فصل: قال القاسمي:

أو: {لكل أجل} أي: عصر وزمان،: {كتاب} فيه شريعة مخصوصة على ما يقتضيه استصلاحهم. {يمحو الله ما يشاء}: ينسخ ما يستصوب نسخه من الشرائع،: {ويُثبتُ} ما تقتضي الحكمة عدم نسخه. {وعنده أم الكتاب} وهو: اللوح المحفوظ؛ فإنه جامع للكائنات. وهذا يترتب على قوله: {ومن الأحزاب من ينكر بعضه}، وهو ما لا يوافق شريعتهم. قال سيدي عبد الرحمن الفاسي: {يمحو الله ما يشاء} ما يستصوب نسخه،: {ويُثبت} ما تقتضيه حكمته، فلا ينكر مخالفته للشرائع في بعض الأحكام مع موافقته للحكم، وهو الأصول الثابتة في أصول الشرائع، ولذا قال: {وعنده أمُّ الكتاب} أي: لا يبدل. اهـ وقريب منه للبيضاوي.
وقيل: إن المحو والإثبات عام في جميع الأشياء. قال ابن جزي: وهذا ترده القاعدة المتقررة بأن القضاء والقدرلا يتبدل، وعلم الله لا يتغير. اهـ قلت: أما القضاء المبرم، وهو: علم الله القديم الذي استأثر الله به، فلا شك أنه لا يتبدل ولا يغير، وأما القضاء الذي يبرز إلى علم الخلائق من الملائكة وغيرهم، فيقع فيه المحو والإثبات، وذلك أن الحق تعالى قد يُطلعهم على بعض الأقضية، وهي عنده متوقفة على أسباب وشروط يخفيها عنهم بقهريته، ليظهر اختصاصه بالعلم الحقيقي، فإذا أراد الملائكة أن ينفذوا ذلك الأمر محاه الله تعالى، وأثبت ما عنده في علم غيبه، وهو أُمُّ الكتاب، حتى قال بعضهم: إن اللوح الكحفوظ له جهتان: جهة تلي عالَم الغيب، وفيه القضاء المبرم، وجهة تلي عالَم الشهادة، وفيه القضاء الذي يُرد ويُمْحى؛ لأنه قد تكتب فيه أمور، وهي متوقفة على شروط وأسباب في علم الغيب، لم تظهر في هذه الجهة التي تلي عَالَم الشهادة، فيقع فيها المحو والإثبات، وبهذا يندفع إشكالات كقوله في الحديث: «لا يَرُدُ القَضَاءَ إلا الدُّعَاءُ، وصلة الرحم تزيد في العُمُر».
وقول ابن مسعود، وعمر رضي الله عنهما: اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاء فامحنا، واكتبنا في ديوان السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. اهـ أي: إن كنت أظهرت شقاوتنا فامحها، وأظهر سعادتنا؛ فإنك تمحو ما تشاء... إلخ. وفي ابن عطية ما يشير إلى هذا، قال: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب، أنه كتاب الأمور المجزومة التي سبق القضاء فيها بما هو كائن، وسبق ألا تبدل، ويبقى المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن تبدل وتُمحى وتثبت. قال نحوه قتادة. اهـ.
الإشارة: قوله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك...} الآية، قد أثبت تعالى لأهل خصوصية النبوة والرسالة الأزواج والذرية، وكان ذلك كمالًا في حقهم. وكذلك أهل خصوصية الولاية، تكون لهم أزواج وذرية، ولا يقدح في مرتبتهم، بل يزيد فيها، وذلك بشرط أن يقع ذلك بعد التمكين، أو يكون في صحبة شيخ عارف كامل عند أمره ونهيه، يكون فعل ذلك بإذنه، فإذا كان هذا الشرط فإن التزوج يزيد صاحبه تمكينًا من اليقين.
قال الورتجبي في هذه الآية: أعْلَمَ تَعالى، بهذه الآية، الجُهَّال أنه إذا شَرَّف وليًّا أو صدِّيقًا بولايته ومعرفته لم يَضُرّ بِه مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد، ولم يكن بسْط الدنيا له قدحًا في ولايته. اهـ.
وقال الغزالي في الإحياء، في الترغيب في النكاح: قال تعالى في وصف الرسل ومَدْحِهِم: {ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذُرية}، فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل، ومَدَح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء، فقال تعالى: {والذين يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [الفرقان: 74] الآية، ويقال: إن الله تعالى لم يذكر في كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين. وقالوا: إن يحيىعليه السلام قد تزوج فلم يجامع. قيل: إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السُّنة، وقيل: لغض البصر. وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل الأرض، ويولدُ له.
وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم: «النَّكَاحُ سُنَّتي، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتي فَليسْتَنَّ بِسُنَّتِي» وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: «تَنَاكَحُوا تَكَاثَروا؛ فإنِّي أُبَاهِي بِكُم الأُممَ يَوْمَ القِيَامة، حَتَّى السَّقْط» وقال أيضًا: «مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي، وإِنَّ مِنْ سُنَّتي النِّكاحَ، فَمَنْ أحَبَّنِي فَليَسْتَنَّ بِسُنَّتِي» وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّج مَخَافَةَ العَيْلة فَلَيس مِنَّا» وقال صلى الله عليه وسل: م «مَنْ نَكَحَ لله وأَنكَحَ لله استَحَقَّ ولايَة الله».
ثم قال: وقال ابن عباس لابنه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وكان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج، لا ألقى الله عَزَبًا. وكان معاذ رضي الله عنه مطعونًا وهو يقول: زوجوني، لا ألقي الله عزبًا. وكان ماتت له زوجتان بالطاعون. وكان عُمَرُ يكثر النكاح، ويقول: لا أتزوج إلا للولد، وكان لعليّ رضي الله عنه أربع نسوة، وسبع عشرة سرية، وهو أزهد الصحابة. فدل أن تزوج النساء لا يدل على الرغبة في الدنيا.
قال سفيان: كثرة النساء ليس من الدنيا. واستدل بقضية عليّ رضي الله عنه قال: وكان أزهد الصحابة. ورُوي أن بشر الحافي رُئيَ في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: رفعت إلى منازلي في الجنة فأشرفت على مقامات الأنبياء، ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفي رواية: قال لي: ما كنت أحب أن تَلقاني عَزَبًا، قال الرائي: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار؟ قال: رُفع فوقي بسبعين درجة؛ بصبره على بُنياته وعياله. وقد قيل: فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد، وركعةٌ مِنْ متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. اهـ كلام الغزالي باختصار.
وقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويُثبت}، من جملة ما يقع فيه المحو والإثبات الواردات الإلهية التي ترد على القلوب من تجليات الغيوب؛ فإن القلب إذا تطهر من الأكدار، وصفا من الأغيار، كان كل ما يتجلى فيه من الغيوب فهو حق، إلا أنه ينسخ بعضها بعضًا؛ فقد يخبر الولي بأمر، يكون أوْ لا يكون على حساب ما تجلى في قلبه، ثم يمحو الله ذلك، ويثبت في قلبه خلافه. أو يظهر في الوجود خلاف ما أخبر، وليس بكذب في حقه، ولكن الحق تعالى يُظهر لخلقه أمورًا من مقدوراته، متوقفًا وجودُها على أسبابٍ وشروطٍ أخفاها الحق تعالى عن خلقه، ليظهر عجزهم عن إحاطة علمه، فالنسخ إنما يقع في فعله لا في أصل علمه.
قال الأستاذ القشيري: المشيئة لا تتعلق إلا بالحدوث، والمحو والإثبات لا يكون إلا من أوصاف الحدوث، فصفات ذات الحق سبحانه؛ من كلامه وعلمه، لا يدخل تحت المحو والإثبات، إنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله.
وقال سهل رضي الله عنه: {يمحو الله ما يشاء ويثبت} الأسباب،: {وعنده أمُّ الكتاب}؛ القضاء المبرم. اهـ.
وقال شيخ شيوخنا، سيدي عبد الرحمن الفاسي: {وعنده أم الكتاب}: العلم الأول الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، ولا يقبل النسخ والتحريف. ومطالعته: بالفناء عن الحقيقة الخَلْقِية، والبقاء بالأنوار الصمدانية، والأنفاس الرحمانية. قال في القوت: والمحبة من أشرف المقامات، ليس فوقها إلا مقام الخُلَّة، وهو مقام في المعرفة الخاصة، وهي: تخلّل أسرار الغيب، فيطلع على مشاهدة المحبوب، بان يعطى إحاطة بشيء من علمه بمشيئته، على مشيئته التي لا تتقلب، وعلمه القديم الذي لا يتغير. وفي هذا المقام: الإشراف على بحار الغيوب، وسرائر ما كان في القديم وعواقب ما يدب. ومنه: مكاشفة العبد بحاله، وإشهاده من المحبة مقامه، والإشراف على مقامات العباد في المآل، والاطلاع عليهم في تقلبهم في الأبد؛ حالًا ومآلًا. اهـ.
قلت: هذا الاطلاع إنما هو إجمالي لا تفصيلي، وقد يقع فيه المحو والإثبات؛ لأنه من جملة المعلومات التي دخلت عالم التكوين، التي يقع فيها التبديل والتغيير.
ثم قال صاحب القوت: وقد قال أحسن القائلين: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255]، والاستثناء واقع على إعطاء الإحاطة بشيء من شهادة علمه، بنورٍ ثاقبٍ من وصفه، وشعاع لائحٍ من سبحاته، إذا شاء، وذلك إذا أخرجت النفس من الروح، فكان روحانيًا، خُروجَ الليلِ من النهار. اهـ.

.قال القاسمي:

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} أي: مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، وهو رد لقولهم: لو كان نبيًا لكان من جنس الملائكة كما قالوا: {مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ} [الفرقان: من الآية 7]، وإعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسل، فما جاز في حقهم لِمَ لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالى له: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [الكهف: من الآية 110]، {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ} أي: ما صح له ولا استقام ولم يكن في وسعه أن يأتي بما يقترح عليه، إلا بإرادته تعالى في وقته؛ لأن الآيات معينة بإزاء الأوقات التي تحدث فيها، من غير تغير وتبدل وتقدم وتأخر. فأمرها منوط بمشيئته تعالى، المبنية على الحكم والمصالح التي عليها يدور أمر الكائنات: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} أي: لكل وقت من الأوقات أمر مكتوب، مقدر معين أو مفروض في ذلك الوقت على الخلق حسبما تقتضيه الحكمة، فالشرائع معينة عند الله بحسب الأوقات، في كل وقت يأتي، بما هو صلاح ذلك الوقت، رسولٌ من عنده. وكذا جميع الحوادث من الآيات وغيرها، فليس الأمر على إرادة الكفار واقتراحاتهم، بل على حسب ما يشاؤه تعالى ويختاره، وفيه رد لاستعجالهم الآجال وإتيان الخوارق والعذاب.
{يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ} أي: ينسخ ما يشاء نسخه من الشرائع لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت: {وَيُثْبِتُ} أي: بَدَلهُ ما فيه المصلحة، أو يبقيه على حاله غير منسوخ: {وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} أي: أصله.
قال الرازي: العرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أُمًّا له، ومنه أم الرأس: للدماغ، وأم القرى: لمكة. وكل مدينة فهي أمٌّ لما حولها من القرى. فكذلك أمُّ الكتاب، هو الذي يكون أصلًا لجميع الكتب. روى عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله: {وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. وما يبدل وما يثبت. كل ذلك في كتاب. وعن قتادة: أن هذه الآية كقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: من الآية 106] الآية.
تنبيه:
تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} فقالوا: إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ. قالوا: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه. وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر.
قال الرازي: هو مذهب عمر وابن مسعود. والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. انتهى.
أشار بذلك إلى آثار أخرجها ابن جرير عن عمر وابن مسعود. وليس في الصحيح شيء منها. ظهر لي في دمر في 12 ربيع الأول سنة 1324: إن ما يستدل به الكثير من الآيات لمطلبٍ ما، أن يدقق النظر فيه تدقيقًا زائدًا، فقد يكون سياق الآية لأمرٍ لا يحتمل غيره، ويظن ظان أنه يستدل بها في بحث آخر، وقد يؤكده ما يراه من إطباق كثير من أرباب التصانيف على ذلك وإنما المدار على فهم الأسلوب والسياق والسباق.
خُذ لك مثلًا قوله تعالى: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} فكم ترى من يستدل بها على العلم المعلق، ومحو ما في اللوح الذي يسمونه لوح المحو والإثبات ويوردون من الإشكالات والأجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعًا ولا مطمأنًا.
مع أن هذه الآية، لو تمعن فيها القارئ؛ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون. وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة، أن يأتي بآية كآية موسى وعيسى؛ توهمًا أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان، فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها، وذهب عصرها. وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر. وإن تلك الآيات محيت كما محي عصرها. وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تعالى قبلها: {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}
هذا عود إلى الردّ على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تُماثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى عليهما السلام ببيان أن الرسول لا يأتي بآيات إلاّ بإذن الله، وأن ذلك لا يكون عى مقترحات الأقوام، وذلك قوله: {وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله}، فالجملة عطف على جملة: {وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا} [الرعد: 37].
وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين فيطعنون أو طعنوا في نبوءة محمد بأنه يتزوج النساء وأن شأن النبي أن لا يهتم بالنساء.
قال البغوي: روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا: إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء اهـ.
فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون إذ هذه السورة مكية ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد.
وليس يلزم أن يكون هذا نازلًا على سبب.
وقد تزوج رسول الله خديجة ثم سودة رضي الله عنهما في مكة فاحتمل أن المشركين قالوا قالةَ إنكار تعلقًا بأوهن أسباب الطعن في النبوءة.
وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب التمويه، وقد يموّه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان فيفضلون عيسى عليه السلام على محمد بأن عيسى لم يتزوج النساء.