الثالث: قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببًا للنفع العظيم، وبالعكس.ذكروا في الطب أن إنسانًا سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يموت، فلما تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببًا لاندفاع ضرر ذلك الأفيون منه، فإن الأفيون يقتل بقوة برده، وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببًا لاندفاع ضرر الأفيون، فههنا تولد عما يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشر أعظم الخيرات، وقد يكون بالعكس من ذلك، وكل هذه الأحوال المختلفة والأفعال المتدافعة تدل على أن لهذا العالم مدبرًا حكيمًا ما أهمل مصالح الخلق وما تركهم سدى، وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة.البحث الثاني: من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم
{الميت} مشددة في الكلمتين والباقون بالتخفيف في الكلمتين، وكذلك كل هذا الجنس في القرآن.البحث الثالث: أن لقائل أن يقول: إنه قال أولًا:
{يُخْرِجُ الحى مِنَ الميت} ثم قال:
{وَمُخْرِجُ الميت مِنَ الحى} وعطف الاسم على الفعل قبيح، فما السبب في اختيار ذلك؟قلنا: قوله:
{وَمُخْرِجُ الميت مِنَ الحى} معطوف على قوله:
{فَالِقُ الحب والنوى} وقوله:
{يُخْرِجُ الحى مِنَ الميت} كالبيان والتفسير لقوله:
{فَالِقُ الحب والنوى} لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت، لأن النامي في حكم الحيوان.ألا ترى إلى قوله:
{ويحي الأرض بعد موتها} وفيه وجه آخر، وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان.وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة، وضرب الشيخ عبد القاهر الجرجاني لهذا مثلًا في كتاب دلائل الإعجاز فقال: قوله:
{هَلْ مِنْ خالق غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مّنَ السماء} إنما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله:
{يَرْزُقُكُمْ} لأن صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالًا فحالًا وساعة فساعة.وأما الاسم فمثاله قوله تعالى:
{وَكَلْبُهُمْ باسط ذِرَاعَيْهِ بالوصيد} [الكهف: 18] فقوله:
{باسط} يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة.إذا ثبت هدا فنقول: الحي أشرف من الميت، فوجب أن يكون الاعتناء بإخراج الحي من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي، فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول بصيغة الفعل، وعن الثاني بصيغة الاسم؛ تنبيهًا على أن الاعتناء بإيجاد الحي من الميت أكثر وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي. والله أعلم بمراده. اهـ.
.قال القرطبي:
{يُخْرِجُ الحي مِنَ الميت وَمُخْرِجُ الميت مِنَ الحي}.يُخرج البشر الحيَّ من النُّطْفة الميتة، والنطفةَ الميتةَ من البشر الحيّ؛ عن ابن عباس.وقد تقدّم قول قتادة والحسن.وقد مضى ذلك في آل عمران.وفي صحيح مسلم عن عليّ: والذي فلق الحبة وبَرأ النَّسَمة إنه لَعَهد النبيّ الأميّ صلى الله عليه وسلم إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. اهـ.
.قال أبو حيان:
{يخرج الحيّ من الميت ومخرج الميت من الحيّ}.تقدم تفسير هذا في أوائل آل عمران وعطف قوله:
{ومخرج الميت} على قوله:
{فالق الحب} اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه على يخرج لأن قوله:
{فالق الحب والنوى} من جنس إخراج الحيّ من الميت لأن النامي في حكم الحيوان ألا ترى إلى قوله:
{يحيي الأرض بعد موتها} فوقع قوله:
{يخرج الحيّ من الميت} من قوله:
{فالق الحب والنوى} موقع الجملة المبينة فلذلك عطف اسم الفاعل لا على الفعل ولما كان هذا مفقودًا في آل عمران وتقدم قبل ذلك جملتان فعليتان وهما
{يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل} كان العطف بالفعل على أنه يجوز أن يكون معطوفًا وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه كما قال الشاعر:
بات يغشيها بعضب باتر ** يقصد في أسوقها وجائر. اهـ.
.قال الألوسي:
{يُخْرِجُ الحى مِنَ الميت} أي يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات والشجر مما لا ينمو من النطفة.والحب والنوى، والجملة مستأنفة مبينة لما قبلها على ما عليه الأكثر ولذلك ترك العطف وقيل: خبر ثان ولم يعطف للإيذان باستقلاله في الدلالة على عظمة الله تعالى:
{وَمُخْرِجُ الميت} كالنطفة وأخويها
{مِنَ الحى} كالحيوان وأخويه، وهذا عند بعض عطف على
{فَالِقُ} لا على
{يُخْرِجُ الحى} إلخ لأنه كما علمت بيان لما قبله وهذا لا يصلح للبيان وإن صح عطف الاسم المشتق على الفعل وعكسه.واختار ابن المنير كونه معطوفًا على
{يَخْرُجُ} قال: وقد وردا جميعًا بصيغة المضارع كثيرًا وهو دليل على أنهما توأمان مقترنان وهو يبعد القطع، فالوجه والله تعالى أعلم أن يقال: كان الأصل أن يؤتى بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله في الآية إلا أنه عدل عن ذلك إلى المضارع في هذا الوصف وحده إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع وذلك إنما يتأتى بالمضارع دون اسم الفاعل والماضي ألم تر
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السماء مَاء فَتُصْبِحُ الأرض مُخْضَرَّةً} [الحج: 63] كيف عدل فيه عن الماضي المطابق لأنزل لذلك، وقوله:
بأني قد لقيت الغول يسعى ** بسهب كالصحيفة صحصحانفآخذه وأضربه فخرت ** صريعًا لليدين وللجرانفإنه عدل فيه إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن السامع إلى ما لا يحصى كثرة، وهو إنما يجيء فيما تكون العناية فيه أقوى، ولا شك أن إخراج الحي من الميت أشهر في القدرة من عكسه وهو أيضًا أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ثم القسم الآخر ناشيء عنه فكان الأول جديرًا بالتصوير والتأكيد في النفس ولذلك هو مقدم أبدًا على القسم الآخر في الذكر حسب ترتبهما في الواقع، وسهل عطف الاسم على الفعل وحسنه أن اسم الفاعل في معنى المضارع وكل منهما يقدر بالآخر فلا جناح في عطفه عليه.وقال الإمام في وجه ذلك الاختلاف: إن لفظ الفعل يدل على أن الفاعل معتن بالفعل في كل حين وأوان، وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة، ويرشد إلى هذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز من أن قوله سبحانه:
{هَلْ مِنْ خالق غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مّنَ السماء} [فاطر: 3] قد ذكر فيه الرزق بلفظ الفعل لأنه يفيد أنه تعالى يرزقهم حالًا فحالًا وساعة فساعة، وقوله عز شأنه
{وَكَلْبُهُمْ باسط ذِرَاعَيْهِ بالوصيد} [الكهف: 18] قد ذكر فيه الاسم ليفيد البقاء على تلك الحالة، وإذا ثبت ذلك يقال: لما كان الحي أشرف من الميت وجب أن يكون الإعتناء بإخراج الحي من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي، فلذا وقع التعبير عن القسم الأول بصيغة الفعل وعن الثاني بصيغة الاسم تنبيهًا على أن الإعتناء بإيجاد الحي من الميت أكثر وأكمل من الإعتناء بإيجاد الميت من الحي.ثم العطف لاشتمال الكلام به على زيادة لا يضر بكون الجملة بيانًا لما تقدم كما لا يضر شمول الحي والميت في الجملة المعطوف عليها للحيوان والنبات فيه.وأيًا ما كان فلابد من القول بعموم المجاز أو الجمع بين المجاز والحقيقة على مذهب من يرى صحته إن قلنا: إن الحي حقيقة فيمن يكون موصوفًا بالحياة وهي صفة توجب صحة الإدراك والقدرة والميت حقيقة فيمن فارقته تلك الصفة أو نحو ذلك.وأن إطلاقه على نحو النبات والشجر الغض والحب والنوى مجاز.وبهذا يشعر كلام الإمام فإنه جعل ما نقل عن الزجاج أن المعنى يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي من الوجوه المجازية كالمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن المعنى يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وجملة:
{يخرج الحيّ من الميّت} في محلّ خبر ثان عن اسم (إنّ) تتنزّل منزلة بيان المقصود من الجملة قبلها وهو الفَلْق الّذي يخرج منه نبتًا أو شجرًا ناميًا ذا حياة نباتيةٍ بعد أن كانت الحبّة والنّواة جسمًا صلبًا لا حياة فيه ولا نماءَ.فلذلك رجّح فصل هذه الجملة عن الّتي قبلها إلاّ أنّها أعمّ منها لدلالتها على إخراج الحيوان من ماء النطفة أو من البيض، فهي خبر آخر ولكنّه بعمومه يبيّن الخبر الأوّل، فلذلك يحسن فصل الجملة، أو عدممِ عطف أحد الأخبار.وعُطف على
{يخرج الحيّ من الميّت} قوله:
{ومخرج الميّت من الحيّ} لأنّه إخبار بضدّ مضمون
{يخرج الحيّ من الميّت} وصنع آخر عجيب دالّ على كمال القدرة وناف تصرّف الطّبيعة بالخَلْق، لأنّ الفعل الصّادر من العالم المختار يكون على أحوال متضادة بخلاف الفعل المتولد عن سبب طبعي، وفي هذا الخبر تكملة بيان لما أجمله قوله:
{فالقُ الحبّ والنّوى}، لأنّ فلق الحبّ عن النّبات والنّوى عن الشّجر يشمل أحوالًا مُجملة، منها حال إثمار النّبات والشّجر: حبًّا ييبس وهو في قصب نباته فلا تكون فيه حياة، ونوىً في باطن الثّمار يبَسًا لا حياة فيه كنوى الزّيتون والتّمر، ويزيد على ذلك البيان بإخراج البيض واللّبَن والمِسْك واللّؤلؤ وحجر (البازهر) من بواطن الحيوان الحيّ، فظهر صدور الضدّين عن القدرة الإلهيّة تمام الظّهور.وقد رَجَح عطفُ هذا الخبر لأنّه كالتكملة لقوله:
{يخرج الحيّ من الميّت} أي يفعل الأمرين معًا كقوله بعده
{فالقُ الإصباح وجاعلُ اللّيل سَكنا}.وجعله في الكشاف عطفًا على
{فالق الحبّ} بناء على أنّ مضمون قوله:
{مُخرج الميّت من الحيّ} ليس فيه بيان لمضمون
{فالق الحبّ} لأنّ فلق الحبّ ينشأ عنه إخراج الحيّ من الميّت لا العكس، وهو خلاف الظّاهر لأنّ علاقة وصف
{مخرج الميّت من الحيّ} بخبر
{يخرج الحيّ من الميّت} أقوى من علاقته بخبر
{فالق الحبّ والنّوى}.وقد جيء بجملة:
{يخرج الحيّ من الميّت} فعليّة للدّلالة على أنّ هذا الفعل يتجدّد ويتكرّر في كلّ آن، فهو مُراد معلوم وليس على سبيل المصادفة والاتّفاق.وجيء في قوله:
{ومُخرج الميّت من الحيّ} اسمًا للدّلالة على الدّوام والثّبات، فحصل بمجموع ذلك أنّ كلا الفعلين متجدّد وثابِت، أي كثير وذاتيّ، وذلك لأنّ أحد الإخراجين ليس أوْلى بالحكم من قرينه فكان في الأسلوب شِبه الاحتباك. اهـ.
.قال الفخر:
قال بعضهم معناه: ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحيي المميت
{فأنى تُؤْفَكُونَ} في إثبات القول بعبادة الأصنام، والثاني: أن المراد أنكم لما شاهدتم أنه تعالى يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي من النطفة الميتة مرة واحدة، فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من ميت التراب الرميم مرة أخرى؟ والمقصود الإنكار على تكذيبهم بالحشر والنشر، وأيضًا الضدان متساويان في النسبة فكما لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر، وجب أن لا يمتنع الانقلاب من الثاني إلى الأول، فكما لا يمتنع حصول الموت بعد الحياة.وجب أيضًا أن لا يمتنع حصول الحياة بعد الموت، وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول بالبعث والحشر والنشر. اهـ.
.قال القرطبي:
{ذلكم الله} ابتداء وخبر.
{فأنى تُؤْفَكُونَ} فمن أين تصرفون عن الحق مع ما تَرون من قدرة الله جل وعز. اهـ.
.قال أبو حيان:
{ذلكم الله فأنى تؤفكون} أي ذلكم المتصف بالقدرة الباهرة فأنى تصرفون عن عبادته وتوحيده والإيمان بالبعث إلى عبادة غيره واتخاذ شريك معه وإنكار البعث. اهـ.
.قال الألوسي:
{ذلكم} القادر العظيم الشأن الساطع البرهان هو
{الله} الذات الواجب الوجود المستحق للعبادة وحده
{فأنى تُؤْفَكُونَ} فكيف تصرفون عن عبادته وتشركون به من لا يقدر على شيء لا سبيل إلى ذلك أصلًا.وتمسك الصاحب بن عباد بهذا على أن فعل العبد ليس مخلوقًا لله تعالى لأنه سبحانه لو خلق فيه الإفك لم يلق به عز شأنه أن يقول:
{فأنى تُؤْفَكُونَ} وقد قدمنا الجواب على ذلك على أتم وجه فتذكر. اهـ.
.قال ابن عاشور:
والإشارة بـ
{ذلكم} لزيادة التّمييز وللتّعريض بغباوة المخاطبين المشركين لغفلتهم عن هذه الدّلالة على أنّه المنفرد بالإلهيّة، أي ذلكم الفاعل الأفعال العظيمة من الفلق وإخراج الحيّ من الميّت والميّت من الحيّ هو الّذي يعرفه الخلق باسمه العظيم الدالّ على أنّه الإله الواحد، المقصور عليه وصف الإلهيّة فلا تعدلوا به في الإلهيّة غيره، ولذلك عقّب بالتّفريع بالفاء قوله:
{فأنَّى تؤفكون}.والأَفك بفتح الهمزة مصدر أفَكَه يأفكه، من باب ضرب، إذا صرفه عن مكان أو عن عَمل، أي فكيف تصرفون عن توحيده.و(أنَّى) بمعنى من أين.وهو استفهام تعجيبي إنكاري، أي لا يوجد موجب يصرفكم عن توحيده.وبُني فعل
{تؤفكون} للمجهول لعدم تعيّن صارفهم عن توحيد الله، وهو مجموع أشياء: وسوسة الشّيطان، وتضليل قادتهم وكبرائهم، وهوى أنفسهم.وجملة
{ذلكم الله} مستأنفة مقصود منها الاعتبار، فتكون جملة:
{ذلكم الله فأنّى تؤفَكون} اعتراضًا.و
{فالق الإصباح} يجوز أن يكون خبرًا رابعًا عن اسم (إنّ)، ويجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة المخبر به عن اسم الإشارة، فيكون قوله:
{فأنّى تؤفكون} اعتراضًا. اهـ.
.قال الفخر:
تمسك الصاحب بن عباد بقوله:
{فأنى تُؤْفَكُونَ} على أن فعل العبد ليس مخلوقًا لله تعالى.قال: لأنه تعالى لو خلق الأفك فيه، فكيف يليق به أن يقول مع ذلك:
{فأنى تُؤْفَكُونَ}.والجواب عنه: أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية، فإن ترجح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح، فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد، بل يكون محض الاتفاق، فكيف يحسن أن يقال له:
{فأنى تُؤْفَكُونَ} وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح، وهي الداعية الجاذبة إلى الفعل، فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى، وعند حصولها يجب الفعل، وحينئذ يلزمكم كل ما ألزمتموه علينا. والله أعلم. اهـ.
