قوله تعالى:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}، الآية: 145.احتج به كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور في هذه الآية.فمنها لحوم الحمر الأهلية، روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم، قال: ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس، وقرأ:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.وعن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم يكون في أعلى العروق بأسا، وقد قرأت هذه الآية:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.واعلم أن ظاهر الآية لا يمنع من تحريم غير المذكور، إلا أنه لا يدل على أنه لا يحرم في الشرع الآن، ويجوز أن يكون قد تجدد بعده.وقد قيل:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}، مما كنتم تستبيحونه وتتناولونه ولا تعدونه من الخبائث إلا هذه الأمور، وإلا فقد اشتمل القرآن على أشياء محرمة كالمنخنقة والموقوذة، واشتمل الإجماع على تحريم أشياء كالقاذورات والخمر والآدمي، والأشياء التي أوجب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قتلها، وقد شرحنا ذلك في أصول الفقه، إلا أن ظهور الآية، لا يدفع قبل بيان التأويل، وعليه بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه أخذا من هذه الآية، إلا ما دل عليه الدليل.وبالجملة، الاتفاق على تحريم أشياء لا ذكر لها في الآية مع خصوص السبب الذي قاله المفسرون يقوي التأويل ويجوز قبول أخبار الآحاد فيه.قوله تعالى:
{وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا}. الآية: 146.هذا يحتج به الشافعي، في أن من حلف لا يأكل الشحم، حنث يأكل شحم الظهور، لاستثناء اللّه تعالى ما على ظهورها من جملة الشحم.قوله تعالى:
{وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}:إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك، لعجزه عن الإنتصار لنفسه، وتأكد الأطماع في ماله، فلا جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر.وقوله تعالى:
{إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}: يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وجعل المرد بلوغ الأشد، وذلك هو البلوغ.لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ.وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة، وهذا تحكم منه لا وجه له. ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا.قوله تعالى:
{وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}. الآية: 153.يدل على منع الارتياء والنظر مع وجود النص ومنع من الاختلاف.وكذلك قوله:
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعًا}، الآية: 159.وإنما قال ذل لأن بعض هؤلاء يكفر بعضا، من حيث لم يكن من السنة المأثورة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، وحرفوا الكلم تعصّبا وهوى، فحذر اللّه تعالى من ذلك ودعا إلى الاجتماع والألفة.قوله تعالى:
{قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} إلى قوله تعالى:
{وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ}، الآية: 161، 162.استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر، فإن اللّه تعالى أمر نبيه به وأنزله في كتابه.وروي عن علي رضي اللّه عنه أن النبي عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة قال:
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» إلى قوله:
«وأنا من المسلمين».وروي عن عائشة، أن النبي عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم قال:
«سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وعلا جدك ولا إله غيرك».والأول كان يقوله قبل أن ينزل:
{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ}، فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة، ترك الأول على زعم أبي حنيفة.وأصحاب الشافعي يقولون: الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلاة، ويجوز أن يقول عند القيام: سبحان اللّه وبحمده، وإذا قام من القراءتين، وكذلك قوله:
{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ}، وذلك يدل على ما قلناه من أن ذلك التسبيح ليس ذكرا في الصلاة.قوله تعالى:
{وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها}، الآية: 164.يحتج به في عدم نفوذ تصرف زيد على عمرو، إلا ما قام الدليل عليه.قوله تعالى:
{وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}، الآية: 164.يحتج به في ألّا يؤاخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر لجريمته فعليه مغبتها. اهـ.
.قال القنوجي:
سورة الأنعام مائة وخمس وستون آية.مكيّة إلا ست آيات نزلت بالمدينة وهي
{وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} إلى آخر ثلاث آيات مع اختلاف في العدد.
.الآية الأولى:
{وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108)}.
{وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} الموصول عبارة عن الآلهة التي كانت تعبدها الكفار.والمعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون اللّه فيتسبب عن ذلك سبهم اللّه، عدوانا وتجاوزا عن الحق، وجهلا منهم.وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق، والناهي عن الباطل، إذا خشي أن يتسبب عن ذلك، ما هو أشد منه من انتهاك حرم، ومخالفة حق، ووقوع في باطل أشد، كان الترك أولى به، بل كان واجبا عليه.قال الشوكاني في فتح القدير: وما أنفع هذه الآية، وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج اللّه، المتصدين لبيانها للناس، إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه، وتركوا غيره من المعروف، وإذا نهاهم عن منكر فعلوه، وفعلوا غيره من المنكرات، عنادا للحق، وبغضا لاتباع المحقين، وجرأة على اللّه، فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف، وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة، وجعل المخالفة لها، والتجرؤ على أهلها ديدنه، وهجيراه كما يشاهد ذلك في أهل البدع إذا دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل، وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديهم من البدعة! فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين، المتهاونون بالشرائع، وهم أشر من الزنادقة، لأنهم يحتجون بالباطل، وينتمون إلى البدع، ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين.والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام، وتحاماهم أهله، وقد ينفق كيدهم، ويتم باطلهم وكفرهم، نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين، مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل. انتهى.وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة، غير منسوخة، وهي أصل في سد الذرائع، وقطع التطرق إلى الشبه.وقوله:
{عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108)} منصوب على الحال، أو على المصدر، أو على أنه مفعول له.
.الآيتان: الثانية والثالثة:
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)}.
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}: قيل إنها نزلت في سبب خاص، كما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه، والبزار وغيرهم، عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقالوا: إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل اللّه، فأنزل اللّه هذه الآية.ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما ذكر الذبح عليه اسم اللّه حل، إن كان مما أباح اللّه أكله.وقال عطاء: في هذه الآية الأمر بذكر اللّه على الشراب والذبح، وكل مطعوم.[...] إلى قوله:
{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}: أي بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية.ثم استثنى فقال:
{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}: أي من جميع ما حرمه اللّه عليكم فإن الضرورة تحلل الحرام. وقد تقدم تحقيقه في البقرة.
.الآية الرابعة:
{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}.
{وَلا تَأْكُلُوا}: نهى اللّه سبحانه عن الأكل:
{مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم اللّه عليه، وفيه دليل تحريم أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه.وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب ابن عمر ونافع مولاه، والشعبي وابن سيرين، وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل، وبه قال أبو ثور وأبو داود الظاهري، إلى أن ما لم يذكر اسم اللّه عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي لهذه الآية، ولقوله تعالى في آية الصيد:
{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4].ويزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه في هذه الآية:
{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية، في الصيد وغيره.وذهب الشافعي وأصحابه- وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد- إلى أن التسمية مستحبة لا واجبة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح.وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير اللّه وهو تخصيص بالآية بغير مخصص.وقد روى أبو داود في المراسيل أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال:
«ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللّه عليه أو لم يذكر»، وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم اللّه عليه أم لا؟ فقال:
«سموا أنتم وكلوا» يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح.وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر، وإن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة، وهو مروي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن.واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال:
«المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم اللّه وليأكله».وهذا الحديث رفعه خطأ وإنّما هو من قول ابن عباس.وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.نعم يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى:
{رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا} [البقرة: 286]، وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم:
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن عدي: أن رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول اللّه أرأيت الرجل ذبح ونسي أن يسمي؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم:
«اسم اللّه على كل مسلم»، فهو حديث ضعيف قد ضعفه البيهقي وغيره.والضمير في قوله:
{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} يرجع إلى (ما) بتقدير مضاف، أي وإن أكل ما لم يذكر لفسق، ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا، أي فإن الأكل لفسق.وقد تقدم تحقيق الفسق.وقد استدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير اللّه بقوله:
{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا، بل الفسق الذبح لغير اللّه.ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه اللّه عليه غير ممتنع شرعا.
.الآية الخامسة:
{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهًا وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)}.
{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} قد اختلف أهل العلم: هل هذه محكمة؟ أو منسوخة؟أو محمولة على الندب؟ فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة، وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضّغث ونحوهما.وذهب ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء، وقتادة والضحاك وابن جريج إلى أن هذه الآية منسوخة بالزكاة، واختاره ابن جرير.ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف.وقالت طائفة من العلماء: إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب.
{وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)}: ومثلها في الأعراف، أي لا تسرفوا في التصدق.وأصل الإسراف في اللغة: الخطأ.وفي الفقه: التبذير.وقال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة اللّه تعالى فهو إسراف، وإن كان قليلا.وقيل: هو خطاب للولاة يقال لهم: لا تأخذوا فوق حقكم، وقيل: المعنى: لا تأخذوا الشيء بغير حقه، ولا تضعوه في غير مستحقه.
