراب، والمعنى نحو: ضَرَب مُوسَى عِيسَى.
قال أبو البقاء: ف {إحداهما} فاعلٌ، و{الأخرى} مفعول، ويصحُّ العكسُ، إلا أنه يمتنع على ظاهرِ قول النَّحويّين في الإِعراب، لأَنَّهُ إذا لم يظهر الإعرابُ في الفاعلِ والمفعولِ، وجَبَ تقديمُ الفاعل فيما يُخاف فيه اللَّبسُ، فعلى هذا إذا أُمِنَ اللَّبْسُ جاز تقديم المفعولِ كقولك: كَسَرَ العَصَا مُوسَى، وهذه الآيةُ من هذا القبيلِ، لأنَّ النِّسيان، والإِذكارَ لا يتعيَّنُ في واحدةٍ منهما، بل ذلك على الإِبهامِ، وقد عُلِم بقوله: {فَتُذَكِّرَ} أنَّ الَّتي تُذَكِّر هي الذَّاكرةُ، والتي تُذَكَّر هي النَّاسية، كما علم من لفظ كَسَر مَنْ يصحُّ منه الكَسْرُ، فعلى هذا يجوز أن يُجْعل {إِحْدَاهُما} فاعلًا، و{الأُخْرَى} مفعولًا وبالعكس انتهى.
ولمَّا أبهم الفاعل في قوله: {أَنْ تَضِلَّ إحداهما} أَبْهَمَ أيضًا في قوله: {فَتُذَكِّرَ إحداهما}؛ لأنَّ كلًا من المَرْأَتين يجوزُ عليها ما يجوزُ على صاحبتها من الإِضلالِ، والإِذكارِ، والمعنى: إن ضلَّت هذه أَذْكَرَتْها هذه، فَدَخَلَ الكلامَ معنى العموم.
قوله: {وَلاَ يَأْبَ الشهداء} مفعوله محذوفٌ لفهم المعنى، أي: لا يأبون إقامة الشهادة، وقيل: المحذوف مجرور لأن أبى بمعنى امتنع، فيتعدَّى تعديته أي من إقامة الشهادة.
قوله: {إِذَا مَا دُعُواْ} ظرفٌ ل {يَأْبَ} أي: لا يمتنعون في وقت دَعْوَتهم لأدائها، أو لإقامتها، ويجوز أن تكون متمحضةً للظرف، ويجوز أن تكون شرطيةً والجواب محذوفٌ أي: إذا دُعُوا فلا يأبوا.
قوله: {أَن تَكْتُبُوهُ} مفعولٌ به إن شئت جعلته مع الفعل مصدرًا تقديره: {ولا تَسْأَمُوا كِتَابَتَه}، وإن شئت بنزع الخافض والنَّاصب له {تَسْأَموا}؛ لأنه يتعدَّى بنفسه قال: الطويل:
سَئِمْتُ تَكَالِيف الحَيَاةِ ومَنْ يَعِشْ ** ثَمَانِينَ حَوْلًا لاَ أَبَا لَكَ يَسْأَمِ

وقيل: بل يتعدَّى بحرف الجرّ، والأصل: من أن تكتبوه، فحذف حرف الجرِّ للعلم به، فيجري الخلاف المشهور في أَنْ بعد حذفه، ويدلُّ على تعدِّيه بمِنْ قوله: الكامل:
وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الحَيَاةِ وَطُولِهَا ** وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيدُ

والهاء: في {تَكْتبوه} يجوز أن تكون للدَّين في أوَّل الآية، وأن تكون للحقّ في قوله: {فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحق}، وهو أقرب مذكورٍ، والمراد به {الدَّيْن} وقيل: يعود على الكتاب المفهوم من {تَكْتبوه} قاله الزَّمخشريُّ.
و{صَغِيرًا أَو كَبِيرا} حالٌ، أي: على أيّ حالٍ كان الدَّين قليلًا أو كثيرًا، وعلى أيِّ حالٍ كان الكتاب مختصرًا، أو مشبعًا، وجوَّز السَّجاونديُّ انتصابه على خبر كان مضمرةٌ، وهذا لا حاجة تدعو إليه، وليس من مواضع إضمارها.
قوله: {إلى أَجَلِهِ} فيه ثلاثة أوجهٍ:
أظهرها: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: أن تكتبوه مستقرًّا في الذّمَّة إلى أجل حلوله.
والثاني: أنه متعلِّقٌ بتكتبوه، قاله أبو البقاء. وردَّه أبو حيان فقال: متعلقٌ بمحذوفٍ لا بتَكْتُبُوهُ لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدَّين، إذ ينقضي في زمن يسير، فليس نظير: سِرْتُ إلى الكُوفَةِ.
والثالث: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الهاء، قاله أبو البقاء.
قوله: {ذَلِكم} مشارٌ به لأقرب مذكورٍ وهو الكتب.
وقال القفَّال: إليه وإلى الإشهاد.
قوله: {عِندَ الله} ظرفٌ منصوبٌ ب {أَقْسَط}، أي في حكمه. وقوله: {وَأَقْوَمُ} إنَّما صحَّت الواو فيه؛ لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التَّفضيل يصحُّ حملًا على فعل التَّعجُّب، وصحَّ فعل التَّعجُّب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرُّفه.
و{وَأَقْومُ} يجوز أن يكون من أَقَامَ الرُّباعي المتعدِّي؛ لكنَّه حذف الهمزة الزَّائدة، ثمَّ أتى بهمزة أفعل كقوله تعالى: {أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى} [الكهف: 12] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة، ويجوز أن يكون من قام اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشَّهادة، وقامت الشهادة: ثبتت، قاله أبو البقاء.
قوله: {لِلشَّهَادَةِ} متعلِّقٌ ب {أَقْوَم}، وهو مفعولٌ في المعنى، واللاَّم زائدةٌ ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التَّفضيل إلاَّ لضرورة.
قوله: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً} في هذا الاستثناء قولان:
أحدهما: أنه متَّصل قال أبو البقاء: والجُمْلَةُ المستثناة في موضع نصبٍ؛ لأنَّه استثناءٌ من الجنس لأنه أمرٌ بالاستشهاد في كلِّ معاملةٍ، فالمستثنى منها التجارة الحاضرة، والتَّقدير: إلاَّ في حال حضور التِّجارة.
والثاني: أنَّه منقطع، قال مكي بن أبي طالبٍ: وأَنْ في موضع نصبٍ على الاستثناء المنقطع وهذا هو الظَّاهر، كأنه قيل: لكنّ التّجارة الحاضرة، فإنَّه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها.
قوله: {وَيُعَلِّمُكُمُ الله} يجوز في هذه الجملة الاستئناف- وهو الظَّاهر- ويجوز أن تكون حالًا من الفاعل في {اتَّقوا} قال أبو البقاء: تقديره: واتقوا الله مضمونًا لكم التَّعليم، أو الهداية، ويجوز أن تكون حالًا مقدَّرة. قال شهاب الدين: وفي هذين الوجهين نظرٌ، لأنَّ المضارع المثبت لا تباشره واو الحال، فإن ورد ما ظاهره ذلك يؤوَّل، لكن لا ضرورة تدعو إليه ههنا. اهـ. بتصرف.