قال أبو حيَّان: ما ذكره الزَّجَّاجُ، وأوضحه ابن عطيَّةَ صحيحٌ من حيث المعنى، لكنَّ صَنَاعَةَ النحو لا تُسَاعِدُ عليه؛ لأنهما زَعَمَا أن
{في السموات} متعلِّقٌ باسم الله؛ لما تَضَمَّنَهُ من تلك المعاني، ولو صَرَحَّ بتلك المعاني لم تَعْمَلْ فيه جَمِيعُهَا، بل العَمَلُ من حيث اللفظُ لواحد منها، وإن كان
{في السموات} متعلّقًا بجميعها من حيث المعنى، بل الأولى أن يتعلَّق بلفظ
{اللّه} لما تَضَمَّنَهُ من معنى الألُوهِيَّة، وإن كان عَلَمًا؛ لأن العَلَمَ يَعْمَلُ في الظَّرْفِ لما يتضمنه من المعنى كقوله: [الزجر]
-.............. ** أنَا أبُو المِنْهَالِ بَعْضَ الأحْيَانْلأنَّ بَعْضَ نُصَبَ بالعَلَمِ؛ لأنَّه في معنى أنا المشهور.عَمَلُهَا على سبيل التَّنَازُع، مع أنه لو سَكَتَ عن الجواب واضحًا.ولما ذكر أبو حيَّان ما قاله الزَّمخْشَريُّ قال: فانظر كيف قدّرَ العامِلَ فيها واحِدًا لا جميعها.يعني: أنَّهُ اسْتنْصَرَ به فيما ردَّ على الزَّجَّاج، وابن عطية.الوجه الثاني: أن في السَّمَوَات متعّلق بمحذوفِ هو صِفَةٌ لله تعالى حُذِفت لفهم المَعْنَة، فقدَّرها بعضهم: وهو الله المعبود، وبعضهم: وهو اللَّهُ المُدَبِّرُ، وحذفُ الصِّفة قليلٌ جدًا لم يَرِدْ منه إلاَّ مواضع يسيره على نَظَرٍ فيها، فمنها
{وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ} [الأنعام: 66] أي: المعاندون،
{إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: 46] أي: النَّاجين، فلا ينبغي أن يُحْمَلَ هذا عليه.الوجه الثالث: قال النَّحَّاس- وهو أحْسَنُ ما قيل فيه: إنَّ الكلام تَمَّ عند قوله:
{وَهُوَ اللِّهُ} والمَجْرُور متعلِّقٌ بمفعول
{يَعْلَمُ}، وهو
{سِرَّكم وجَهْرَكُم} أي: يَعْلَمُ سِرَّكُم، وجَهْرَكُم فيهما.وهذا ضعيفٌ جدًا لما فيه من تَقْدِيمِ مَعْمُولِ المصجر عليه، وقد عرف ما فيه.الوجه الرابع: أنَّ الكلامَ تَمَّ أيضًا عند الجلالةِ، وتعلِّق الظرفُ بنفس
{يَعْلَمُ} وهذا ظاهِرٌ، و
{يَعْلَمُ} على هذين الوَجْهَيْنِ مُسْتَأنَفٌ.الوجه الخامس: أنَّ الكلامَ تَمَّ عند قوله:
{في السموات} فيتعلَّق
{في السموات} باسم الله على ما تقدَّمَ، ويتعلَّقُ
{في الأرض} بـ
{يعلم} وهو قول الطَّبري.وقال أبو البقاء: وهو ضعيفٌ؛ لأنِّ اللَّهَ تعالى مَعْبودٌ في السَّمَوات وفي الأرض، ويَعْلمُ ما في السَّموات، وما في الأرض، فلا تتخصَّصُ إحْدى الصِّفَتَيْنِ بأحَدِ الظرفين.وهخو رَدٌ جميلٌ.الوجه السادس: أنَّ
{في السموات} متعلِّقٌ محذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من
{سِرَّكم}، ثُمَّ قُدِّمَتِ الحالُ على صَاحبهَا، وعلى عاملها.السابع: أنه متعلّق بـ
{يَكْسِبُونَ}، وهذا فَاسِدٌ من جهة أنه يَلْزَمُ منه تقديم مَعْمُولِ الصِّلةِ على الموصول؛ لأن ما مَوْصُولةٌ اسمية، أو حرفيةٌ، وأيضًا فالمُخَاطبُونَ كيف يكيبون في السموات؟ ولو ذهب هذا القائلُ إلى أنَّ الكلام تَمَّ عند قوله:
{في السموات} وعلّق
{في الأرض} بـ
{يَكْسِبونَ} لسَهُل الأمْرُ من حيث المعنى لا من حَيْثٌ الصناعيةُ.الوجه الثامن: أنَّ
{الله} خَبَرٌ أوَّلُ، و
{في السموات} خبر ثانٍ.قال الزمخشري: على معنى: أنَّه الله، وأنَّهُ في السموات وفي الأرض، وعلى معنى: أنَّهُ عالمٌ بما فيهما لا يَخْفَى عليه شيءٌ، كأنَّ ذَاتَهُ فيهما.قال أبو حيَّان: وهذا ضعيفٌ؛ لأن المجرور بفي لا يّدُلُّ على كونٍ مُقَيَّدٍ، إنما يَدُلُّ على كونس مُطْلَقٍ، وتقدَّم جوابه مرارًا.الوجه التاسع: أنْ يكون
{هو} مبتدأ، و
{اللَّهُ} بَدَلٌ منه، و
{يَعْلَمُ} خبره و
{في السموات} على ما تقدَّم.الوجه العاشر: أنْ يكون
{اللًّهُ} بَدَلًا أيضًا، و
{في السموات} الخبرُ بالعنى الذي قاله الزمخشري.الحادي عشر: أنَّ
{هو} ضمير الشَّأنِ في مَحَلِّ رفع بالابتداء، والجلالةً مبتدأ ثانٍ، وخبرها
{في السموات} بالمعنى المتقدَّمِ، أو
{يَعْلَمُ}، والجملة خبر الأول مفسرة له وهو الثاني عشر.وأمَّا
{يَعْلَمُ} فقد عرفت من تَفَاصِيلٍ ما تقدَّمَ أنَّه يَجُوزُ أن يكون مُسْتَأنَفًا، فلا مَحَلَّ له، أو في مَحَلِّ رفع خبرًا، أو في مَحَلِّ نَصْبِ على الحال، و
{سِرَّكم وجَهْرَكم}:يجوز أن يَكُونَا على بابهما من المَصْدَرِيّة، ويكونان مضافين إلى الفاعل.وأجاز أبو البَقَاء أن يكونا وَاقِعَيْنِ المفعول به، أي: مُسَرَّكم ومجهوركم، واسْتَدَلَّ بقوله تعالى:
{يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [البقرة: 77] ولا دَلَيلَ فيه، لأنه يجوز ما مصدرية وهو الألْيَقُ لمُنَاسَبَةِ المصدرين قبلها، وأن تكون بمعنى الذي. اهـ. باختصار.
.تفسير الآية رقم (4):
قوله تعالى:
{وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:فلما تظاهرت الأدلة وتظافرت الحجج وهم عنها ناكبون، وصل بذلك في جملة حالية قولَه، معرضًا عنهم إيذانًا باستحقاقهم شديد الغضب:
{وما تأتيهم} أي هؤلاء الذين هم أهل للإعراض عنهم، وأعرق في النفي بقوله:
{من آية} أي علامة على صحة ما دعاهم إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم، وبعض بقوله:
{من آيات ربهم} أي المحسن إليهم بنصب الأدلة وإفاضة العقول وبعث الرسول
{إلاّ كانوا عنها معرضين} أي هذه صفتهم دائمًا قصدًا للعناد لئلا يلزمهم الحجة، ويجوز أن يكون ذلك معطوفًا على
{يعدلون}. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
اعلم أنه تعالى لما تكلم، أولًا: في التوحيد، وثانيًا: في المعاد، وثالثًا: فيما يقرر هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عن تأمل الدلائل، غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل.والتأمل في الدلائل واجب.ولولا ذلك لما ذم الله المعرضين عن الدلائل.قال الواحدي رحمه الله: من في قوله:
{مّنْ ءَايَةٍ} لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله:
{مّنْ ءايات ربهم} للتبعيض والمعنى وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين. اهـ.
.قال السمرقندي:
{وَمَا تَأْتِيهِم مّنْ ءايَةٍ مّنْ ءايات رَبّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ} ولم يتفكروا فيها ليعتبروا في توحيد الله تعالى.وذلك أن مشركي مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم علامة.وقالوا: إنا نريد أن تدعو لينشق القمر نصفين لنؤمن بك، وبربك، ونصدقك.فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشق القمر شقين، وذهب أحد النصفين إلى جانب حراء، والآخر إلى جانب آخر وهم ينظرون إليه.وقال ابن مسعود: أنا رأيت حراء بين فلقتي القمر.فأعرضوا عنه فلم يؤمنوا.وقالوا: هذا سحر مبين.فنزلت
{اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} [القمر: 1، 2] ونزلت هذه الآية:
{وَمَا تَأْتِيهِم مّنْ ءايَةٍ مّنْ ءايات رَبّهِمْ} يعني: انشقاق القمر
{إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ}. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ} أي علامة كانشقاق القمر ونحوها.ومن لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار من أحد.
{مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ} من الثانية للتبعيض.و
{مُعْرِضِينَ} خبر
{كَانُوا}.والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز من خلق السموات والأرض وما بينهما، وأنه يرجع إلى قديم حي غنيّ عن جميع الأشياء، قادر لا يعجزه شيء، عالم لا يخفى عليه شيء من المعجزات التي أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ ليُستَدلّ بها على صدقه في جميع ما أتى به. اهـ.
.قال أبو حيان:
{وما تأتيهم من آية من ربهم إلا كانوا عنها معرضين}.
{من} الأولى زائدة لاستغراق الجنس، ومعنى الزيادة فيها أن ما بعدها معمول لما قبلها فاعل بقوله:
{تأتيهم} فإذا كانت النكرة بعدها مما لا يستعمل إلا في النفي العام، كانت
{من} لتأكيد الاستغراق نحو ما في الدار من أحد، وإذا كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق، ويجوز أن يراد بها نفي الوحدة أو نفي الكمال كانت
{من} دالة على الاستغراق نحو ما قام من رجل، و
{من} الثانية للتبعيض.قال الزمخشري: يعني وما يظهر لهم قط دليل من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه
{معرضين} تاركين للنظر، لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأسًا لقلة خوفهم وتدبرهم للعواقب؛ انتهى.واستعمال الزمخشري قط مع المضارع في قوله: وما يظهر لهم قط دليل ليس بجيد، لأن قط ظرف مختص بالماضي إلا إن كان أراد بقوله: وما يظهر وما ظهر ولا حاجة إلى استعمال ذلك.وقيل: الآية هنا العلامة على وحدانية الله وانفراده بالألوهية.وقيل: الرسالة.وقيل: المعجز الخارق.وقيل: القرآن ومعنى
{عنها} أي: عن قبولها أو سماعها، والإعراض ضد الإقبال وهو مجاز إذ حقيقته في الأجسام، والجملة من قوله:
{كانوا} ومتعلقها في موضع الحال فيكون
{تأتيهم} ماضي المعنى لقوله:
{كانوا} أو يكون
{كانوا} مضارع المعنى لقوله:
{تأتيهم} وذو الحال هو الضمير في
{تأتيهم}، ولا يأتي ماضيًا إلا بأحد شرطين أحدهما: أن يسبقه فعل كما في هذه الآية، والثاني أن تدخل على ذلك الماضي قد نحو ما زيد إلا قد ضرب عمرًا، وهذا التفات وخروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير عائد على
{الذين كفروا}.وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء
{الذين كفروا} بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم، ولما تقدّم الكلام أولًا في التوحيد وثانيًا في المعاد وثالثًا في تقرير هذين المطلوبين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتقرير النبوة وبين فيه أنهم أعرضوا عن تأمل الدلائل، ويدل ذلك على أن التقليد باطل وأن التأمل في الدلائل واجب ولذلك ذموا بإعراضهم عن الدلائل. اهـ.
.قال أبو السعود:
{وَمَا تَأْتِيهِم مّنْ ءايَةٍ مّنْ ءايات رَبّهِمْ} كلام مستأنَفٌ واردٌ لبيان كفرهم بآيات الله وإعراضِهم عنها بالكلية بعد ما بيّن في الآية الأولى إشراكَهم بالله سبحانه وإعراضَهم عن بعض آيات التوحيد، وفي الآية الثانية امتراءَهم في البعث وإعراضَهم عن بعض آياته. والالتفاتُ للإشعار بأن ذكْرَ قبائحِهم قد اقتضى أن يضرِبَ عنهم الخطابَ صفحًا، وتعددُ جناياتهم لغيرهم ذمًا لهم وتقبيحًا لحالهم، فما نافية، وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، أو للدلالة على الاستمرار التجدُّديّ، و(مِنْ) الأولى مزيدة للاستغراق، والثانيةُ تبعيضيةٌ واقعةٌ مع مجرورها صفةً لآية، وإضافةُ الآيات إلى اسم الربِّ المضافِ إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتْبِعِ لتهويل ما اجترأوا عليه في حقها. والمراد بها إما الآياتُ التنزيليةُ فإتيانُها نزولُها، والمعنى ما ينزِلُ إليهم آيةٌ من الآيات القرآنية التي من جملتها هاتيك الآياتُ الناطقةُ بما فُصِّل من بدائعِ صنعِ الله عز وجل المُنْبئةِ عن جَرَيان أحكام ألوهيتِه تعالى على كافة الكائنات، وإحاطةِ علمه بجميع أحوالِ الخلقِ وأعمالهم الموجبةِ للإقبال عليها والإيمانِ بها
{إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ} أي على وجه التكذيبِ والاستهزاء كما ستقف عليه، وأما الآياتُ التكوينيةُ الشاملةُ للمعجزات وغيرِها من تعاجيب المصنوعاتِ فإتيانُها ظهورُها لهم.والمعنى ما يظهر لهم آيةٌ من الآيات التكوينية التي من جملتها ما ذُكر من جلائِلِ شؤونه تعالى الشاهدةِ بوحدانيته إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيحِ فيها. المؤدِّي إلى الإيمان بمُكوِّنها، وإيثارُه على أن يقال: إلا أعرضوا عنها كما وقع مثلُه في قوله تعالى:
{وَإِن يَرَوْاْ ءايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} للدَلالة على استمرارهم على الإعراض حسَبَ استمرارِ إتيانِ الآيات، و(عن) متعلقةٌ (بمعرضين) قُدِّمت عليه مراعاةً للفواصل، والجملة في محل النصب على أنها حال من مفعول تأتي أو من فاعلِه المتخصِّصِ بالوصف لاشتمالها على ضمير كا منهما. وأيًا ما كان ففيها دلالة بينةٌ على كمال مسارعتهم إلى الإعراض، وإيقاعِها له في آنِ الإتيان كما يُفصح عنه كلمةُ (لما) في قوله تعالى:
{فَقَدْ كَذَّبُواْ بالحق لَمَّا جَاءهُمْ}. اهـ.
.قال الألوسي:
{وَمَا تَأْتِيهِم مّنْ ءايَةٍ مّنْ ءايات رَبّهِمْ} كلام مستأنف سيق لبيان كفرهم بآيات الله تعالى وإعراضهم عنها بالكلية بعد بيان كفرهم بالله تعالى وإعراضهم عن بعض آيات التوحيد وامترائهم في البعث وإعراضهم عن بعض (أدلته)، والإعراض عن خطابهم للإيذان بأن إعراضهم السابق قد بلغ مبلغًا اقتضى أن لا يواجهوا بكلام بل يضرب عنهم صفحًا وتعدد جناياتهم لغيرهم ذمًا لهم وتقبيحًا لحالهم.فما نافية وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية كما أشار إليه العلامة البيضاوي ولله تعالى دره أو للدلالة على الاستمرار التجددي، ومن الأولى: مزيدة للاستغراق أو لتأكيده.والثانية: للتبعيض وهي متعلقة بمحذوف مجرور أو مرفوع وقع صفة لآية، وجعلها ابن الحاجب للتبيين لأن كونها للتبعيض ينافي كون الأولى للاستغراق إذ الآية المستغرقة لا تكون بعضًا من الآيات.ورد بأن الاستغراق هاهنا لآية متصفة بالاتيان فهي وإن استغرقت بعض من جميع الآيات على أن كلامه بعد لا يخلو عن نظر وإضافة الآيات إلى الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقها.والمراد بها إما الآيات التنزيلية أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات.
