فصل: قال ابن عاشور:

.قال الألوسي:

والإيقاف إما من الوقوف المعروف أو من الوقوف بمعنى المعرفة كما يقال: أوقفته على كذا إذا فهمته وعرفته واختاره الزجاج أي: ولو ترى حالهم حين يوقفون على النار حتى يعاينوها أو يرفعوا على جسرها وهي تحتهم فينظرونها أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت ما لا يحيط به نطاق التعبير.
وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق.
وقيل: إن لو بمعنى إن.
وجوزوا أن تكون ترى علمية وهو كما ترى.
وقرئ {وُقِفُواْ} بالبناء للفاعل من وقف عليه اللازم ومصدره غالبًا الوقوف، ويستعمل وقف متعديًا أيضًا ومصدره الوقف وسمع فيه أوقف لغة قليلة.
وقيل: إنه بطريق القياس. اهـ.

.قال ابن عاشور:

و{وقفوا} ماض لفظًا والمعنيّ به الاستقبال، أي إذ يوقفون.
وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه لصدوره عمّن لا خلاف في خبره.
ومعنى: {وقفوا على النار} أبلغوا إليها بعد سير إليها، وهو يتعدى بـ {على}.
والاستعلاء المستفاد بـ {على} مجازي معناه قوّة الاتّصال بالمكان، فلا تدلّ (على) على أنّ وقوفهم على النار كان من أعلى النار.
وقد قال تعالى: {ولو ترى إذ وقفوا على ربّهم} [الأنعام: 30]، وأصله من قول العرب: وقفت راحلتي على زيد، أي بلغت إليه فحبسْت ناقتي عن السير.
قال ذو الرمّة:
وقفتُ على ربع لميّة ناقتي ** فما زلتُ أبكي عنده وأخاطبه

فحذفوا مفعول (وقفت) لكثرة الاستعمال.
ويقال: وقفه فوقف، ولا يقال: أوقفه بالهمزة.
وعطف عليه {فقالوا} بالفاء المفيدة للتعقيب، لأنّ ما شاهدوه من الهول قد علموا أنّه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه الله في قلوبهم أو بإخبار ملائكة العذاب، فعجّلوا فتمنّوا أن يرجعوا. اهـ.

.قال الفخر:

قال الزجاج: الإمالة في النار حسنة جيدة، لأن ما بعد الألف مكسور وهو حرف الراء، كأنه تكرر في اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين. اهـ.
قوله تعالى: {فَقَالُواْ يا ليتنا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بئايات رَبّنَا وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين}
قال الفخر:
{يا ليتنا نُرَدُّ} يدل على أنهم قد تمنوا أن يردوا إلى الدنيا.
فأما قوله: {وَلاَ نُكَذّبَ بئايات رَبّنَا وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين} ففيه قولان: أحدهما: أنه داخل في التمني والتقدير أنهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين.
فإن قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية: {وَإِنَّهُمْ لكاذبون} والمتمني لا يوصف بكونه كاذبًا.
قلنا: لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذبًا لأن من أظهر التمني، فقد أخبر ضمنًا كونه مريدًا لذلك الشيء فلم يبعد تكذيبه فيه، ومثاله أن يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالًا فأحسن إليك، فهذا تمن في حكم الوعد، فلو رزق مالًا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل إنه كذب في وعده.
القول الثاني: أن التمني تمّ عند قوله: {ياليتنا نُرَدُّ} وأما قوله: {وَلاَ نُكَذّبَ بئايات رَبّنَا وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين} فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى في آخر الآية: {وَإِنَّهُمْ لكاذبون} عائد إليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد، ثم قالوا ولو رددنا لم نكذب بالدين وكنا من المؤمنين، ثم إنه تعالى كذبهم وبيّن أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الإيمان. اهـ.

.قال الألوسي:

{فَقَالُواْ} لعظم أمر ما تحققوه {يا ليتنا نُرَدُّ} أي إلى الدنيا.
و{يا} للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف أي يا قومنا مثلًا {نُرَدُّ وَلاَ نُكَذّبَ بآيات رَبّنَا} أي القرآن كما كنا نكذب من قبل ونقول: أساطير الأولين.
وفسر بعضهم الآيات بما يشمل ذلك والمعجزات، وقال شيخ الإسلام: يحتمل أن يراد بها الآيات الناطقة بأحوال النار وأهوالها الآمرة باتقائها بناء على أنها التي تخطر حينئذ ببالهم ويتحسرون على ما فرطوا في حقها.
ويحتمل أن يراد بها جميع الآيات المنتظمة لتلك الآيات انتظامًا أوليًا.
{وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين} بها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل كما لم ير ذلك المؤمنون. اهـ.

.قال ابن عاشور:

وحرف النداء في قولهم: {يا ليتنا نردّ} مستعمل في التحسّر، لأنّ النداء يقتضي بُعد المنادى، فاستعمل في التحسّر لأنّ المتمنّى صار بعيدًا عنهم، أي غير مفيد لهم، كقوله تعالى: {أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله} [الزمر: 56].
ومعنى {نردّ} نرجع إلى الدنيا؛ وعطف عليه {ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين} برفع الفعلين بعد (لا) النافية في قراءة الجمهور عطفًا على {نُردّ}، فيكون من جملة ما تمنّوه، ولذلك لم ينصب في جواب التمنِّي إذ ليس المقصود الجزاء، ولأنّ اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور، بخلافه مع الفاء لأنّ الفاء متأصّلة في السببية.
والردّ غير مقصود لذاته وإنّما تمنّوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب.
وإنّما قدّم في الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنّه الأصل في تحصيل المتمنّى على اعتبار الواو للمعية واقعة موقع فاء السببية في جواب التمنّي. اهـ.

.قال الفخر:

قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم نرد بالرفع، ونكذب ونكون بالنصب فيهما، في الثلاثة، فحصل من هذا أنهم اتفقوا على الرفع في قوله: {نُرَدُّ} وذلك لأنه داخلة في التمني لا محالة، فأما الذين رفعوا قوله: {وَلاَ نُكَذّبَ وَنَكُونَ} ففيه وجهان: الأول: أن يكون معطوفًا على قوله: {نُرَدُّ} فتكون الثلاثة داخل في التمني، فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين.
والوجه الثاني: أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول، فيكون التقدير: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير حصول الرد.
والمعنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد أي قد عاينا وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدًا.
قال سيبويه: وهو مثل قولك دعني ولا أعود، فههنا المطلوب بالسؤال تركه.
فأما أنه لا يعود فغير داخل في الطلب، فكذا هنا قوله: {يا ليتنا نُرَدُّ} الداخل في هذا التمني الرد، فأما ترك التكذيب وفعل الإيمان فغير داخل في التمني، بل هو حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل، وهذان الوجهان ذكرهما الزجاج والنحويون قالوا: الوجه الثاني أقوى، وهو أن يكون الرد داخلًا في التمني، ويكون ما بعده إخبارًا محضًا.
واحتجوا عليه بأن الله كذبهم في الآية الثانية فقال: {وَإِنَّهُمْ لكاذبون} والمتمني لا يجوز تكذيبه، وهذا اختيار أبي عمرو.
وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة، إلا أنا قد أجبنا عن هذه الحجة، وذكرنا أنها ليست قوية، وأما من قرأ {وَلاَ نُكَذِّبَ وَنَكُونَ} بالنصب ففيه وجوه: الأول: بإضمار (أن) على جواب التمني، والتقدير: يا ليتنا نرد وأن لا نكذب.
والثاني: أن تكون الواو مبدلة من الفاء، والتقدير: يا ليتنا نرد فلا نكذب، فتكون الواو هاهنا بمنزلة الفاء في قوله: {لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ المحسنين} [الزمر: 58] ويتأكد هذا الوجه بما روي أن ابن مسعود كان يقرأ {فَلا نُكَذّبَ} بالفاء على النصب، والثالث: أن يكون معناه الحال، والتقدير: يا ليتنا نرد غير مكذبين، كما تقول العرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تأكل السمك شاربًا للبن.
واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة في التمني.
وأما أن المتمن كيف يجوز تكذيبه فقد سبق تقريره.
وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع {وَلاَ نُكَذّبَ} وينصب {وَنَكُونَ} فالتقدير: أنه يجعل قوله: {وَلاَ نُكَذّبَ} داخلًا في التمني، بمعنى أنا إن رددنا غير مكذبين نكن من المؤمنين والله أعلم. اهـ.

.قال الألوسي:

ونصب الفعلين على ما قال الزمخشري وسبقه إليه كما قال الحلبي الزجاج بإضمار أن على جواب التمني، والمعنى أن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين.
ورده أبو حيان بأن نصب الفعل بعد الواو ليس على الجوابية لأنها لا تقع في جواب الشرط فلا ينعقد مما قبلها وما بعدها شرط وجواب وإنما هي واو الجمع تعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها وهي عاطفة يتعين من النصب أحد محاملها الثلاث وهي المعية ويميزها عن الفاء (صحة حلول مع محلها) أو الحال وشبهة من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم أنها جواب.
ويوضح لك أنها ليست به انفراد الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها لما تضمنه من معنى الشرط، وأجيب بأن الواو أجريت هنا مجرى الفاء.
وجعلها ابن الأنباري مبدلة منها.
ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود وابن إسحق {فَلا نُكَذّبَ}، واعترض أيضًا ما ذكره الزمخشري من معنى الجزائية بأن ردهم لا يكون سببًا لعدم تكذيبهم.
وأجيب بأن السببية يكفي فيها كونها في زعمهم.
ورد بأن مجرد الرد لا يصلح لذلك فلابد من العناية بأن يراد الرد الكائن بعد ما ألجأهم إلى ذلك إذ قد انكشفت لهم حقائق الأشياء.
ولهذه الدغدغة اختار من اختار العطف على مصدر متوهم قبل كأنه قيل: ليت لنا ردًا وانتفاء تكذيب وكونا من المؤمنين، وقرأ نافع وابن كثير والكسائي برفع الفعلين، وخرج على أن ذلك ابتداء كلام منهم غير معطوف على ما قبله والواو كالزائدة كقول المذنب لمن يؤذيه على ما صدر منه: دعني ولا أعود يريد لا أعود تركتني أو لم تتركني.
ومن ذلك على ما قاله الإمام عبد القاهر قوله:
اليوم يومان مذ غيبت عن نظري ** نفسي فداؤك ما ذنبي فاعتذر

وكأن المقتضي لنظمه في هذا السلك إفادة المبالغة المناسبة لمقام المغازلة، واختار بعضهم كونه ابتداء كلام بمعنى كونه مقطوعًا عما في حيز التمني معطوفًا عليه عطف إخبار على إنشاء، ومن النحاة من جوزه مطلقًا، ونقله أبو حيان عن سيبويه، وجوز أن يكون داخلًا في حكم التمني على أنه عطف على {نُرَدُّ} أو حال من الضمير فيه، فالمعنى كما قال الشهاب على تمني مجموع الأمرين الرد وعدم التكذيب أي التصديق الحاصل بعد الرد إلى الدنيا لأن الرد ليس مقصودًا بالذات هنا، وكونه متمنى ظاهر لعدم حصوله حال التمني وإن كان التمني منصبًا على الإيمان والتصديق فتمنيه لأن الحاصل الآن لا ينفعهم لأنهم ليسوا في دار تكليف فتمنوا إيمانًا ينفعهم وهو إنما يكون بعد الرد المحال والمتوقف على المحال محال.
وقرأ ابن عامر برفع الأول ونصب الثاني على ما علمت آنفًا، والجوابية إما بالنظر إلى المجموع أو بالنظر إلى الثاني وعدم التكذيب بالآيات مغاير للإيمان والتصديق فلا اتحاد.
وقرئ شاذًا بعكس هذه القراءة. اهـ.

.قال الفخر:

قوله: {فَقَالُواْ يا ليتنا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذّبَ} لا شبهة في أن المراد تمني ردهم إلى حالة التكليف لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال، فالمفهوم منه الرد إلى الحالة الأولى.
والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك التقصير أنه يتمنى الرد إلى الحالة الأولى، ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات.
ومعلوم أن الكفار قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات، وذلك التدارك لا يحصل بالعود إلى الدينا فقط، ولا بترك التكذيب، ولا بعمل الإيمان بل إنما يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت التمني.
فإن قيل: كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل لا ألبتة.
والجواب من وجوه: الأول: لعلّهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل.
والثاني: أنهم وإن علموا أن ذلك لا يحصل؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النار} [المائدة: 37] وكقوله: {أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الماء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله} [الأعراف: 50] فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل، فبأن يتمنوه أقرب، لأن باب التمني أوسع، لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من فوائد ابن عطية في الآية:

قال رحمه الله:
قوله تعالى: {ولو ترى إذ وقفوا على النار} الآية المخاطبة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجواب {لو} محذوف، تقديره في آخر هذه الآية لرأيت هولًا أو مشقات أو نحو هذا، وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ لأن المخاطب يترك مع غاية تخيله، ووقعت {إذ} في موضع إذا التي هي لما يستقبل وجاز ذلك لأن الأمر المتيقن وقوعه يعبر عنه كما يعبر عن الماضي الوقوع، و{وقفوا} معناه: حبسوا، ولفظ هذا الفعل متعديًا وغير متعد سواء، تقول: وقفت أنا ووقفت غيري، وقال الزهراوي: وقد فرق بينهما بالمصدر ففي المتعدي وقفته وقفًا وفي غير المتعدي وقفت وقوفًا، قال أبو عمرو بن العلاء: لم أسمع في شيء من كلام العرب أوقفت فلانًا إلا أني لو لقيت رجلًا واقفًا فقلت له ما أوقفك هاهنا لكان عندي حسنًا، ويحتمل قوله: {وقفوا على النار} أن يكون دخلوها، فكان وقوفهم عليها أي فيها، قاله الطبري، ويحتمل أن يكون أشرفوا عليها وعاينوها، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: {ولا نكذبُ} و{نكونُ} بالرفع في كلها، وذلك على نية الاستئناف والقطع في قوله ولا نكذب ونكون أي يا ليتنا نرد ونحن على كل حال لا نكذب ونكون، فأخبروا أنفسهم بهذا ولهذا الإخبار صح تكذيبهم بعد هذا، ورجح هذا سيبويه ومثله بقولك دعنى ولا أعود أي وأنا لا أعود على كل حال، ويخرج ذلك على قول آخر وهو أن يكون ولا نكذب ونكون داخلًا في التمني على حد ما دخلت في نرد، كأنهم قالوا: يا ليتنا نرد وليتنا نكذب وليتنا نكون، ويعترض هذا التأويل بأن من تمنى شيئًا يقال إنه كاذب وإنما يكذب من أخبر.