فصل: قال أبو السعود:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



ولا يمكن حذف أنَّها، وإنما فسر المعنى ولم يذكر الإعراب.
وتأول قوم على القرآن مثل مقحم، وأنّ التقدير: الجنة التي وعد المتقون تجري، وإقحام الأسماء لا يجوز.
وحكوا عن الفراء أنّ العرب تقحم كثيرًا المثل والمثل، وخرج على ذلك: {ليس كمثله شيء} أي: كهو شيء.
فقال غيرهما: الخبر تجري، كما تقول: صفة زيد اسمر، وهذا أيضًا لا يصح أن يكون تجري خبرًا عن الصفة، وإنما يتأول تجري على إسقاط أنْ ورفع الفعل، والتقدير: أنْ تجري خبر ثان الأنهار.
وقال الزجاج: معناه مثل الجنة جنة تجري على حذف الموصوف تمثيلًا لما غاب عنا بما نشاهد انتهى.
وقال أبو علي: لا يصح ما قال الزجاج، لا على معنى الصفة، ولا على معنى الشبه، لأن الجنة التي قدرها جنة ولا تكون الصّفة، ولأن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين المتماثلين وهو حدث، والجنة جنة فلا تكون المماثلة.
وقرأ علي وابن مسعود: مثال الجنة على الجمع أي: صفاتها.
وفي اللوامح على السلمى أمثال الجنة جمع، ومعناه: صفات الجنة.
وذلك لأنها صفات مختلفة، فلذلك جمع نحو الحلقوم والإسعال.
والأكل ما يؤكل فيها، ومعنى دوامه: أنه لا ينقطع أبدًا، كما قال تعالى: {لا مقطوعة ولا ممنوعة} وقال إبراهيم التيمي: أي لذاته دائمة لا تزاد بجوع ولا تمل من شبع.
وظلها أي: دائم البقاء والراحة، لا تنسخه شمس، ولا يميل لبرد كما في الدنيا.
أي: تلك الجنة عاقبة الذين اتقوا أي: اجتنبوا الشرك.
{وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ}
نزلت في مؤمني أهل الكتابين، ذكره الماوردي، واختاره الزمخشري فقال: من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما، ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون رجلًا: أربعون من نجران، وثمانية من اليمن، وإثنان وثلاثون من الحبشة.
ومن الأحزاب يعني: ومن أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة نحو: كعب بن الأشرف وأصحابه، والسيد والعاقب أسقفي نجران وأشياعهما، من ينكر بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني مما هو ثابت في كتبهم غير محرف، وكانوا ينكرون ما هو نعت الإسلام، ونعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حرفوه وبدلوه انتهى.
وعن ابن عباس، وابن زيد: في مؤمني اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، وعن قتادة في أصحاب الرسول-صلى الله عليه وسلم-، مدحهم الله تعالى بأنهم يسرون بما أنزل إليك من أمر الدين.
وعن مجاهد، والحسن، وقتادة: أن المراد بأهل الكتاب جميعهم يفرحون بما أنزل من القرآن، إذ فيه تصديق كتبهم، وثناء على أنبيائهم وأحبارهم ورهبانهم الذين هم على دين موسى وعيسى عليهما السلام.
وضعف هذا القول بأنّ همهم به أكثر من فرحهم، فلا يعتد بفرحهم.
وأيضًا فإنّ اليهود والنصارى ينكرون بعضه، وقد قذف تعالى بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب.
والأحزاب قال مجاهد: هم اليهود، والنصارى، والمجوس.
وقالت فرقة: هم أحزاب الجاهلية من العرب.
وقال مقاتل: الأحزاب بنو أمية، وبنو المغيرة، وآل أبي طلحة.
ولما كان ما أنزل إليه يتضمن عبادة الله ونفي الشريك، أمر بجواب المنكرين، فقيل له: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، فإنكاركم لبعض القرآن الذي أنزل لعبادة الله وتوحيده، وأنتم تدعون وجوب العبادة ونفي الشريك إليه، أدعوا إلى شرعه ودينه، وإليه مرجعي عند البعث يوم القيامة في جميع أحوالي في الدنيا والآخرة.
وقرأ أبو جليد عن نافع: ولا أشرك بالرفع على القطع أي: وأنا لا أشرك به.
وجوز أن يكون حالًا أي: أنْ أعبد الله غير مشرك به.
وكذلك أي: مثل إنزالنا الكتاب على الأنبياء قبلك، لأن قوله: {والذين آتيناهم الكتاب}، يتضمن إنزاله الكتاب، وهذا الذي أنزلناه هو بلسان العرب، كما أن الكتب السابقة بلسان من نزلت عليه: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} وأراد بالحكم أنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم.
وقال ابن عطية: وقوله وكذلك المعنى: كما يسرنا لهؤلاء الفرح ولهؤلاء الإنكار لبعض كذلك أنزلناه حكمًا عربيًا انتهى.
وانتصب حكمًا على الحال من ضمير النصب في أنزلناه، والضمير عائد على القرآن، والحكم ما تضمنه القرآن من المعاني.
ولما كانت العبارة عنه بلسان العرب نسبه إليها.
ولئن اتبعت: الخطاب لغير الرسول-صلى الله عليه وسلم-، لأنه معصوم من اتباع أهوائهم.
وقال الزمخشري: هذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين والتصلب فيه.
أن لا يزال زال عند الشبه بعد استمساكه بالحجة، وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الشكيمة بمكان. اهـ.

.قال أبو السعود:

{مَّثَلُ الجنة} أي صفتُها العجيبة الشأنِ التي في الغرابة كالمثل: {التى وُعِدَ المتقون} عن الكفر والمعاصي وهو مبتدأ خبرُه محذوفٌ عند سيبوبه أي فيما قصصنا عليك مثلُ الجنة وقوله تعالى: {تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهار} تفسير لذلك المثَل على أنه حالٌ من الضمير المحذوف من الصلة العائدِ إلى الجنة أي وعدها وهو الخبرُ عند غيره، كقولك: شأنَ زيد يأتيه الناسُ ويعظمونه أو على حذف موصوفٍ أي مثلُ الجنة جنةٌ تجري الخ: {أُكُلُهَا} ثمرُها: {دَائِمٌ} لا ينقطع: {وِظِلُّهَا} أيضًا كذلك لا تنسخه الشمسُ كما تنسخ ظلالَ الدنيا: {تِلْكَ} الجنة المنعوتةُ بما ذكر: {عقبى الذين اتقوا} الكفرَ والمعاصيَ أي ما لهم ومنتهى أمرِهم: {وَّعُقْبَى الكافرين النار} لا غيرُ، وفيه ما لا يخفى من إطماع المتقين وإقناطِ الكافرين.
{والذين ءاتيناهم الكتاب} هم المسلمون من أهل الكتاب كعبد اللَّه بنِ سلام وكعبٍ وأضرابِهما ومَنْ آمن من النصارى وهم ثمانون رجلًا: أربعون بنجرانَ، وثمانيةٌ باليمن، واثنانَ وثلاثون بالحبشة: {يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ} إذ هو الكتابُ الموعودُ في التوراة والإنجيل: {وَمِنَ الاحزاب} أي من أحزابهم وهم كفرتُهم الذين تحزّبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة نحو كعب بن الأشرفِ والسيدِ والعاقبِ أسقُفيْ نجرانَ وأتباعِهما: {مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ} وهو الشرائعُ الحادثة إنشاءً أو نسخًا لا ما يوافق ما حرفوه وإلا لنُعيَ عليهم من أول الأمر أن مدارَ ذلك إنما هو جناياتُ أيديهم، وأما ما يوافق كتبهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به، وقيل: يجوز أن يراد بالموصول الأول عامتُهم فإنهم أيضًا يفرحون به لكونه مصداقًا لكتبهم في الجملة فحينئذ يكون قوله تعالى: {وَمِنَ الأحزاب} الخ، تتمةً بمنزلة أن يقال: ومنهم من ينكر بعضه.
{قُلْ} إلزامًا لهم وردًا لإنكارهم: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله وَلا أُشْرِكَ بِهِ} أي شيئًا من الأشياء أو لا أفعل الإشراكَ به، والمراد قصرُ الأمر بالعبادة على الله تعالى لا قصرُ الأمرِ مطلقًا على عبادته تعالى خاصة، أي قل لهم: إنما أمرتُ فيما أُنزل إلى بعبادة الله وتوحيده، وظاهرٌ أن لا سبيلَ لكم إلى إنكاره لإطباق جميعِ الأنبياءِ والكتبِ على ذلك كقوله تعالى: {قُلْ يا أهل أَهْلِ الكتاب تَعَالَوْاْ إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لا نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا}
فما لكم تشركون به عُزيرًا والمسيحَ؟ وقرئ {ولا أشركُ به} بالرفع على الاستئناف أي وأنا لا أشرك به: {إِلَيْهِ} إلى الله تعالى خاصة على النهج المذكورِ من التوحيد أو إلى ما أمرت به من التوحيد: {أَدْعُو} الناسَ لا إلى غيره أو لا إلى شيء آخرَ مما يُطبق عليه الكتبُ الإلهية والأنبياءُ عليهم الصلاة والسلام فما وجهُ إنكارِكم: {وَإِلَيْهِ} إلى الله تعالى وحده: {مَئَابٍ} مرجعي للجزاء، وحيث كانت هذه الحجةُ الباهرة لازمةً لهم لا يجدون عنها محيصًا أُمر عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبَهم بذلك إلزامًا وتبكيتًا لهم، ثم شرُع في رد إنكارِهم لفروع الشرائع الواردةِ ابتداءً أو بدلًا من الشرائع المنسوخةِ ببيان الحكمةِ في ذلك فقيل: {وكذلك أنزلناه} أي ما أنزل إليك، وذلك إشارةٌ إلى مصدر أنزلناه أو أنزل إليك، ومحلُّه النصبُ على المصدرية أي مثلَ ذلك الإنزالِ البديعِ المنتظم لأصول مجمَعٍ عليها وفروعٍ متشعبة إلى موافِقة ومخالِفة حسبما تقتضيه قضيةُ الحكمةِ والمصلحة أنزلناه: {حُكْمًا} حاكمًا يحكم في القضايا والواقعات بالحق أو يُحكم به كذلك، والتعرضُ لذلك العنوان مع أن بعضَه ليس بحكم لتربية وجوبِ مراعاتِه وتحتم المحافظةِ عليه: {عَرَبِيًّا} مترجمًا بلسان العربِ، والتعرضُ لذلك للإشارة إلى أن ذلك إحدى موادِّ المخالفة للكتب السابقةِ مع أن ذلك مقتضى الحكمةِ إذ بذلك يسهُل فهمه وإدراكُ إعجازه، والاقتصارُ على اشتمال الإنزالِ على أصول الديانات المجمعِ عليها حسبما يفيده قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله} الخ، يأباه التعرّض لاتباع أهوائِهم وحديثِ المحو والإثبات، وأنْ لكل أجلٍ كتابٌ فإن المجمعَ عليه لا يتصور فيه الاستتباعُ والاتباع: {وَلَئِنِ اتبعت أَهْوَاءهُم} التي يدعونك إليها من تقرير الأمور المخالفةِ لما أنزل إليك من الحق كالصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل: {بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العلم} العظيمِ الشأن الفائضِ من ذلك الحُكم العربيِّ أو العلم بمضمونه: {مَا لَكَ مِنَ الله} من جنابه العزيز، والالتفاتُ من التكلم إلى الغَيبة وإيرادُ الاسم الجليلِ لتربية المهابة، قال الأزهري: لا يكون إلها حتى يكون معبودًا وحتى يكون خالقًا ورازقًا ومدبرًا. {مِن وَلِىّ} يلي أمرَك وينصرك على من يبغيك الغوائلَ: {وَلاَ وَاقٍ} يقيك من مصارع السوءِ وحيث لم يستلزم نفيُ الناصرِ على العدو نفيَ الواقي من نكايته أُدخل على المعطوف حرفُ النفي للتأكيد، كقولك: ما لي دينارٌ ولا درهم، أو ما لك من بأس الله من ناصر وواقٍ لاتباعك أهواءَهم. وأمثالُ هاتيك القوارعِ إنما هي لقطع أطماعِ الكفرة وتهييجِ المؤمنين على الثبات في الدين، واللام في لئن موطئةٌ وما لك سادٌّ مسدَّ جوابي الشرط والقسم. اهـ.

.قال الألوسي:

{مَّثَلُ الجنة} أي نعتها وصفتها كما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة، فهو على ما في البحر من مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم، ومنه: {وَلَهُ المثل الاعلى} [الروم: 27] أي الصفة العليا، وأنكر أبو علي ذلك وقال: إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإنما معناه الشبيه.
وقال بعض المحققين: إنه يستعمل في ثلاثة معان.
فيستعمل بمعنى الشبيه في أصل اللغة، وبمعنى القول السائر المعروف في عرف اللغة، وبمعنى الصفة الغريبة، وهو معنى مجازي له مأخوذ من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة لأن المثل إنما يسير بين الناس لغرابته، وأكثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفة الغريبة، وهو حينئذ مبتدأ خبره عند سيبويه محذوف أي فيما يقص ويتلى عليكم صفة الجنة: {التى وُعِدَ المتقون} أي عن الكفر والمعاصي، وقدر مقدما لطول ذيل المبتدأ ولئلا يفصل بينه وبين ما يتعلق به معنى، وقوله تعالى: {تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهار} جملة مفسرة كخلقه من تراب في قوله سبحانه: {إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ الله كَمَثَلِ ءادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ} [آل عمران: 59] أو مستأنفة استئنافًا بيانيًا أو حال من العائد المحذوف من الصلة أي التي وعدها، وقيل: هي الخبر على طريقة قولك: شأن زيد يأتيه الناس ويعظمونه.
واعترض بأنه غير مستقيم معنى لأنه يقتضي أن الأنهار في صفة الجنة وهي فيها لا في صفتها، وفيه أيضًا تأنيث الضمير العائد على: {مَثَلُ} حملا على المعنى، وقد قيل: إنه قبيح.
وأجيب بأن ذاك على تأويل أنها تجري، فالمعنى مثل الجنة جريان الأنهار أو أن الجملة في تأويل المفرد فلا يعود منها ضمير للمبتدأ أو المراد بالصفة ما يقال فيه هذا إذا وصف، فلا حاجة إلى الضمير كما في خبر ضمير الشأن.
وقال الطيبي: إن تأنيث الضمير لكونه راجعًا إلى الجنة لا إلى المثل، وإنما جاز ذلك لأن المقصود من المضاف عين المضاف إليه وذكره توطئة وليس نحو غلام زيد.
وتعقب كل ذلك الشهاب بأنه كلام ساقط متعسف لأن تأويل الجملة بالمصدر من غير حرف سابك شاذ، وكذا التأويل بأنه أريد بالصفة لفظها الموضوف به وليس في اللفظ ما يدل عليه وهو تجوز على تجوز ولا يخفى تكلفه، وقياسه على ضمير الشأن قياس مع الفارق، وأما عود الضمير على المضاف إليه دون المبتدأ في مثل ذلك فأضعف من بيت العنكبوت فالحزم الاعراض عن هذا الوجه، وعن الزجاج أن الخبر محذوف والجملة المذكورة صفة له، والمراد مثل الجنة جنة تجري إلى آخره، فيكون سبحانه قد عرفنا الجنة التي لم نرها بما شاهدناه من أمور الدنيا وعايناه.
وتعقبه أبو علي على ما في البحر بأنه لا يصح لا على معنى الصفة ولا على معنى الشبه لأن الجنة التي قدرها جئة ولا تكون صفة ولأن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين الشيئين وهو حدث فلا يجوز الاخبار عنه بالجنة الجثة.
ورد بأن المراد بالمثل المثيل أو الشبيه فلا غبار في الأخبار، وقيل: إن التشبيه هنا تمثيلي منتزع وجهه من عدة أمور من أحوال الجنان المشاهدة من جريان أنهارها وغضارة أغصانها والتفاق أفنانها ونحوه، ويكون قوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وِظِلُّهَا} بيانًا لفضل تلك الجنان وتمييزها عن هذه الجنان المشاهدة، وقيل: إن هذه بيان لحال جنان الدنيا على سبيل الفرض وأن فيما ذكر انتشارًا واكتفاء في النظير بمجرد جريان الأنهار وهو لا يناسب البلاغة القرآنية وهو كما ترى.