فصل: من فوائد أبي حيان في الآية:

والثمر في اللغة جَنَى الشجر.
وقرأ حمزة والكسائيّ {ثُمُره} بضم الثاء والميم.
والباقون بالفتح فيهما جمع ثَمَرة، مثل بَقَرة وبقر وشجرة وشجر.
قال مجاهد: الثّمَر أصناف المال، والتَّمَر ثمر النخل.
وكأنّ المعنى على قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي يتحصل منه الثمر؛ فالثُّمُر بضمتين جمع ثمار وهو المال المُثَمَّر.
وروي عن الأعمش {ثُمْره} بضم الثاء وسكون الميم؛ حذفت الضمة لثقلها طلبًا للخفة.
ويجوز أن يكون ثُمْر جمع ثَمَرة مثلُ بدَنَة وبُدْن.
ويجوز أن يكون ثُمُر جمع جمع، فتقول: ثمرة وثمار وثمر مثل حمار وحمر.
ويجوز أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخُشُب لا جمع الجمع.
الخامسة: قوله تعالى: {وَيَنْعِهِ} قرأ محمد بن السَّمَيْقَع {ويانعه}.
وابن مُحَيْصِن وابن أبي إسحاق {ويُنْعِه} بضم الياء.
قال الفرّاء: هي لغة بعضِ أهل نجد؛ يقال: يَنَعَ الثمر يَيْنَعِ، والثمر يانع.
وأينع يونع (والتمر مُونِع).
والمعنى ونُضْجِه.
يَنَع وأينع إذا نَضِج وأدرك.
وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوسًا قد أيْنَعَتْ وحان قِطافها.
قال ابن الأنباريّ: اليَنْع جمع يانع، كراكب ورَكْب، وتاجر وتَجْر، وهو المدرك البالغ.
وقال الفرّاء: أيْنع أكثرُ من يَنَع، ومعناه أحمر؛ ومنه ما روي في حديث المُلاَعَنة: «إن ولدته أحمر مثل اليَنَعة» وهي خرزة حمراء، يقال: إنه العقيق أو نوع منه.
فدلت الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه، نظر من تفكّر، أن المتغيّرات لابد لها من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: {انظروا إلى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ}.
فتراه أوّلا طَلْعا ثم إِغْريضًا إذا انشق عنه الطَّلْعُ.
والإغريض يُسَمّى ضَحْكًا أيضًا، ثم بلحًا، ثم سَيَابًا، ثم جَدَالًا إذا اخضر واستدار قبل أن يشتدّ، ثم بُسْرًا إذا عظم، ثم زَهْوًا إذا احمر؛ يقال: أزهى يُزهِي، ثم مُوَكِّتًا إذا بدت فيه نقط من الإرطاب.
فإن كان ذلك من قِبَل الذَّنَب فهي مُذَنَّبَة، وهو التَّذْنُوب، فإذا لانت فهي ثَعْدة، فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مُجَزَّعة، فإذا بلغ ثلثيها فهي حُلْقَانة، فإذا عَمّها الإرطاب فهي مُنْسِبتة؛ يقال: رطب مُنْسَبِت، ثم ييبس فيصير تمرًا.
فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال وتغيرّها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدانيته وكمال قدرته.
وأن لها صانعًا قادرًا عالمًا.
ودلّ على جواز البعث؛ لإيجاد النبات بعد الجفاف.
قال الجَوْهَرِيّ: يَنَع الثمر يَيْنَع ويَيْنِع يَنْعًا ويُنْعًا ويُنُوعًا، أي نَضِجَ.
السادسة: قال ابن العربيّ قال مالك: الإيناع الطِّيب بغير فساد ولا نقش.
قال مالك: والنّقش أن يَنْقُش أهلُ البصرة الثمَر حتى يُرْطب؛ يريد يُثقب فيه بحيث يُسرع دخولُ الهواء إليه فيرطب معجّلًا.
فليس ذلك اليَنْع المراد في القرآن، ولا هو الذي ربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة.
وفي بعض بلاد التِّين، وهي البلاد الباردة، لا يَنْضُج حتى يُدخَل في فمه عُود قد دُهن زيتًا، فإذا طاب حلّ بيعه؛ لأن ذلك ضرورة الهواء وعادةُ البلاد، ولولا ذلك ما طاب في وقت الطِّيب.
قلت: وهذا اليَنْع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة، هو عند طلوع الثُّرَيّا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة.
ذكر المُعَلَّى بن أسد عن وهيب عن عِسْل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلعت الثُّرَيَّا صباحًا رُفعت العاهة عن أهل البلد» والثريا النجم، لا خلاف في ذلك.
وطلوعها صباحًا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار، وهو شهر مايه.
وفي البخاريّ: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيّا فيتبين الأصفرُ من الأحمر.
السابعة: وقد استدلّ من أسقط الجوائح في الثمار بهذه الآثار، وما كان مثلها من نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحها، وعن بيع الثمارَ حتى تذهب العاهة.
قال عثمان بن سُراقة: فسألت ابن عمر متى هذا؟ فقال: طلوع الثريا.
قال الشافعيّ: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوَضْع الجوائح، ولو ثبت عندي لم أعْدُه، والأصل المجتمَع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه، قال: ولو كنت قائلًا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير.
وهو قول الثَّوْرِيّ والكوفيين.
وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها؛ لحديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم.
وبه كان يقضي عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث.
وأهل الظاهر وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير على عموم الحديث؛ إلا أن مالكًا وأصحابه اعتبروا أن تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فصاعدًا، وما كان دون الثلث ألغوه وجعلوه تَبَعًا، إذ لا تخلو ثمرة من أن يتعذّر القليل من طِيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد.
وكان أصْبَغ وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة، فإذا كانت القيمة الثلث فصاعدًا وضع عنه.
والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم.
وعليه فلا تكون السرقة جائحة، وكذا في كتاب محمد.
وفي الكتاب أنه جائحة، وروي عن ابن القاسم، وخالفه أصحابه والناس.
وقال مُطَرِّف وابن الماجِشون: ما أصاب الثمرة من السماء من عَفَن أو برد، أو عطش أو حرٍّ أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهو جائحة.
واختُلف في العطش؛ ففي رواية ابن القاسم هو جائحة.
والصحيح في البقول أنها فيها جائحة كالثمرة.
ومن باع ثمرًا قبل بَدْو صلاحه بشرط التبقية فُسخ بيعه وردّ؛ للنهي عنه، ولأنه من أكل المال بالباطل؛ لقوله عليه السلام: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبِم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»؟ هذا قول الجمهور، وصححه أبو حنيفة وأصحابه وحملوا النهي على الكراهة.
وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بَدْو الصلاح بشرط القطع.
ومنعه الثَّوْرِيّ وابن أبي لَيْلَى تمسُّكًا بالنهي الوارد في ذلك.
وخصّصه الجمهور بالقياس الجلِيّ؛ لأنه مبيع معلوم يصحّ قبضه حالة العقد فصحّ بيعه كسائر المبيعات. اهـ.

.من فوائد أبي حيان في الآية:

قال رحمه الله:
{وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء}.
لما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا ومصالحنا والسماء هنا السحاب، والظاهر أن المعنى بنبات كل شيء ما يسمى نباتًا في اللغة وهو ما ينمو من الحبوب والفواكه والبقول والحشائش والشجر ومعنى {كل شيء} مما ينبت وأشار إلى أن السبب واحد والمسببات كثيرة كما قال تعالى: {تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل} وقال الطبري: {نبات كل شيء} جميع ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك، لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول الماء من السماء، وقال الفراء: معناه رزق كل شيء أي ما يصلح غذاءً لكل شيء فيكون كل شيء مخصوصًا بالمتغذي ويكون إضافة النبات إليه إضافة بيانية بالكلية، وعلى الوجهين السابقين تكون الإضافة راجعة في المعنى إلى إضافة ما يشبه الصفة إلى الموصوف إذ يصير المعنى: فأخرجنا به كل شيء منبت وفي قوله: {فأخرجنا} التفات من غيبة إلى تكلم بنون العظمة.
{فأخرجنا منه خضرًا} أي من النبات غضًا ناضرًا طريًا و{فأخرجنا} معطوف على {فأخرجنا} وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلًا من {فأخرجنا}.
{نخرج منه حبًا متراكمًا} أي من الخضر كالقمح والشعير وسائر القطاني ومن الثمار كالرمان والصنوبر وغيرهما مما تراكب حبه وركب بعضه بعضًا و{نخرج} جملة في موضع الصفة لخضر أو يجوز أن يكون استئناف إخبار، وقرأ الأعمش وابن محيصن يخرج منه حب متراكب على أنه مرفوع بيخرج ومتراكب صفة في نصبه ورفعه.
{ومن النخل من طلعها قنوان دانية} أي قريبة من المتناول لقصرها ولصوق عروقها بالأرض قاله ابن عباس والبراء والضحاك وحسنه الزمخشري فقال: سهلة المجتنى معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول ولأن النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتي بالثمر، وقال الحسن: قريب بعضها من بعض، وقيل {دانية} مائلة، قيل: وذكر الدانية دون ذكر السحوق لأن النعمة بها أظهر أو حذف السحوق لدلالة الدانية عليها كقوله: {سرابيل تقيكم الحر} أي والبرد.
وقرأ الجمهور {قنوان} بكسر القاف وقرأ الأعمش والخفاف عن أبي عمر والأعرج في رواية بضمها ورواه السلمي عن علي بن أبي طالب، وقرأ الأعرج في رواية وهارون عن أبي عمرو {قنوان} بفتح القاف وخرجه أبو الفتح على أنه اسم جمع على فعلان لأن فعلانًا ليس من أبنية جمع التكسير، وفي كتاب ابن عطية روي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع قنو بضم القاف، وقال الفراء: وهي لغة قيس وأهل الحجاز والكسر أشهر في العرب وقنو على {قنوان} انتهى، وهو مخالف لما نقلناه في المفردات من أن لغة الحجاز {قنوان} بكسر القاف وهذه الجملة مبتدأ وخبر و{من طلعها} بدل من {ومن النخل} والتقدير و{قنوان دانية} كائنة من طلع {النخل} وأفرد ذكر القنوان وجرد من قوله: {نبات كل شيء} نخرج منه خضرًا لما في تجريدها من عظيم المنة والنعمة، إذ كانت أعظم أو من أعظم قوت العرب وأبرزت في صورة المبتدأ والخبر ليدل على الثبوت والاستقرار وأن ذلك مفروغ منه، وقال ابن عطية: {ومن النخل} تقديره نخرج من النخل ومن طلعها {قنوان} ابتداء خبره مقدم والجملة في موضع المفعول بتخرج انتهى.
وهذا خطأ لأن ما يتعدى إلى مفعول واحد لا تقع الجملة في موضع مفعوله إلا إذا كان الفعل مما يعلق وكانت الجملة فيها مانع من أن يعمل في شيء من مفرداتها الفعل من الموانع المشروحة في علم النحو و{نخرج} ليست مما يعلق وليس في الجملة ما يمنع من عمل الفعل في شيء من مفرداتها إذ لو كان الفعل هنا مقدّرًا لتسلط على ما بعده ولكان التركيب والتقدير ونخرج {من النخل من طلعها} قنوانًا دانية بالنصب، وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون الخبر محذوفًا لدلالة {أخرجنا} عليه تقديره ومخرجة من طلع النخل قنوان انتهى، ولا حاجة إلى هذا التقدير إذ الجملة مستقلة في الاخبار بدونه، وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون {قنوان} مبتدأ والخبر {من طلعها} وفي {من النخل} ضمير تقديره وينبت من النخل شيء أو ثمر فيكون {من طلعها} بدلًا منه، ويجوز أن يرتفع {قنوان} على أنه فاعل {من طلعها} فيكون في {من النخل} ضمير يفسره {قنوان} وإن رفعت {قنوان} بقوله: {من النخل} على قول من أعمل أول الفعلين جاز وكان في {من طلعها} ضمير مرفوع انتهى، وهو إعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن ومن قرأ {يخرج منه حب متراكب} جاز أن يكون قوله: {من النخل من طلعها قنوان دانية} معطوفًا عليه كما تقول يضرب في الدار زيد، وفي السوق عمرو وجاز أن يكون مبتدأ وخبرًا وهو الأوجه.
{وجنات من أعناب} قراءة الجمهور بكسر التاء عطفًا على قوله نبات وهو من عطف الخاص على العام لشرفه ولما جرد النخل جردت {جنات} الأعناب لشرفهما، كما قال: {أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} وقرأ محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم {وجنات} بالرفع وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو حاتم: هي محال لأن الجنات من الأعناب لا تكون من النخل ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه الجيد في العربية وجهت على أنه مبتدأ محذوف الخبر فقدره النحاس ولهم جنات وقدره ابن عطية، ولكم جنات وقدره أبو البقاء ومن الكرم جنات وقدره ومن الكرم لقوله: {ومن النخل} وقدره الزمخشري وثم جنات أي مع النخل ونظيره قراءة من قرأ {وحور عين} بالرفع بعد قوله: {يطاف عليهم بكأس من معين} الآية وتقديره ولهم حور وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء ومثله كثير وقدر الخبر أيضًا مؤخرًا تقديره {وجنات من أعناب} أخرجناها ودل على تقديره قوله قبل: {فأخرجنا} كما تقول: أكرمت عبد الله وأخوه التقدير وأخوه أكرمته فحذف أكرمته لدلالة أكرمت عليه، ووجهها الطبري على أن {وجنات} عطف على {قنوان}، قال ابن عطية: وقوله ضعيف، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون معطوفًا على {قنوان} لأن العنب لا يخرج من النخل، وقال الزمخشري: وقد ذكر أن في رفعه وجهين أحدهما أن يكون مبتدأ محذوف الخبر تقديره وثم جنات وتقدّم ذكر هذا التقدير عنه، قال: والثاني أن يعطف على {قنوان} على معنى وحاصله أو ومخرجه من النخل قنوان {وجنات من أعناب} أي من نبات أعناب انتهى، وهذا العطف هو على أن لا يلاحظ فيه قيد من النخل فكأنه قال: {من النخل قنوان دانية} {جنات من أعناب} حاصلة كما تقول من بني تميم رجل عاقل ورجل من قريش منطلقان.
{والزيتون والرمان مشتبهًا وغير متشابه} قرئ بالنصب إجماعًا.
قال ابن عطية: عطفًا على {حبًا}.
وقيل: عطفًا على {نبات}، وقال الزمخشري: وقرئ {وجنات} بالنصب عطفًا على {نبات كل شيء} أي وأخرجنا به {جنات من أعناب} وكذلك قوله: {والزيتون والرمان}.
انتهى فظاهره أنه معطوف على نبات كما أن {وجنات} معطوف عليه، قال الزمخشري: والأحسن أن ينتصب على الاختصاص كقوله: {والمقيمين الصلاة} لفضل هذين الصنفين انتهى، قال قتادة: يتشابه في الورق ويتباين في الثمر وتشابه الورق في الحجم وفي اشتماله على جميع الغصن، وقال ابن جريج: متشابهًا في النظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، وقال الطبري: جائز أن يتشابه في الثمر يتباين في الطعم ويحتمل أن يريد تشابه الطعم وتباين النظر، وهذه الأحوال موجودة في الاعتبار في أنواع الثمرات، وقال الزمخشري: بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون والطعم وذلك دليل على أن التعمد دون الإهمال انتهى، وقرأ الجمهور: {مشتبهًا} وقرئ شاذًا متشابهًا وهما بمعنى واحد كاختصم وتخاصم واشترك واستوى وتساوى ونحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل، وانتصب {مشتبهًا} على أنه حال من {الرمان} لقربه وحذفت الحال من الأول أو حال من الأول لسبقه فالتقدير {والزيتون} مشتبهًا وغير متشابه {والرمان} كذلك هكذا قدره الزمخشري وقال كقوله: كنت منه ووالدي بريئًا. انتهى.