فصل: فصل في ذكر قراءات السورة كاملة:

{غصبًا} كاف.
{وكفرًا} جائز.
{رحمًا} كاف.
{صالحًا} جائز كان ذلك الكنز ذهبًا وفضة ولو سقط الجدار لأُخذ {وكان أبوهما صالحًا} ذكر أنَّهما حفظا لصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاحًا وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء.
{رحمةً من ربك} كاف.
{عن أمري} تام ومثله {صبرًا} لأنَّه آخر القصة.
{ذي القرنين} جائز.
{منه ذكرًا} كاف.
{في الأرض} حسن ومثله {سببًا}.
{فأتبع سببًا} أحسن منه.
{حمئة} جائز.
{قومًا} كاف ومثله {حسنًا} وكذا {نكرًا}.
{جزاء} جائز لمن قرأ بالنصب وهو حمزة والكسائي ووقفا عليها بالألف وليس بوقف لمن رفع وأضاف.
{الحسنى} جائز وكذا {يسرًا}.
{سببًا} كاف.
{سترًا} جائز وقد اختلف في الكاف من كذلك فقيل في محل نصب وقيل في محل رفع فإن كانت في محل رفع أي الأمر كذلك أي بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربها أو كما وجد عند مغربها قومًا وحكم فيهم وجد عند مطلعها قومًا وحكم فيهم أو كما أتبع سببًا إلى مغرب الشمس كذلك أتبع سببًا إلى مطلعها وكذلك إن كانت الكاف في محل نصب أي فعلنا مثل ذلك فعلى هذه التقديرات التشبيه من تمام الكلام وصار ما بعد الكاف وما قبلها كالكلام الواحد فيبتدئ {وقد أحطنا} وإن لم تكن الكاف لا في محل رفع ولا في محل نصب كان التشبيه مستأنفًا منقطع لفظًا متصل معنى فيبتدئ {كذلك} أي علمناهم ليس لهم ما يستترون به فالستر بكسر السين اسم لما يستتر به وأما بالفتح فهو مصدر فكذلك من الكلام الثاني.
{خبرًا} كاف وكذا {ثم أتبع سببًا}.
{قومًا} ليس بوقف لأنَّ الجملة بعده صفة لقومًا.
{قولًا} كاف ومثله {في الأرض}.
{خرجًا} ليس بوقف.
{سدًّا} كاف ومثله {خير} على استئناف الأمر.
{فأعينوني بقوة} ليس بوقف لأنَّ قوله: {اجعل} مجزوم على جواب الأمر فكأنَّه قال إن تعينوني أجعل بينكم وبينهم ردمًا.
{وردمًا} كاف على استئناف ما بعده وإن وصلته بـ: {آتوني} كان الوقف على {الحديد} أحسن منه وهي قراءة حمزة وعلى قراءته يبتدئ {آتوني}.
{قال انفخوا} جائز.
{نارًا} ليس بوقف لأنَّ {قال} جواب {إذا}.
{قطرًا} كاف ومثله {أن يظهروه} وكذا {نقبًا}.
{رحمة من ربي} حسن وأباه بعضهم لأنَّ ما بعده أيضًا من بقية كلام الإسكندر وهو قوله: {فإذا جاء وعد ربي} فلا يقطع عما قبله.
{دكًا} كاف.
{حقًا} تام لأنَّه آخر كلام ذي القرنين.
{في بعض} حسن.
{جمعًا} كاف ومثله {عرضًا} إذا جعلت ما بعده منقطعًا عما قبله وليس بوقف إن جر نعتًا {للكافرين} أو بدلًا منهم ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{عن ذكري} حسن.
{سمعًا} كاف.
{أولياء} تام ومثله {نزلًا} و{أعمالًا} إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين أو في موضع نصب بمعنى أعني وليس بوقف إن جعل تفسيرًا للأخسرين كأنَّه قال من هم فقال هم الذين ضل سعيهم وكذا إن جعل بدلًا.
{صنعًا} تام إن رفع {الذين} بالابتداء أو خبر مبتدأ محذوف أو رفع نعتًا أو بدلًا من {الأخسرين} وليس بوقف إن جعل {الذين} مبتدأ والخبر {أولئك الذين كفروا}.
{وزنًا} كاف.
{هزوًا} تام.
{نزلًا} ليس بوقف لأنَّ {خالدين} منصوب على الحال مما قبله فلا يفصل بين الحال وذيها بالوقف ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
{خالدين فيها} حسن.
{حولًا} تام.
{لكلمات ربي} الأولى ليس بوقف لأنَّ جواب {لو} {لنفد} و{لو} الثانية جوابها محذوف تقديره لم تنفد الكلمات وهذا هو الأكثر في لسان العرب تأخير جواب لو وليس هو المتقدم عليها خلافًا للمبرد وأبي زيد النحوي والكوفيين.
والوقف على {كلمات ربي} الثانية حسن لوجهين أحدهما حذف جواب لو والثاني أنَّ قوله: {ولو جئنا} التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم وذلك من مقتضيات الوقف وعلاماته.
{مددًا} تام ومثله {مثلكم}.
{يوحى إليَّ} جائز على قراءة من قرأ: {إنَّما يوحى إليّ} بكسر الهمزة مستأنفًا وليس بوقف لمن فتحها وموضعها رفع لأنَّه قد قام مقام الفاعل في يوحى والموحى إليه صلّى الله عليه وسلّم مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية وقول أبي حيان يلزم الزمخشري انحصار الوحي في الوحدانية مردود بأنَّه حصر مجازي باعتبار المقام.
{إله واحد} كاف للابتداء بالشرط.
{عملًا صالحًا} ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله وإنَّما وسمه شيخ الإسلام بجائز إذ عطف الجمل وإن كان في اللفظ منفصلًا فهو في المعنى متصل وجائز لمن قرأ: {يشرك} بالرفع مستأنفًا أي ليس يشرك وفي الحديث: «من حفظ عشر آيات أو عشرين آية من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال وقال من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة فإن خرج الدجال في تلك الأيام الثمانية عصمه الله من فتنته» نقله الكواشي وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس إشراك والإخلاص الخلاص من هذين. اهـ.

.فصل في ذكر قراءات السورة كاملة:

.قال ابن جني:

سورة الكهف:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرأ: {كَبُرَتْ كَلِمَةٌ} رفعا يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق والثقفي والأعرج- بخلاف- وعمرو بن عبيد.
قال أبو الفتح: أخلص الفعل لكَلِمَةٍ هذه الظاهرة، فرفعها، وسَمَّى قولهم: {اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا}،- كما سمَّوا القصيدة وإن كانت مائة بيت- {كلمةً}. وهذا كوضعهم الاسم الواحد على جنسه، كقولهم: أهلك الناسَ الدرهمُ والدينارُ، وذهب الناسُ بالشاة والبعير.
ولله فصاحة الحجاج، وكثرة قوله على منبره: يأيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل! ألا تراه لما أشفق أن يظن به أنه يريد رجلا واحدا بعينه قال: وكلكم ذلك الرجل؟
ومن ذلك قراءة أبي رجاء: {بِوِرْقكُّمْ}، مكسورة الواو، مدغمة.
قال أبو الفتح: هذا ونحوه عند أصحابنا مخفي غير مدغم، لكنه أخفى كسرة القاف، فظنها القراء مدغمة. ومعاذ الله لو كانت مدغمة لوجب نقل كسرة القاف إلى الراء، كقولهم: يَرُدّ ويَفِرّ ويَصُبّ. ألا ترى أن الأصل يرْدُدُ ويفْرِرُ ويَصْبُبُ، فلما أسكن الأول ليدغمه نقل حركته إلى الساكن قبله؟
وللقراء في نحو هذا عادة: أن يعبروا عن المخفي بالمدغم؛ وذلك للطف ذلك عليهم. منه قولهم في قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ}: إنه أدغم نون {نحنُ} في نون {نَزلنا} حتى كأنهم لم يسمعوا أن هذا ونحوه مما لا يجوز مع الانفصال، وأنه أمر يختص به المتصل. فاستدل صاحب الكتاب1 على أنه إخفاء بقولهم: اسمُ مُوسى وابنُ نُوح، قال: فلو كان إدغام لوجب تحريك سين اسم وباء ابن، ولو تحركتا لإدغام ما بعدهما لسقطت ألف الوصل من أولهما، وهذا واضح.
وإذا جاز مثل هذا على قطرب مع تخصصه حتى جرى في بعض ألفاظه فالقراء بذلك أولى، وهم فيه أظهر عذرًا. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، وإنما هي {بِوِرقِكُم}، بإخفاء كسرة القاف، كأنه يريد الإدغام تخفيفا ولا ويبلغه.
وحكى أبو حاتم- فيما روينا عنه- أن ابن محيصن قرأ: {بِوَرِقكُّمْ} مدغمة، ولم يحك قراءة أبي رجاء بالإدغام، وهذا لا نظر في جوازه.
ومن ذلك قراءة الجحدري: {تَزْوارُّ}.
قال أبو الفتح: هذا افْعالَّ وتَزَاوَرُ تَفَاعَلُ وقلما جاءت افعالّ إلا في الألوان، نحو: اسوادّ وابياضّ واحمارّ واصفارّ، أو العيوب الظاهرة، نحو: احولّ واحوالّ واعورّ واعوارّ واصيدّ واصيادّ4. وقد جاءت افعالّ وافعلّ، وهي مقصورة من افعالّ- في غير الألوان، قالوا: ارعوى وهو افعلّ، وافتوى أي: خدم، وساس. قال يزيد بن الحكم:
تبدَّل خليلا بي كشكلك شكلُه ** فإني خليلا صالحا بك مُقْتَوِي

فمقتو مفتعل من الفتو، وهو الخدمة. قال:
إني امرؤ من بني خُزَيمة لا ** أحسن قتوَ الملوكِ والحفَدَا

وخليلا عندنا منصوب بفعل مضمر يدل عليه مُقْتَوٍ، وذلك أن افعلّ لا يتعدى إلى المفعول به، فكأنه قال: فإني أخدم، أو أسوس، أو أتعهد، أو استبدل بك خليلا صالحا1. ودل مقتوٍ على ذلك الفعل. وقالوا: اضرابّ الشيء أي: املسّ، وقالوا: اشعانّ رأسه، أي: تفرق شعره، في أحرف غير هذه.
ومن ذلك قراءة2 الحسن: {وَتَقَلُّبَهُمْ}، بفتح التاء والقاف، وضم اللام، وفتح الباء.
قال أبو الفتح: هذا منصوب بفعل دل عليه ما قبله من قوله تعالى: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ}، وقوله: {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ}: فهذه6 أحوال مشاهدة، فكذلك {تَقَلُّبَهُمْ} داخل في معناه، فكأنه قال: ونرى أو نشاهد تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فإن قيل: إن التقلب حركة، والحركة غير مرئية، قيل: هذا غَوْر آخر ليس من القراءة في شيء إلا أنك تراهم يتقلبون، والمعنى مفهوم. وليس كل أحد يقول: إن الحركة لا ترى ولا غرض في الإطالة هنا، لكن ما أوردناه قد مضى على الغرض فيه والمراد منه.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن: {ثَلاتٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ}، بإدغام ثاء ثلاثة في التاء التي تبدل في الوقف هاء من ثلاثة.
قال أبو الفتح: الثاء لقربها من التاء تدغم فيها، كقولك: ابعث تِّلك، وأغث تِّلك. وجاز الإدغام وإن كان قبل الأول ساكن لأنه ألف، فصارت كشابّة ودابّة، ولم يدغمها فيها إلا ابن محيصن وحده8.
ومن ذلك أنه لم يقرأ أحد {خَمَسَةَ} بفتح الميم إلا ابن كثير وحده في رواية حسن بن محمد عن شبل.
قال أبو الفتح: لم يحرك3 ميم خمسة إلا عن سماع، وينبغي أن يكون أُتبعت عشرة، وليس يحسن أن يقال إنه أتبع الفتح الفتح، كقول رؤبة:
مُشْتَبِهِ الأعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقْ4.
وهو يريد الخَفْق؛ لأن هذا أمر يختص به ضرورة الشعر.
قال أبو عثمان عن الأصمعي: سألت أعرابيا- ونحن بالموضع الذي ذكره زهير في قوله:
ثُمَّ استمَرُّوا وقالوا إنَّ مّوْعِدُكُمْ ** ماءً بِشَرقيّ سلمَى فيدُ أو رَكَكُ

أتعرف رَكَكًا هذا؟ فقال: قد كان هاهنا ماء يسمى رَكًّا، فعلمت أن زهيرا احتاج إليه فحركه، وقد يجوز أن يكونا لغتين: رَكٌّ ورَكَكٌ، كالقصِّ والقصَصِ، والنَشْزِ والنَّشَزِ. وقد كان يجب على الأصمعي ألا يسرع إلى أنه ضرورة.
ومن ذلك قراءة الحسن: {وَلا تُعْدِ عَيْنَيْكَ} [9].
قال أبو الفتح: هذا منقول من: عدت عيناك أي جاوزتا. من قولهم: جاء القوم عدا زيدا، أي: جاوز بعضهم زيدا، ثم نقل إلى أعديت عيني عن كذا، أي: صرفتها عنه.
قال:
حتى لَحِقْنا بهم تُعْدِي فَوَارِسُنا ** كأننا رَعْنُ قُفٍّ يَرْفَعُ الآلا

أي: تعدي فوارسنا خيلهم عن كذا، فحذف المفعول بعد المفعول. وتعديها من عدا الفرس، كقولنا: جرى، وعلى أن أصلهما واحد، لأن الفرس إذا عدا فقد جاوز مكانا إلى غيره.