.القراءات والوقوف:
قال النيسابوري:
.القراءات:
{وزرع ونخيل صنوان وغير} بالرفع فيهن: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص والمفضل. الآخرون بالجر فيهن عطفًا على:
{أعناب}.
{يسقي} بالياء المثناة من تحت على تقدير يسقى كله أو للتغليب: ابن عامر وعاصم ويزيد ورويس. الباقون بتاء التأنيث لقوله:
{جنات}:
{ويفضل} على الغيبة: حمزة وعلي وخلف. الباقون بالنون على ونحن نفضل:
{أئذا} بهمزتين:
{إنا} بهمزة واحدة على أيذا بقلب الثانية ياء والباقي كما مر: نافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد:
{ائذا إنا} بالمد والباقي مثله: زيد وقالون إذا بهمزة واحدة أئنا بهمزتين: ابن عامر. هشام يدخل بينهما مدة إذا بهمزة واحدة:
{آينا} بهمزة ممدودة ثم ياء: يزيد:
{أيذا أينا} بهمزة ثم ياء فيهما: ابن كثير مثله ولكن بالمد أو عمرو:
{أئذا ائنا} بهمزتين فيهما: عاصم وحمزة وخلف:
{هادي}:
{وافى}:
{وإلى}:
{باقي} في الوقف: يعقوب وابن كثير غير ابن فليح وزمعة، وروى ابن شنبوذ عن قنبل بالياء في الوقف وعن البزي بغير ياء:
{المتعالي} في الحالين: ابن كثير ويعقوب وافق سهل وعباس في الوصل.
.الوقوف:
{المر} كوفي:
{آيات الكتاب} ط
{لا يؤمنون} o
{والقمر} ط
{مسمى} ط
{يوقنون} o
{وأنهارا} ط
{النهار} ط
{يتفكرون} o
{بماء واحد} ز قف لمن قرأ:
{ونفضل} بالنون:
{في الأكل} ط
{يعقلون} o
{جديد} ط
{بربهم} ط
{في أعناقهم} ج
{النار} ج
{خالدون} o
{المثلات} ط
{على ظلمهم} ج لتنافي الجملتين:
{العقاب} o
{من ربه} ط
{هاد} o
{وما تزداد} ط
{بمقدار} o
{المتعال} o
{بالنهار} o
{من أمر الله} ط
{ما بأنفسهم} ط
{فلا مرد له} ج لاختلاف الجملتين:
{وال} o. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{المر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1)}اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: أنا الله أعلم، وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن، وقد أمالها أبو عمرو والكسائي وغيرهما وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله:
{تِلْكَ} إشارة إلى آيات السورة المسماة بالمر.ثم قال: إنها آيات الكتاب.وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدًا بأن ينزله عليه ويجعله باقيًا على وجه الدهر وقوله:
{والذى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ} مبتدأ وقوله:
{الحق} خبره ومن الناس من تمسك بهذه الآية في نفي القياس فقال: الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم يحكم به كافرًا لقوله تعالى:
{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فأولئك هُمُ الكافرون} [المائدة: 44] وبالإجماع لا يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله.وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون حقًا لأجل أن قوله:
{والذى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ الحق} يقتضي أنه لا حق إلا ما أنزله الله فكل ما لم ينزله الله وجب أن لا يكون حقًا، وإذا لم يكن حقًا وجب أن يكون باطلًا لقوله تعالى:
{فَمَاذَا بَعْدَ الحق إِلاَّ الضلال} [يونس: 32] ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل أيضًا من عند الله، لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلًا من عند الله.ولما ذكر تعالى أن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل الزجر والتهديد.
{اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2)}اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد وهو هذه الآية، وفيه مسائل:المسألة الأولى:قال صاحب الكشاف: الله مبتدأ والذي رفع السموات خبره بدليل قوله:
{وَهُوَ الذي مَدَّ الأرض} [الرعد: 3] ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله:
{يُدَبّرُ الأمر يُفَصّلُ الآيات} خبرًا بعد خبر، وقال الواحدي: العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد وعمد مثل إهاب وأهب، وقال الفراء: العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم، وقضيم وقضم وقضم، والعماد والعمود ما يعمد به الشيء، ومنه يقال: فلان عمد قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما بينهم.المسألة الثانية:اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر وبأحوال الأرض وبأحوال النبات، أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها فالمعنى: أن هذه الأجسام العظيمة بقيت واقفة في الجو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك لأعيانها ولذواتها لوجهين: الأول: أن الأجسام متساوية في تمام الماهية، ولو وجب حصول جسم في حيز معين، لوجب حصول كل جسم في ذلك الحين.والثاني: أن الخلاء لا نهاية له والأحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرًا واجبًا لذاته بل لابد من مخصص ومرجح، ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها، وإلا لعاد الكلام في ذلك الحافظ ولزم المرور إلى ما لا نهاية له وهو محال فثبت أن يقال الأجرام الفلكية في أحيازها العالية لأجل أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك.فهذا برهان قاهر على وجود الإله القاهر القادر.ويدل أيضًا على أن الإله ليس بجسم ولا مختص بحيز، لأنه لو كان حاصلًا في حيز معين لامتنع أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الأحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله في حيز معين لذاته فلابد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار فهو محدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، فثبت أنه لو كان حاصلًا في الحيز المعين لكان حادثًا وذلك محال، فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة، وأيضًا كل ما سماك فهو سماء، فلو كان تعالى موجودًا في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله:
{الله الذي رَفَعَ السموات بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} فكل ما كان مختصًا بجهة فوق جهة فهو محتاج إلى حفظ الإله بحكم هذه الآية فوجب أن يكون الإله منزهًا عن جهة فوق.أما قوله:
{تَرَوْنَهَا} ففيه أقوال: الأول: أنه كلام مستأنف والمعنى: رفع السموات بغير عمد.ثم قال:
{تَرَوْنَهَا} أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد.الثاني: قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره: رفع السموات ترونها بغير عمد.واعلم أنه إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقديم والتأخير غير جائز.والثالث: أن قوله:
{تَرَوْنَهَا} صفة للعمد، والمعنى: بغير عمد مرئية، أي للسموات عمد.ولكنا لا نراها قالوا: ولها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبرجد محيط بالدنيا ولكنكم لا ترونها.وهذا التأويل في غاية السقوط، لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود الإله القادر ولو كان المراد ما ذكروه لما ثبتت الحجة لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة على جبل قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الإله، وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل وهو أن العماد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الأجسام إنما بقيت واقفة في الجو العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى فنتج أن يقال إنه رفع السماء بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الجو العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك.وأما قوله:
{ثُمَّ استوى عَلَى العرش} فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرًا على العرش، لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء مشاهدًا معلومًا وأن أحدًا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضًا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرًا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية جلاله، بل يدل على احتياجه إلى المكان والحيز.وأيضًا فهذا يدل على أنه ما كان بهذه الحالة ثم صار بهذه الحالة، وذلك يوجب التغير وأيضًا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجًا مضطربًا ثم صار مستويًا وكل ذلك على الله محال، فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره وفي الاحتياج إليه.وأما الاستدلال بأحوال الشمس والقمر: فهو قوله سبحانه وتعالى:
{وَسَخَّرَ الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِى لأَجَلٍ مُّسَمًّى}.واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة:النوع الأول: قوله:
{وَسَخَّرَ الشمس والقمر} وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود الصانع القادر القاهر بحركات هذه الأجرام، وذلك لأن الأجسام متماثلة فهذه الأجرام قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الدائمة دون السكون لابد له من مخصص.وأيضًا أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلابد أيضًا من مخصص لاسيما عند من يقول الحركة البطيئة معناها حركات مخلوطة بسكنات وهذا يوجب الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك الحيز المعين والسكون في الحيز الآخر لابد فيه أيضًا من مرجح.الوجه الثالث: وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلابد من مقدر.والوجه الرابع: أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة إلى الشمال وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا أيضًا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة.النوع الثاني: من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله:
{كُلٌّ يَجْرِى لأَجَلٍ مُّسَمًّى} وفيه قولان: الأول: قال ابن عباس: للشمس مائة وثمانون منزلًا كل يوم لها منزل وذلك يتم في ستة أشهر، ثم إنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها في ستة أشهر أخرى وكذلك القمر له ثمانية وعشرون منزلًا، فالمراد بقوله:
{كُلٌّ يَجْرِى لأَجَلٍ مُّسَمًّى} هذا.وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل واحد من هذه الكواكب سيرًا خاصًا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك.والقول الثاني: أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة، وعند مجيء ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله:
{إِذَا الشمس كُوّرَتْ وَإِذَا النجوم انكدرت} [التكوير: 1، 2]:
{إِذَا السماء انشقت} [الإنشقاق: 1] و:
{إِذَا السماء انفطرت} [الإنفطار: 1]:
{وجَمَعَ الشمس والقمر} [القيامة: 9] وهو كقوله سبحانه وتعالى:
{ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ} [الأنعام: 2] ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل قال:
{يُدَبّرُ الأمر} وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم والأولى حمله على الكل فهو يدبرهم بالإيجاد والإعدام وبالإحياء والإماتة والإغناء والإفقار، ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد، وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من أعلى العرش إلى ما تحت الثرى أنواع وأجناس لا يحيط بها إلا الله تعالى، والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته، ليس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير شيء فإنه لا يمكنه شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالى فإنه لا يشغله شأن عن شأن أما العاقل فإنه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات والممكنات.ثم قال:
{يُفَصّلُ الآيات} وفيه قولان: الأول: أنه تعالى بين الآيات الدالة على إلهيته وعلمه وحكمته.والثاني: أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان: أحدهما: الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب، وهذا النوع من الدلائل هو الذي تقدم ذكره.والثاني: الموجودات الحادثة المتغيرة، وهي الموت بعد الحياة، والفقر بعد الغنى، والهرم بعد الصحة، وكون الأحمق في أهنأ العيش، والعاقل الذكي في أشد الأحوال، فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة باهرة.وقوله:
{يُفَصّلُ الآيات} إشارة إلى أنه يحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز والتفصيل.ثم قال:
{لَعَلَّكُمْ بِلِقَاء رَبّكُمْ تُوقِنُونَ} واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع الحكيم فهي أيضًا تدل على صحة القول بالحشر والنشر لأن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها على عظمتها وكثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر كان أولى يروى أن رجلًا قال لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما يرزقهم الآن دفعة واحدة وكما يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة.وحاصل الكلام أنه تعالى كما قدر على إبقاء الأجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وإن كان الخلق عاجزين عنه، وكما يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله شأن عن شأن، فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن، ومن الأصحاب من تمسك بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى، وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًا. اهـ.
