.من أقوال المفسرين:
.قال الماوردي:
{ثُمَّ لَمْ تَكُن فَتْنَتُهُمْ...} الآية. في الفتنة هنا ثلاثة أقاويل:أحدها: يعني معذرتهم، فسماها فتنة لحدوثها عن الفتنة، قاله قتادة.والثاني: عاقبة فتنتهم وهو شركهم.والثالث: يعني بَلِيَّتُهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة، قاله أبو عبيد القاسم بن سلام. اهـ.
.قال السمرقندي:
{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ} وأصل الفتنة في اللغة: هو الاختبار.ويقال: فتنت الذهب في النار إذا أدخلته لتعلم جودته وإنما سمي جوابهم فتنة لأنهم حين سئلوا، اختبروا بما عندهم بالسؤال فلم يكن الجواب من ذلك الاختبار فتنة إلا هذا القول. اهـ.
.قال الألوسي:
{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ} أصل معنى الفتنة على ما حققه الراغب من الفتن وهو إدخال الذهب النار لتعلم جودته من رداءته ثم استعمل في معان كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والكفر والإثم والضلال والمعذرة، واختلف في المراد هنا فقيل: الشرك، واختار هذا القول الزجاح ورواه عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكأن التعبير عن الشرك بالفتنة أنها ما تفتتن به ويعجبك وهم كانوا معجبين بكفرهم مفتخرين به.والكلام حينئذ إما على حذف مضاف كما يقتضيه ظاهر كلام البعض، وإما على جعل عاقبة الشيء عينه ادعاء وهو أحلى مذاقًا وأبعد مغزى والحصر إضافي بالنسبة إلى جنس الأقوال أو ادعائي.وقوله تعالى:
{والله رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} كناية عن التبري عن الشرك وانتفاء التدين به أي ثم لم يكن عاقبة شركهم شيئًا إلا تبرئهم منه، ونص الزجاج أن مثل ما في الآية أن ترى إنسانًا يحب غاويًا فإذا وقع في مهلكة تبرأ منه فيقال له: ما كان محبتك لفلان إلا أن تبرأت منه وليس ذلك من قبيل عتابك السيف ولا من تقدير المضاف وإن صح ذلك فيه وهو معنى حسن لطيف لا يعرفه إلا من عرف كلام العرب، وقيل: المراد بها العذر واستعملت فيه لأنها على ما تقدم التخليص من الغش والعذر يخلص من الذنب فاستعيرت له.وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا وأبي عبد الله وقتادة ومحمد بن كعب رضي الله تعالى عنهم، وقيل: الجواب بما هو كذب.ووجه الإطلاق أنه سبب الفتنة فتجوز بها عنه إطلاقًا للمسبب على السبب، ويحتمل أن يكون هناك إستعارة لأن الجواب مخلص لهم أيضًا كالمعذرة.قيل: والحصر على هذين القولين حقيقي والجملة القسمية على ظاهرها. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وقوله:
{ثم لم تكن فتنتهم} عطف على جملة
{ثم نقول} و(ثم) للترتيب الرتبي وهو الانتقال من خبر إلى خبر أعظم منه.والفتنة أصلها الاختبار، من قولهم: فتنَ الذهَب إذا اختبر خلوصه من الغلْث.وتطلق على اضطراب الرأي من حصول خوف لا يصبر على مثله، لأنّ مثل ذلك يدلّ على مقدار ثبات من يناله، فقد يكون ذلك في حالة العيش؛ وقد يكون في البغض والحبّ؛ وقد يكون في الاعتقاد والتفكير وارتباك الأمور.وقد تقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى:
{إنّما نحن فتنة فلا تكفر} في سورة [البقرة: 102].
{وفتنتهم} هنا استثني منها
{أن قالوا والله ربّنا ما كنّا مشركين}، فذلك القول إمّا أن يكون من نوع ما استثني هو منه المحذوف في تفريغ الاستثناء، فيكون المستثنى منه من الأقوال الموصوفة بأنّها فتنة.فالتقدير: لم يكن لهم قول هو فتنة لهم إلاّ قولهم:
{والله ربّنا ما كنا مشركين}.وإمّا أن يكون القول المستثنى دالًا على فتنتهم، أي على أنّهم في فتنة حين قالوه.وأيًّا ما كان فقولهم:
{والله ربّنا ما كنّا مشركين} متضمّن أنّهم مفتونون حينئذٍ.وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأي والحيرة في الأمر، ويكون في الكلام إيجاز.والتقدير: فافتتنوا في ماذا يجيبون، فكان جوابهم أن قالوا:
{والله ربّنا ما كنّا مشركين} فعدل عن المقدّر إلى هذا التركيب لأنّه قد علم أنّ جوابهم ذلك هو فتنتهم لأنّه أثرها ومظهرها.ويحتمل أن يراد بالفتنة جوابهم الكاذب لأنّه يفضي إلى فتنة صاحبه، أي تجريب حالة نفسه.ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلي وهو الاختبار.والمراد به السؤال لأنّ السؤال اختبار عمّا عند المسؤول من العلم، أو من الصدق وضدّه، ويتعيّن حينئذٍ تقدير مضاف، أي لم يكن جواب فتنتهم، أي سؤالهم عن حال إشراكهم إلاّ أن قالوا:
{والله ربّنا ما كنّا مشركين}. اهـ.
.قال الفخر:
قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم
{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ} بالتاء المنقطة من فوق وفتنتهم بالرفع، وقرأ حمزة والكسائي
{ثُمَّ لَمْ يَكُنِ} بالياء وفتنتهم بالنصب، وأما القراءة بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة، فههنا قوله أن قالوا: في محل الرفع لسكونه اسم تكن، وإنما أنث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أو لأن ما قالوا: فتنة في المعنى، ويجوز تأويل إلا أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت، ونصب فتنتهم، فههنا قوله أن قالوا: في محل الرفع لكونه اسم يكن، وفتنتهم هو الخبر.قال الواحدي: الاختيار قراءة من جعل أن قالوا الاسم دون الخبر لأن أن إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر، فكما أن المظهر والمضمر، إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسمًا أولى من جعله خبرًا، فكذا هاهنا تقول كنت القائم، فجعلت المضمر اسمًا والمظهر خبرًا فكذا ههنا، ونقول قراءة حمزة والكسائي: والله ربنا بنصب قوله ربنا لوجيهن: أحدهما: بإضمار أعني وأذكر، والثاني: على النداء، أي والله يا ربنا، والباقون بكسر الباء على أنه صفة لله تعالى. اهـ.
.قال الألوسي:
و
{تَكُنْ} بالتاء الفوقانية، و
{فِتْنَتُهُمْ} بالرفع قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وقرأ حمزة.والكسائي
{يَكُنِ} بالياء التحتانية و
{فِتْنَتُهُمْ} بالنصب، وكذا قرأ
{رَبَّنَا} بالنصب على النداء أو المدح.وقرئ في الشواذ
{رَبَّنَا} بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو توطئة لنفي إشراكهم وفائدته رفع توهم أن يكون نفي الإشراك بنفي الإلهية عنه تقدس وتعالى.وقرأ الباقون بالتاء من فوق ونصب
{فِتْنَتُهُمْ} أيضًا، وخرجوا قراءة الأولين على أن
{فِتْنَتُهُمْ} اسم
{تَكُنْ} وتأنيث الفعل لإسناده إلى مؤنث و
{أَن قَالُواْ} خبره.وقرأ حمزة والكسائي على أن
{أَن قَالُواْ} هو الاسم ولم يؤنث الفعل لإسناده إلى مذكر و
{فِتْنَتُهُمْ} هو الخبر.وقراءة الباقين على نحو هذا خلا أن التأنيث فيها بناء على مذهب الكوفيين فإنهم يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرًا مذكرًا وكان الخبر مؤنثًا مقدمًا كقوله:
وقد خاب من كانت سريرته العذرويستشهدون على ذلك بهذه القراءة، وذهب البصريون إلى أن ذلك ضرورة، وقيل: إن التأنيث على معنى المقالة وهو من قبيل جاءته كتابي أي رسالتي ولا يخفى أن هذا قليل في كلامهم، وقال الزمخشري ونقل بعينه عن أبي علي: إن ذلك من قبيل من كانت أمك؟ ونوقش بما لا طائل فيه، وزعم بعضهم أن القراءتين الأخيرتين أفصح من القراءة الأولى لأن فيها جعل الأعرف خبرا وغير الأعرف اسمًا لأن
{أَن قَالُواْ} يشبه المضمر والمضمر أعرف المعارف وهو خلاف الشائع المعروف دونهما وفيه نظر إذ لا يلزم من مشابهة شيء لشيء في حكم مشابهته له في حميع الأحكام، والجملة على سائر القراءات عطف على الفعل المقدر العامل في
{يَوْمٍ نَحْشُرُهُمْ} [الأنعام: 22] إلخ على ما مرت الإشارة إليه.وجعلها غير واحد عطفًا على الجملة قبلها.و
{ثُمَّ} إما على ظاهرها بناء على القول الأول وإما للتراخي في الرتبة بناء على القولين الأخيرين لأن معذرتهم أو جوابهم هذا أعظم من التوبيخ السابق.وأنت تعلم أنه لا ضرورة للعدول عن الظاهر لجواز أن يكون هناك تراخ في الزمان بناء على أن الموقف عظيم فيمكن أن يقال: إنهم لما عاينوا هول ذلك اليوم وتجلى الملك الجبار جل جلاله عليهم بصفة الجلال كما ينبئ عنه الجملة السابقة حاروا ودهشوا فلم يستطيعوا الجواب إلا بعد زمان.ومما ينبئ على دهشتهم وحيرتهم أنهم كذبوا وحلفوا في كلامهم هذا ولو لم يكونوا حيارى مدهوشين لما قالوا الذي قالوا لأن الحقائق تنكشف يوم القيامة فإذا اطلع أهلها عليها وعلى أنها لا تخفى عليه سبحانه وأنه لا منفعة لهم في مثل ذلك استحال صدوره عنهم.وللغفلة عن بناء الأمر عن الدهشة والحيرة منع الجبائي والقاضي ومن وافقهما جواز الكذب على أهل القيامة مستدلين بما ذكرنا.وأجابوا عن الآية بأن المعنى ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنوننا وذلك لأنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم موحدون متباعدون عن الشرك.واعترضوا على أنفسهم بأنهم على هذا التقدير يكونون صادقين فيما أخبروا. اهـ.
.قال ابن عاشور:
وقرأ الجمهور
{لم تكن} بتاء تأنيث حرف المضارعة.وقرأه حمزة، والكسائي، ويعقوب بياء المضارعة للغائبة باعتبار أنّ
{قالوا} هو اسم (كان).وقرأ الجمهور
{فتنتهم} بالنصب على أنّه خبر (كان)، فتكون (كان) ناقصة واسمها
{إلاّ أن قالوا} وإنّما أخّر عن الخبر لأنّه محصور.وقرأه ابن كثير، وابن عامر، وحفص عن عاصم بالرفع على أنّه اسم (كان) و
{أنْ قالوا} خبر (كان)، فتجعل (كان) تامّة.والمعنى لم توجد فتنة لهم إلاّ قولهم:
{والله ربّنا ما كنّا مشركين}، أي لم تقع فتنتهم إلاّ أن نفوْا أنّهم أشركوا.ووجه اتّصال الفعل بعلامة مضارعة للمؤنّث على قراءة نصب
{فتنتهم} هو أنّ فاعله مؤنَّث تقديرًا، لأنّ القول المنسبك من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد التأويلين.قال أبو علي الفارسي: وذلك نظير التأنيث في اسم العدد في قوله تعالى:
{من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160]، لأنّ الأمثال لمّا كانت في معنى الحسنات أنّث اسم عددها.وقرأ الجمهور
{ربّنا} بالجرّ على الصفة لاسم الجلالة.وقرأه حمزة، والكسائي، وخلف بالنصب على النداء بحذف حرفه.وذكرُهم الربّ بالإضافة إلى ضميرهم مبالغة في التنصّل من الشرك، أي لا ربّ لنا غيره.وقد كذّبوا وحلفوا على الكذب جريًا على سننهم الذي كانوا عليه في الحياة، لأنّ المرء يحشر على ما عاش عليه، ولأنّ الحيرة والدهش الذي أصابهم خيّل إليهم أنّهم يموّهون على الله تعالى فيتخلّصون من العقاب.ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور الحقيقة يومئذٍ، لأنّ الحقائق تظهر لهم وهم يحسبون أنّ غيرهم لا تظهر له، ولأنّ هذا إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإنّهم أخبروا عن أمورهم في الدنيا.وفي صحيح البخاري: أنّ رجلًا قال لابن عباس: إنِّي أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، فذكر منها قوله:
{ولا يكتمون الله حديثًا} [النساء: 42] وقوله:
{والله ربّنا ما كنّا مشركين}.فقد كتموا في هذه الآية.فقال ابن عباس: إنّ الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فيقول المشركون تعالوا نقل: ما كنّا مشركين، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرفوا أنّ الله لا يُكتم حديثًا. اهـ.
.قال الفخر:
قال الزجاج: تأويل هذه الآية حسن في اللغة لا يعرفه إلا من عرف معاني الكلام وتصرف العرب في ذلك، وذلك أن الله تعالى بيّن كون المشركين مفتونين بشركهم متهالكين على حبه، فاعلم في هذه الآية أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه، إلا أن تبرؤا منه وتباعدوا عنه، فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين: ومثاله أن ترى إنسانًا يحب عاريًا مذموم الطريقة فإذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه، فيقال له ما كانت محبتك لفلان، إلا أن انتفيت منه فالمراد بالفتنة هاهنا افتتانهم بالأوثان، ويتأكد هذا الوجه بما روى عطاء عن ابن عباس: أنه قال:
{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ} معناه شركهم في الدنيا، وهذا القول راجع إلى حذف المضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة، ومثله قولك ما كانت محبتك لفلان، إلا أن فررت منه وتركته. اهـ.قال الفخر:ظاهر الآية يقتضي: أنهم حلفوا في القيامة على أنهم ما كانوا مشركين، وهذا يقتضي إقدامهم على الكذب يوم القيامة، وللناس فيه قولان: الأول: وهو قول أبي علي الجبائي، والقاضي: أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب واحتجا عليه بوجوه: الأول: أن أهل القيامة يرعفون الله تعالى بالاضطرار، إذ لو يعرفون بالاستدلال لصار موقف القيامة دار التكليف، وذلك باطل، وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار، وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى أنهم يعلمون أنهم لو راموا فعل القبيح لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لو لم يحصل هذا المعنى لكان ذلك إطلاقهم في فعل القبيح، وأنه لا يجوز، فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار، وثبت أنه متى كان كذلك كانوا ملجئين إلى ترك القبيح، وذلك يقتضي أنه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح.
