فصل: التفسير المأثور:

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15)}.
أخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {إن الساعة آتية أكاد أخفيها} يقول: لا أظهر عليها أحدًا غيري.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {إن الساعة آتية أكاد أخفيها} قال: أكاد أخفيها من نفسي.
وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف، عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {أكاد أخفيها} قال: من نفسي.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ {أكاد أخفيها من نفسي}. يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدًا.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن السدي رضي الله عنه قال: ليس من أهل السموات والأرض أحد إلا وقد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي في قراءة ابن مسعود {أكاد أخفيها عن نفسي}. يقول: أكتمها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن قتادة رضي الله عنه قال: في بعض القراءة: {أكاد أخفيها عن نفسي}. قال: لعمري، لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين، ومن الأنبياء والمرسلين.
وأخرج عبد بن حميد، عن أبي صالح في قوله: {أكاد أخفيها} قال: يخفيها من نفسه.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري، عن ورقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير {أكاد أخفيها} يعني بنصب الألف وخفض الفاء. يقول: أظهرها. ثم قال أما سمعت قول الشاعر:
دأت شهرين ثم شهرًا دميكًا ** ما دميكين يخفيان عميرا

وأخرج ابن الأنباري، عن الفراء قال: في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه {أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلعكم عليها}.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر، عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {لتجزى كل نفس بما تسعى} قال: لتعطى ثواب ما تعمل.
أخرج ابن أبي حاتم، عن الشعبي رضي الله عنه وابن شبرمة قال: إنما سمي هوى، لأنه يهوي بصاحبه إلى النار.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: عصا موسى- قال-: أعطاه إياها ملك من الملائكة، إذ توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل، ويضرب بها الأرض فيخرج له النبات، ويهش بها على غنمه ورق الشجر.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن زيد في قوله: {هي عصاي أتوكأ عليها} قال: إذا مشى مع غنمه.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: {وأهش بها على غنمي} قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه الورق على غنمي.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عمرو بن ميمون في قوله: {وأهش بها على غنمي} قال: الهش أن يخبط الرجل بعصاه الشجر، فيتساقط الورق.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن عمرو بن ميمون قال: الهش، العصا بين الشعبتين، ثم يحركها حتى يسقط الورق، والخبط، أن يخبط حتى يسقط الورق.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن مالك بن أنس قال: الهش، أن يضع الرجل المحجن في الغصن، ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره، ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن قتادة في قوله: {وأهش بها على غنمي} قال: أخبط بها الشجر. {ولي فيها مآرب أخرى} قال: حاجات أخرى.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {ولي فيها مآرب أخرى} قال: حوائج.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {مآرب أخرى} قال: حاجات ومنافع.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن السدي رضي الله عنه في قوله: {مآرب أخرى} يقول: حوائج أخرى، أحمل عليها المزود والسقاء.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله: {ولي فيها مآرب أخرى} قال: كانت تضيء له بالليل، وكانت عصا آدم عليه السلام.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس: {فألقاها فإذا هي حية تسعى} ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها ف {ولى مدبرًا} [النمل: 10] فنودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها ثم نودي الثانية أن {خذها ولا تخف} فقيل له في الثالث: {إنك من الآمنين} [القصص: 31] فأخذها.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنهما {سنعيدها سيرتها الأولى} قال: حالتها الأولى.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن مجاهد في قوله: {سنعيدها سيرتها الأولى} قال: هيئتها الأولى: {واضمم يدك إلى جناحك} قال: أدخل كفك تحت عضدك {تخرج بيضاء من غير سوء} قال: من غير برص.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {من غير سوء} قال: من غير برص.
وأخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن رضي الله عنه قال: أخرجها كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه، ولهذا قال تعالى: {لنريك من آياتنا الكبرى}. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
قوله: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ}:
{ما} مبتدأةٌ استفهامية. و{تلك} خبره. و{بيمنيك} متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه حال كقوله: {وهذا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72]. والعاملُ في الحال المقدرة معنى الإِشارة. وجَوَّز الزمخشريُّ أَنْ تكونَ {تلك} موصولةً بمعنى التي، و{بيمينك} صلتُها. ولم يذكر ابنُ عطية غيره، وهذا ليس مذهبَ البصريين، لأنهم لم يجعلوا من أسماءِ الإِشارة موصولًا إلاَّ {ذا} بشروطٍ ذكرْتُها أولَ هذا الكتابِ. وأمَّا الكوفيون فيُجيزون ذلك في جميعها، ومنه هذه الآيةُ عندهم أي: {وما التي بيمينك} وأنشدوا أيضًا:
نَجَوْتِ وهذا تحملينَ طَليقُ

أي: والذي تحملين.
قوله: {هِيَ عَصَايَ}: {هي} تعود على المُسْتَفْهَمِ عنه. وقرأ العامَّةُ {عصايَ} بفتح الياء، والجحدري وابن أبي إسحاق {عَصَيَّ} بالقلب والإِدغام. وقد تقدم في أول البقرة توجيهُ ذلك، ولمَنْ تُنْسَبُ هذه اللغةُ، والشعرُ المَرْوِيُّ في ذلك. ورُوي عن أبي عمرو وابن أبي إسحاق أيضًا {عَصَاْيْ} بسكونها وصلًا. وقد فَعَلَ نافعٌ مثلَ ذلك في {مَحْيَاْيْ} فجمع بين ساكنين وصلًا، وتقدَّم الكلام هناك.
قوله: {أَتَوَكَّأُ} يجوز أن يكونَ خبرًا ثانيًا ل {هي}، ويجوز أن يكونَ حالًا: إمَّا مِنْ {عصايَ}، وإمَّا من الياء. وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ مجيءَ الحالِ من المضاف إليه قليلٌ، وله مع ذلك شروطٌ ليس فيه شيءٌ منها هنا. ويجوز أن تكون جملةً مستأنفةً. وجَوزَّ أبو البقاء نقلًا عن غيره أن تكونَ {عصايَ} منصوبةً بفعل مقدَّر، و{أتوكَّأُ} هو الخبر، ولا ينبغي أَنْ يقال ذلك.
والتوَكُّؤ: التحامُلُ على الشيءِ، وهو بمعنى الاتكاء. وقد تقدَّم تفسيرُه في يوسف فهما من مادةٍ واحدة، وذكَرْتُه هنا لاختلاف وَزْنَيْهما.
والهَشُّ بالمعجمةِ الخَبْطُ. يقال: هَشَشْتُ الوَرَقَ أَهُشُّه أي: خَبَطْتُه ليسقطَ، وأمَّا هَشَّ يَهِش بكسر العين في المضارع فبمعنى البَشاشة، وقد قرأ النخعي بذلك فقيل: هو بمعنى أهُشُّ بالضمِّ، والمفعولُ محذوفٌ في القراءتين أي: أهشُّ الورقَ أو الشجرَ. وقيل: هو في هذه القراءةِ مِنْ هَشَّ هَشاشةً إذا مال. وقرأ الحسن وعكرمة {وأَهُسُّ} بضم الهاءِ والسينِ المهملة وهو السَّوْقُ، ومنه الهَسُّ والهَساس، وعلى هذا فكان ينبغي أن يتعدى بنفسه، ولكنه ضُمِّنَ معنى ما يتعدَّى ب {على} وهو أَقوم. ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ {وأُهِشُّ} بضم الهمزة وكسر الهاء مِنْ {أَهَشَّ} رباعيًا وبالمهملة، ونقلها عنه الزمخشري بالمعجمة فيكون عنه قراءات.
ونقل صاحب اللوامح عن مجاهد وعكرمة {وأَهُشُ} بضم الهاء وتخفيف الشين قال: ولا أعرف لها وجهًا إلاَّ أَنْ يكونَ قد استثقل التضعيف مع تفشِّي الشين فخفف، وهو بمعنى قراءة العامة.
وقرأ بعضهم {غَنْمي} بسكون النون ولا ينقاس. والمآرب: جمع مَأْرَبة وهي الحاجة وكذلك الإِرْبة أيضًا. وفي راء المأربة الحركاتُ الثلاثُ. و{أخرى} كقوله: {الأسماء الحسنى} [الإسراء: 110] وقد تقدم قريبًا. قال أبو البقاء: ولو قيل أُخَر لكانَ على اللفظ يعني: أُخَر بضمِّ الهمزة وفتح الخاء، وباللفظ لفظ الجمع. ونقل الأهوازي عن شيبة والزهري {مارب} قال: بغيرِ همزٍ كذا أَطْلق. والمرادُ بغير همز محقق بل مُسَهَّلٌ بين بين، وإلاَّ فالحذفُ بالكليَّةِ شاذٌّ.
{فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20)}.
قوله: {تسعى}: يجوز أن يكون خبرًا ثانيًا عند مَنْ يُجَوِّز ذلك. ويجوز أن يكونَ صفةً ل {حيَّة}.
{قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21)}.
قوله: {سِيَرتَهَا}: في نصبها أوجه، أحدها: أن تكونَ منصوبةً على الظرف أي: في سيرتها أي: طريقتها. الثاني: أنها منصوبةٌ على أنها بدلٌ من ها {سنعيدها} بدلُ اشتمال؛ لأن السيرةَ الصفة أي: سنعيدها صفتها وشكلها. الثالث: أنها منصوبة على إسقاط الخافض أي: إلى سيرتها. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولًا، مِنْ عاده أي: عاد إليه، فيتعدى لمفعولَيْنِ، ومنه بيتُ زهير:
وعادَكَ أَنْ تُلاَقِيَها العَداءُ

وهذا هو معنى قولِ مَنْ قال: إنه على إسقاط إلى، وكان قد جَوَّز أن يكونَ ظرفًا كما تقدَّم. إلاَّ أن الشيخ ردَّه بأنه ظرفٌ مختص، ولا يَصِلُ إليه الفعلُ إلاَّ بوساطة في إلاَّ فيما شَذَّ.
والسِّيرة: فِعْلَة تدل على الهيئة من السَيْر كالرِّكْبَة من الركوب، ثم اتُّسِع فعُبِّر بها عن المذهب والطريقة. قال خالد الهُذَلي:
فلا تغْضَبَنْ مِنْ سِيرَةٍ أنت سِرْتَها ** فأولُ راضٍ سيرةً مَنْ يَسِيرُها

وجَوَّز أيضًا أن ينتصبَ بفعلٍ مضمرٍ أي: يسير سيرتَها الأولى، وتكون هذه الجملةُ المقدرةُ في محلِّ نصبٍ على الحال أي: سنعيدها سائرةً سيرتَها.
قوله: {واضمم}: لابد هنا مِنْ حَذْف، والتقدير: واضمُمْ يَدك تنضمَّ، وأَخْرِجْها تَخْرُجْ، فحذف من الأول والثاني، وأبقى مقابلَيْهما ليدلا على ذلك إيجازًا واختصارًا، وإنما احتيج إلى هذا لأنه لا يترتَّبُ على مجردِ الضمِّ الخروجُ.
قوله: {بَيْضَاءَ} حالٌ مِنْ فاعل {تَخْرُجْ}.
قوله: {مِنْ غَيْرِ سواء} يجوز أن يكونَ متعلِّقًا ب {تخرجْ}، وأن تكونَ متعلقةً ب {بيضاءَ} لِما فيها من معنى الفعل نحو: ابيضَّتْ من غيرِ سوءٍ. ويجوز أن تكونَ متعلقةً بمحذوفٍ على أنها حال من الضمير في {بيضاء}. وقوله: {مِنْ غَيْرِ سواء} يُسَمَّى عند أهل البيان الاحتراس وهو: أن يؤتى بشيءٍ يرفعُ تَوَهُّمَ مَنْ يتوهَّمُ غيرَ المراد؛ وذلك أن البياضَ قد يُرادُ به البَرَصُ والبَهَقُ، فأتى بقوله: {مِنْ غَيْرِ سواء} نفيًا لذلك.
قوله: {آيَةً} فيها أوجهٌ، أحدها: أن تكونَ حالًا أعنى أنها بدلٌ مِنْ {بيضاءَ} الواقعةِ حالًا. الثاني: أنها حالٌ من الضمير في {بيضاءَ}. الثالث: أنها حالٌ من الضمير في الجارِّ والمجرور. الرابع: أنها منصوبةٌ بفعلٍ محذوفٍ. فقدَّره أبو البقاء: جَعَلْناها آيةً، أو آتَيْناك آيةً. وقَدَّره الزمخشري: خُذْ آيةً، وقدَّر أيضًا: دنوكَ آية. وردَّ الشيخُ هذا: بأن من باب الإِغراء. ولا يجوز إضمارُ الظروفِ في الإِغراء. قال: لأنَّ العاملَ حُذِفَ، وناب هذا مَنابَه فلا يجوز أن يُحْذَفَ النائبُ أيضًا. وأيضًا فإنَّ أحكامَها تخالفُ العاملَ الصريحَ، فلا يجوز إضمارُها، وإنْ جاز إضمارُ الأفعال.
قوله: {لِنُرِيَكَ}: متعلقٌ بما دَلَّتْ عليه {آية} أي: دَلَلْنا بها لِنُرِيَكَ، أو بجعلناها، أو بآتيناك المقدَّرِ. وقدَّره الزمخشريُّ لِنريك فَعَلْنا ذلك. وَجوَّز الحوفيُّ أن يتعلقَ ب {اضْمُمْ}. وجَوَّزَ غيرُه أَنْ يتعلَّقَ ب {تَخْرُجْ}. ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بلفظ {آية} لأنها قد وُصِفَتْ وقدَّره الزمخشريُّ أيضًا: لِنُرِيَكَ خُذْ هذه الآية أيضًا.
قوله: {مِنْ آيَاتِنَا الكبرى} يجوزُ أَنْ يتعلقَ {مِنْ آياتنا} بمحذوفٍ على أنه حالٌ مِن {الكبرى} ويكون {الكبرى} على هذا مفعولًا ثانيًا ل {نُرِيَكَ}. والتقديرُ: لِنُرِيَك الكبرى حالَ كونِها مِنْ آياتنا، أي: بعض آياتِنا. ويجوز أَنْ يكونَ المفعولُ الثاني نفسَ {مِنْ آياتنا}، فتتعلقَ بمحذوفٍ أيضًا، وتكون {الكبرى} على هذا صفةً ل {آياتنا} وصفًا لجمع المؤنثِ غيرِ العاقل وصفَ الواحدةِ على حَدِّ {مَآرِبُ أخرى} [طه: 18] و{الأسماء الحسنى} [الإسراء: 110].
وهذان الوجهان قد نقلهما الزمخشري والحوفي وأبو البقاء وابنُ عطية. واختار الشيخُ الثاني قال: لأنه يلزمُ من ذلك أَنْ تكونَ آياتُه كلُّها هي الكُبَرَ؛ لأنَّ ما كان بعضَ الآيات الكبر صَدَقَ عليه أنه الكبرى، وإذا جَعَلْتَ {الكبرى} مفعولًا ثانيًا لم تتصِفْ الآياتُ بالكُبَرِ؛ لأنها هي المتصفةُ بأفعل التفضيل. وأيضًا إذا جَعَلْتَ {الكبرى} مفعولًا فلا يمكنُ أَنْ تكونَ صفةً للعصا واليد معًا، إذ كان يلزم التثنية. ولا جائزٌ أَنْ يَخُصَّ إحداهما بالوصف دونَ الأخرى، لأنَّ التفضيلَ في كلٍ منهما. ويَبْعُدُ ما قاله الحسنُ: من أنَّ اليدَ أعظمُ في الإِعجاز من العصا؛ فإنه جعل {الكبرى} مفعولًا ثانيًا لِنُرِيَك، وجعل ذلك راجعًا للآية القريبة، وقد ضَعُفَ قولُه بأنَّ منافعَ العصا أكبرُ. وهو غيرُ خفيّ انتهى ملخصًا. اهـ.